طرح بهبود محیط کسبوکار و مولدسازی داراییها، طرح ساماندهی سهام عدالت و طرح نظام بانکی و مالی کشور از جمله طرحهای ما بودند.
حجم بالاي داراييهاي وزارت اقتصاد، طيبنيا را به نقد عملكرد اين وزارتخانه كشيد. علي طيبنيا، وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اينكه طبق برآوردها حدود ١٢ بیلیارد ریال (١٢,٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دارایی از آن وزارت اقتصاد است كه میتوان از آن بهعنوان سرمایه برای تأمین مالی پروژهها استفاده کرد، اما چگونگي بهرهبرداري از آن هنوز روشن نيست، گفت: در بازار تهران و در کنار وزارت اقتصاد، مغازهای زیرپلهای وجود دارد که صاحب آن به اتکای همین یک زیرپله یک خانه ویلایی و چند ماشین آخرینسیستم دارد اما ما چنین ساختمان عظیمی در گرانترین قسمت شهر در اختیار داریم ولی روشن نیست از آن چه بهرهبرداریای میشود. به گزارش «ایسنا»، طیبنیا، در مراسم رونمایی سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرائی گفت: از شروع کار دولت جدید در وزارت اقتصاد سعی کردیم برنامهای راهبردی برای وزارتخانه تنظیم کنیم. هفت اولویت راهبردی برای ما وجود داشت که این اولویتها مبنای کار ما بود. او ادامه داد: تمامی سازمانها فرایند برنامهریزی را براساس اولویتهای راهبردی شروع کردند و برنامهای تدوین کردند که اجرای آن از اولویتها شروع شود. این برنامهها کاملا به صورت کمی و زمانبندیشده است. گروهی روی این برنامهها کار میکنند و گزارش ماهانه از آنها تهیه میشود. طیبنیا افزود: در کنار این برنامه راهبردی، هشت پروژه تهیه شده که بر مبنای پروژههای راهبردی بود. با اجرای این پروژهها میتوانیم تحولی در اقتصاد کشور ایجاد کنیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: طرح بهبود محیط کسبوکار و مولدسازی داراییها، طرح ساماندهی سهام عدالت و طرح نظام بانکی و مالی کشور از جمله طرحهای ما بودند. طیبنیا افزود: دولت داراییها و اموال فراوانی دارد که در کشور پراکندهاند و به دلیل تعداد زیاد و پراکندگی این اموال و داراییها مدیریت آن سخت است و ما به دلیل نداشتن یک سیستم مدیریتی جامع و نظام مدیریتی و آماری، برآوردی از این داراییهای دولت نداریم اما برآوردهای ما نشان میدهد حدود ١٢ بیلیارد ریال ارزش آن داراییهاست.وزیر اقتصاد تصریح کرد: این عدد، عدد بزرگی است و دولت این همه اموال در اختیار دارد ولی هنوز دچار مشکلات است. او ادامه داد: بسیاری از دستگاهها هستند که اموال و داراییهای زاید دارند و همزمان دستگاههای دیگر به جای اموال و داراییها اجاره پرداخت میکنند. دولت نمیتواند از این داراییها بهعنوان سرمایه استفاده کند. تفاوت بین کشورهای موفق و ناموفق به نوع استفاده از داراییها برمیگردد. آن کشورهایی که از اموالشان استفاده مؤثر میکنند، میتوانند در دنیا جایگاه خوبی داشته باشند. وزیر اقتصاد افزود: یکی از راهکارهایی که از این داراییها استفاده شود این است که داراییها پایه اوراق بهادار قرار گیرند. بهعنوان مثال وزارت راه و شهرسازی باید قادر باشد منافع فرودگاهها و بزرگراههای خود را واگذار و از این طریق پروژههای خود را تأمین مالی کند. طیبنیا تصريح كرد: پیشنهاد من این است که اموال و داراییها بهعنوان اجاره در اختیار دستگاههای دولتی قرار گیرند و در بودجهشان بابت این اجاره، پولی در نظر گرفته شود. شاید تا اجرای ذهنیت من راه زیادی وجودی داشته باشد ولی ما باید به آن سمت پیش برویم.
نظر خود را بنویسید