با شروع اجرای برجام و فرصت های جدید اقتصادی که پیش روی کشور قرار گرفته یکی از سوالات مهم مطرح این است که آیا ایران از یک دیپلماسی اقتصادی برخوردار است؟ و الزامات تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران در شرایط پساتحریم چیست؟ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی این موضوع و ضرروت برخورداری از دیپلماسی اقتصادی پرداخته و به کاستی های کشور اشاره کرده و راهکارهایی نیز پیشنهاد داده است. در ایران گزارش آمده که هدف اصلی دیپلماسی اقتصادی کمک به توسعه اقتصاد ملی است و کارکرد اصلی آن نیز پیشبرد اهداف اقتصادی از طریق سازوکارهای دیپلماتیک با اتکا به ابزارهای اقتصادی و غیراقتصادی است.

در بخشی از این گزارش آمده: « ترسیم یک دیپلماسی اقتصادی موفق در گروی تعیین اولویت های توسعه ملی از یک سو و درک منطق و ساختار اقتصاد جهانی از سوی دیگر است که در همین زمینه مهمترین اولویت ها و اهداف دیپلماسی اقتصادی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه را می توان تسهیل فضای کسب و کار، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه گردشگری، بهبود تصویر کشور و دستیابی به تکنولوژی و علم دانست. از این رو به نظر می رسد که تلاش برای تقویت توان دیپلماسی اقتصادی کشور یکی از الزامات و بایدها برای دوره پساتحریم خواهد بود، زیرا دفع آسیب ها و مقابله با چالش ها و همچنین بهره گیری از فرصت ها در این دوران خود مستلزم سیاستگذاری دقیق به ویژه در حوزه اقتصادی است.»
این گزارش می افزاید: « بررسی شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به روشنی بیانگر آن است که ضرورت هایی آشکار در جهت بهبود امور وجود دارد که تجلی آن را می توان در اسناد بالادستی کشور طی سالیان اخیر مشاهده کرد. سند چشم انداز 1404 و برنامه های توسعه همگی دلالت بر درک درست آنها از ضرورت های اقتصادی کشور دارند. تدوین و اعمال سیاست های اقتصادی در راستای عمل به الزامات مربوطه خواه ناخواه با سیاست خارجی گره خورده است و به همین دلیل موضوع توسعه ملی و توسعه اقتصادی همنشین سیاست خارجی توسعه گرا شده است. آنچه در دنیای امروز حلقه اتصال این سه مقوله تلقی می شود، دیپلماسی اقتصادی است. در اجرای سیاست های اقتصادی نوین و همگام با آن فعال سازی دیپلماسی اقتصادی توجه به این نکته ضروری است که آسیب ها و چالش های اقتصادی کشور در دو بخش ساختاری و رویه‌ای قابل طبقه بندی است. با وجود اینکه اصلاحات ساختاری زمانبر بوده و نیازمند مطالعه ای دقیق و کارشناسانه است و فرآیندی بلندمدت محسوب می شود، اما در بستر آن بهینه سازی رویه ها و سیاست های اقتصادی می تواند رخ دهد. به عبارت دیگر، ایران در شرایطی است که به دستاوردهای اقتصادی در کوتاه مدت نیاز دارد و از این رو، در بازه زمانی کوتاه با اصلاح سیاست های اقتصادی تعامل گرا نیازمند تعریف دقیق انتظارات خود از دیپلماسی اقتصادی است تا درسایه آن بخشی از منافع اقتصادی کشور تامین و نیازهای اقتصادی مرتفع شود.»
در بخشی دیگری از این گزارش نوشته شده مستقیم ترین نهاد متصدی دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه است، اما کارکرد آن انحصاری نیست و سایر نهادها و دستگاه های دولتی و حکومتی و همچنین بازیگران بخش خصوصی نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر این موضوع هستند. بر همین اساس ارائه هرگونه راهکاری باید جامع بوده و نمی توان آن را به سطح یک نهاد یا نیرو فروکاست. در این گزارش همچنین به بخشی از مهمترین راهکارهای اصلاحی پیشنهادی جهت بهره برداری بهینه از دیپلماسی اقتصادی کشور اشاره شده که این راهکارها رابطه ای متقابل با دیپلماسی اقتصادی دارند، به این معنا که آنها خود سازوکار اثربخشی و کارآیی دیپلماسی اقتصادی می باشند و از سوی دیگر، دیپلماسی اقتصادی می تواند در صورت موفقیت به تداوم این روندهای نوپدید و پیشبرد بیشتر آنها کمک کند.
در ادامه این گزارش با اشاره به موقعیت ژئوپلتیک ایران، مزیت ژئواکونومیک ایران، محوریت ایران در ترانزیت انرژی به عنوان مزیت و فرصت؛ راهکارهایی پیشنهاد شده است:« تربیت دیپلمات ها و سفرای اقتصادی، تدوین یا توسعه نظامنامه شرح وظایف سفرا و دیپلمات های سیاسی با هدف شناخت محیط اقتصادی، اتخاذ تدابیری جهت مشکارکت فعالان بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی، بازنگری و اصلاح قوانین سرمایه گذاری خارجی با هدف زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاران و شرکت های خارجی و...»