فضاي اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته و شرايط فعلي، درگير معضلي است كه همواره به عنوان يكي از بزرگ‌ترين مشكلات فعالان اقتصادي و بخش توليدي كشور از آن ياد مي‌شود. تحليلگران اقتصادي براين باورند كه ركود همان مشكلي است كه دولت يازدهم براي ضربه فني كردنش كار سختي در پيش دارد. در اين ميان چندين عامل در ايجاد ركود حاكم بر فضاي اقتصاد كشور تاثيرگذار هستند كه مي‌توان آنان را به بخش‌هاي مختلفي تقسيم كرد. اما براين باورم كه پديده‌يي به نام تعطيلي بازار در سال‌هاي اخير، به عنوان يكي از عوامل تاثيرگذار در تعميق ركود بيشتر به چشم خورده است. تعطيلي بازارها باعث شده كه فعاليت در بخش ساختمان و صدها فعاليت وابسته به آن در خواب زمستاني فرو روند و در نتيجه براثر كاهش كار، دامنه ركود بيش از گذشته گسترده‌تر شود. اين در حالي است كه تاثيرات عواملي مانند نرخ بالاي سود در نظام بانكي و تاثير تحريم‌ها كه به‌تازگي از سر اقتصاد كشور باز شد نيز كماكان در اقتصاد پابرجا مانده است.
اكنون بايد بررسي كرد كه براي خروج از اين شرايط ركودزده چه اقداماتي صورت گيرد. هميشه براين باورم كه برخي جزييات نظام بانكي مي‌تواند به توليد و اشتغال صدمات مخربي وارد كند. نرخ سود بانكي در سطح بالايي قرار دارد و همين موضوع باعث مي‌شود كه افراد متخصص به سمت كارهاي غيرمولد و به اصطلاح ساده‌تر سوق پيدا كنند. از سوي ديگر در شرايط فعلي و در نظام بانكي كشور آشفتگي از جهت فهم قانون بانكداري بدون‌ربا، وجود دارد كه موجب شده اين قانون اجرا نشود و به جاي آن، دستورالعمل‌هاي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار، كه در مواردي مخالف قانون هم هست، اجرا شود. با توجه به اينكه قانون لازم براي اين بخش وجود دارد، در يك بررسي كلي اگر دستگاه‌هاي نظارتي، مثل مجلس و قوه قضاييه، اهتمام كنند كه بانك‌ها به سمت اجراي اين قانون گام بردارند، نرخ‌هاي سود در بازارهاي حقيقي اقتصاد هم اصلاح مي‌شود. در اين شرايط به جاي اينكه سرمايه در دست افراد سفته‌باز بيفتد، در اختيار بخش مولد كشور قرار مي‌گيرد. اين راهكار مي‌تواند كمك قابل توجهي به خروج از ركود كند.
البته خروج از ركود تنها يك چالش پيش‌رو ندارد، بلكه يكي ديگر از عواملي كه از آن نام برده مي‌شود، افزايش نرخ تورم در صورت خروج از شرايط ركودي است. حال بايد ديد كه خروج از ركود منجر به سير صعودي نرخ تورم خواهد شد يا نه؟ اين موضوع به اين بستگي دارد كه فعاليت‌هاي اقتصادي در چه بخش‌هاي رونق بيشتري گيرد. به‌طور مثال اگر اقدامات اجرايي در بخش‌هاي زيربنايي و عمراني باشد، انتظار مي‌رود كه سرمايه هزينه شده ميان افرادي كه در ساخت‌وساز و فعاليت‌هاي عمراني و زيربنايي فعاليت دارند، توزيع و به مرحله تقاضا برسد. در اين شرايط ممكن است كه تورم ايجاد شود اما گاهي اعتبارات و سرمايه‌گذاري‌ها در بخش‌هاي مولد انجام مي‌شود. در اين صورت هم سرمايه ميان مردم توزيع مي‌شود و هم بخش‌هاي مولد، كالا به بازار عرضه مي‌كنند. نتيجه اين مي‌شود كه تورم كمتري به وجود خواهد آمد و مي‌توان به خروج از ركود اميدوارتر بود.
از سوي ديگر دولت يازدهم در نظر دارد كه هم نرخ تورم را تك‌رقمي نگه دارد و هم رونق اقتصادي را به فضاي جامعه بازگرداند. دولت در گام نخست بايد دست از شعار بردارد. در شرايط فعلي مساله اصلي كشور، رشد قيمت‌ها و تورم يك‌رقمي نيست. مساله اصلي كشور توليد است. دولت بايد راه‌اندازي توليد را دنبال كند و البته براي اينكه نرخ رشد قيمت‌ها پايين باشد نيز بايد تلاش كند. بنابراين مي‌توان در كنار تك‌رقمي ماندن نرخ تورم، دوران رشد را فراگير‌تر كرد. البته بايد اين موضوع را در نظر داشت كه لزوما اين دو همديگر را تاييد نمي‌كنند و عكس آن نيز ممكن است اتفاق بيفتد.  از اين گذشته نرخ رشد اقتصادي فقط به دولت باز نمي‌گردد. نرخ رشد اقتصادي حاصل نرخ رشد اقتصادي ملي است كه در آن بخش خصوصي و بخش‌هاي مختلف هم فعال هستند. به هر حال سياست‌هاي دولت بايد ايجاد انگيره كند و كمك حال مردم باشد تا در بازي توليد وارد شوند و رشد اقتصادي نيز به تدريج مثبت شــود. دولت بايد هدف خود را افزايش توليد قرار دهد و بقيه متغيرها را به دنبال اين هدف بكشاند. اگر هدف جلوگيري از بالا رفتن نرخ رشد تورم باشد، در اين شرايط مسائل مهم‌تري مانند اشتغال و توليد ممكن است لطمه ببيند. كمااينكه در اين سال‌ها به اندازه كافي لطمه ديده‌اند.

اقتصاددان

منبع: تعادل