موضوع نرخ ارز و چگونگي تعيين نرخ آن در بودجه مساله‌يي است كه بارها از‌سوي فعالان اقتصادي و تحليلگران مورد انتقاد قرار گرفته، اين در‌حالي است كه پارلمان بخش خصوصي نيز به‌شدت مخالف نرخ پيشنهادي ارز از‌سوي دولت است. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا فعالان بخش خصوصي همواره به كنترل نرخ ارز انتقاد داشته‌اند. مساله اين است كه قيمت جهاني نفت در چند وقت اخير با افت محسوسي رو‌به‌رو شده، نفتي كه بخش اعظمي از درآمدهاي دولت را تامين مي‌كند.  از‌سوي ديگر دولت يازدهم وعده داده كه در تمام بخش‌هاي اقتصاد، بهره‌وري لازم را ايجاد كند. توسعه بهره‌وري از صنايع مختلف، ارتقاي سطح زندگي مردم را به‌همراه خواهد داشت اما تاكنون نيز در اين زمينه اقداماتي صورت نگرفته، در‌حالي كه در شرايط فعلي سرمايه‌گذاران تمايل به همكاري در صنايع مختلف را پيدا كرده‌اند. اما آيا با‌وجود نرخ پيشنهادي دولت درمورد نرخ ارز در بودجه و تعيين‌تكليف كردن آن به‌صورت مستقيم مي‌توان به اهدافي كه درنظر داشت، رسيد؟ پاسخ اين است كه نرخ پيشنهادي دولت نمي‌تواند موانع را براي رسيدن به بهره‌وري بهتر، از ميان بردارد. 

به‌نظر مي‌رسد دولت بايد راه ديگري براي اين موضوع بيابد، راهي كه مي‌توان از دريچه توسعه اقتصاد مقاومتي آن را يافت. بايد با‌توجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، زيرساخت‌هاي لازم در بخش‌هاي مختلف اقتصاد را تقويت كند. به اين معنا كه با‌توجه به ركود، نرخ تورم، وضعيت بازار جهاني نفت و ارزش ريال، نرخ پايه ارز تعيين شود تا در اين شرايط رقابت‌پذيري اقتصادي شكل گيرد.  اين در‌حالي است كه معتقدم مبناي رشد قيمت ارز نيز در كشور كاملا غيرمنطقي است. اگر به نرخ تورم در طول سه سال گذشته نگاهي بيندازيم، بايد گفت كه نرخ ارز آزاد و دولتي با نرخ تورم همگام نبوده و روند رو به رشدي را در پيش نگرفته است. اين موضوع به اين معناست كه دولت يازدهم دوباره خطاها و اشتباهات دولت قبل را تكرار مي‌كند.  با مروري به تجربه كشورهاي توسعه‌يافته در زمينه نرخ ارز، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه رشد نرخ ارز در قبال توسعه رقابت‌پذيري كاملا منطقي است، بنابراين بايد دريافت كه نبايد نرخ ارز پايه را دستوري تعيين كرد. از‌سوي ديگر عامه مردم اطلاعات دقيق و درستي از نوسانات نرخ ارز و تاثير آن بر شاخص‌هاي اقتصادي ندارند.

بسياري از آنان فكر مي‌كنند اگر نرخ ارز با افت مواجه شود، اقتصاد كشور به شكوفايي خواهد رسيد و روند رو به رشدي را در پيش خواهد گرفت. اما اين نگاه كاملا اشتباه است و كاهش قيمت ارز و تعيين دستوري آن به مثابه تشديد دوباره ركود اقتصادي خواهد بود.همچنين بايد به متفاوت بودن شاخص‌هاي اقتصادي نيز توجه داشت. به‌طور مثال بدهكاري‌هايي كه ايران در جوامع بين‌المللي و داخلي دارد يكي از شاخص‌هايي است كه كشور را از نظر رقابت‌پذيري در جهان در رتبه 78قرار داده است. كل بدهي‌هاي ايران بين 30 تا 60درصد توليد ناخالص ملي بخش خصوصي و دولتي است. در صورتي كه كشور امريكا 300درصد جمع اين دو بخش بدهكار است، اما در ساير شاخص‌ها مثل زنجيره‌هاي تامين، بازار سرمايه و... رتبه130 به بالا را كسب كرده‌ايم در صورتي كه كشورهاي منطقه مانند عربستان‌سعودي رتبه بين 30 تا 40 را به خود اختصاص داده‌اند. البته اين موضوع را بايد در‌نظر داشت كه شاخص‌هاي اقتصادي هميشه روند مثبت را سپري نمي‌كنند و نبايد با معرفي شاخص‌هاي نوپا و براي ارتقاي شاخص‌هاي اصلي اقتصاد، مانع از روند طبيعي آن شد.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران

منبع: تعادل