مسکن سومین سال رکودی خود را پشت سر گذاشت اما فعالان این بازار امیدوارند که سال آینده وضعیت متفاوتی را تجربه کنند.

طولانی شدن دوران رکود در بازار مسکن، نگرانی ها را از ورشکستگی صنعت ساخت و ساز افزایش داد. بخش مسکن به عنوان بخش پیشران اقتصاد که بیش از 200 شغل را به خود وابسته کرده است، تاثیر قابل توجهی در حرکت اقتصاد دارد.

اقتصاد ایران خود را برای خروج از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی بیش از 4 درصد در سال آینده مهیا می کند. تحولات اقتصاد کلان ناشی از لغو تحریم ها، امیدواری ها را برای تحرک اقتصاد در سال پیش رو افزایش داده است. لخش مسکن هم در انتظار خروج از رکود و ورود به دوران رونق است تا با تحرک در ساخت و ساز بار ئیگر تاثیر قابل توجهی در اشتغالزایی بگذارد.

شورای پول و اعتبار شب گذشته اولین قدم را برای خروج مسکن از رکود برداشت و با افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن موافقت کرد تا چشم انداز تقویت تقاضا در بازار و تکمیل چرخه نقدینگی برای رونق ساخت و ساز ایجاد شود.

شورای پول و اعتبار با مصوباتی در جهت افزایش تحرک در بخش مسکن برای سال ۱۳۹۵، شرایط خانه دار شدن مزدوجین را تسهیل کرد.

شورای پول و اعتبار در جلسه یازدهم اسفندماه سال ۹۴ با امکان اعطاي تسهيلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن يکم به زوجين خانه اولي بر روي يک پلاک ثبتي از ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ ميليون ريال به ترتیب۱.۶۰۰ ميليون‌ريال در شهر تهران (هريک از زوجين حداکثر ۸۰۰ ميليون‌ريال)، ۱.۲۰۰ ميليون‌ريال در مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي ۲۰۰هزار نفر (هريک از زوجين حداکثر۶۰۰ ميليون‌ريال) و ۸۰۰ ميليون‌ريال در ساير مناطق شهري (هريک از زوجين حداکثر ۴۰۰ ميليون‌ريال)  با رعايت حداکثر تسهيلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد.

بر اساس تبصره این مصوبه  اولويت استفاده از منابع اقساط وصولي طرح مسکن مهر جهت تکميل واحدهاي نيمه تمام طرح مزبور به قوت خود باقي است.

همچنین شورای پول و اعتبار با امکان اعطاي تسهيلات مسکن به زوجين جوان از محل اوراق گواهي حق تقدم مسکن (حساب سپرده سرمايه گذاري ممتاز) از ۶۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰ ميليون ريال به ترتیب ۱۰۰۰ ميليون‌ريال در شهر تهران  (هريک از زوجين حداکثر  ۵۰۰ ميليون‌ريال)، ۸۰۰ ميليون‌ريال در مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي ۲۰۰هزار نفر (هريک از زوجين حداکثر ۴۰۰ ميليون‌ريال) و۶۰۰ ميليون‌ريال در ساير مناطق شهري   (هريک از زوجين حداکثر ۳۰۰ ميليون‌ريال) بر روي يک پلاک ثبتي و با رعايت حداکثر تسهيلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد.

این شورا تاکید کرده است در راستاي کمک به ايجاد تعادل منابع و مصارف اين حساب، تعيين بازه زماني زوج هاي مشمول اين مصوبه با اولويت زوج‌هاي جوان در اختيار بانک مسکن قرار گيرد، ضمن اينکه این بانک موظف شد نسبت به کاهش نرخ سود تسهيلات ياد شده (حداکثر ۱۸.۵ درصدي) متناسب با کاهش نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار اقدام کند.

در بند دیگری از مصوبه این شورا آمده است: با پرداخت تسهيلات خريد بدون سپرده به دارندگان حساب هاي پس انداز مسکن جوانان افتتاحي طي سال‌هاي ۷۹، ۸۰ و ۸۱ به ميزان ۱۰۰ درصد تسهيلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهيلات از سقف‌هاي اعلامي بانک مرکزي (تهران، شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت و مراکز استان، ساير شهرها به ترتيب ۶۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰ ميليون ريال) و در بازه زماني حداکثر يک ساله براي طرح فوق با رعايت حداکثر تسهيلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت به عمل آمد.

همچنین با مجوز اعطاي تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده به بانک مسکن، مشابه با مجوزهاي صادره به ساير بانک‌هاي تجاري (۶۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰ ميليون ريال به ترتيب در شهرهاي تهران، شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت و مراکز استان، ساير شهرها) موافقت شد، ضمن اينکه تلفيق تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده با ساير تسهيلات تعهدي بانک (به جر بند ۳ فوق الذکر) امکان‌پذير نیست.

شورای پول و اعتبار همچنین با درخواست بانک مسکن مبني بر پرداخت تسهيلات صندوق پس انداز مسکن يکم در بافت هاي فرسوده، بدون الزام به رعايت شرايط و ضوابط تعيين شده براي گيرنده تسهيلات (شرط خانه اولي)، مشروط به تعلق صرفاً يک فقره تسهيلات بر واحد خريداري شده در بافت فرسوده (يا از محل صندوق پس انداز مسکن يکم و يا تسهيلات ساخت بافت فرسوده در مرحله فروش  اقساطي) به خريدار (بدون الزام به خانه اولي بودن) و با رعايت حداکثر تسهيلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد.

بر این اساس، انتظار می رود با اجرای تصمیم‌های اتخاذ شده، رونق بیشتری در بخش مسکن ایجاد شده و اثر مثبتی  بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور بگذارد. با توجه به ارتباطات پسین و پیشین بخش مسکن با تعداد زیادی از فعالیت های اقتصادی، این امر می تواند موجب افزایش سرمایه گذاری و افزایش فرصت های شغلی در اقتصاد کشور شود.