در پانزدهمین گردهمایی اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، بررسی روند گشایش اعتبارات اسنادی (LC) از طریق سوئیفت در دستور کار قرار گرفت. این موضوع با حضور نمایندگانی از بخش اعتبارات اسنادي بانک مرکزی مورد مورد بحث و بررسی اعضای کمیسیون قرا گرفت. محمدتقی زهری که به نمایندگی از بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، درباره روند گشایش اعتبارات اسنادی توضیح داد: «تا پیش از اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی غرب، واردات کالا عمدتاً از طریق گشایش اعتبارات اسنادی صورت می‌گرفت که هزینه و ریسک کمتری داشت. اما با اعمال تحریم‌ها، گشایش اعتبار اسنادی به کلی منتفی شد و واردات از طریق حواله انجام می‌گرفت که هزینه و ریسک بالایی به همراه داشت.»

 او ادامه داد: «پس از اجرایی شدن برجام، یکشنبه 25بهمن ماه، نخستین پیام از اداره کل عملیات بانک مرکزی به یکی از بانک‌های اتریش مخابره شده است.» او افزود: «عادی‌سازی روابط بین بانکی بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها امکان پذیر نخواهد بود و مستلزم آن است که زیرساخت‌های مورد نیاز آن فراهم شود.» او ادامه داد: «بانک EIH در ‌هامبورگ در زمان اجرایی شدن برجام اعلام کرد که حاضر است به میزان 100 میلیون یورو برای ایران ال‌سی گشایش کند. بانک مسقط عمان نیز اعلام کرد که حتی پیش از واریز وجوه حاضر است، تسهیلاتی را در بخش گشایش اعتبار اسنادی تقبل کند.» پس از ارائه این توضیحات، برخی از اعضای کمیسیون دیدگاه‌های خود را بیان کردند؛ چنانکه اسدالله عسگراولادی، پیشنهاد کرد هیاتی از بانک مرکزی به امارات برود و با بانک‌های این کشور برای برقراری ارتباطات بانکی به مذاکره بپردازد.

محمد لاهوتی، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: «پیش از اعمال تحریم امکان ورود نقل‌و‌انتقال دلار در حساب‌های ارزی وجود داشت آیا این امکان اکنون برقرار شده است؟» زهری هم پاسخ داد: «به نظر می‌رسد این مجوز هنوز از سوی آمریکا صادر نشده است.»

 بهرامی ‌ارض‌اقدس که ریاست این کمیسیون را برعهده دارد، در این باره گفت: «این انتظار در جامعه ایجاد شده است که با رفع تحریم‌ها روابط به وضعیت خود در گذشته بازگردد. در حالی که برقراری ارتباطات بانکی نیازمند ایجاد اعتماد و اعتبار است. بنابراین لازم است در این باره اطلاع‌رسانی مناسبی صورت گیرد.»

 مبادلات با دلار انجام نگیرد
 کتایون ولی‌زاده، رئیس اداره ریسک کشوری و همکاری‌های بین‌المللی صندوق ضمانت صادرات نیز گفت: «یکی از پرسش‌هایی که این روزها مطرح می‌شود این است که آیا ایرانی‌ها اجازه مبادله با دلار را دارند؟ نتایج جست‌و‌جوهایی که ما به انجام رسانده‌ایم، نشان می‌دهد که هنوز چنین مسیری باز نشده است و وکلای بین‌المللی توصیه کرده‌اند که مبادلات با دلار انجام نگیرد.»  اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه به مرور مهمترین رویدادهای اقتصادی در هفته‌های اخیر پرداختند.

 محمدرضا انصاری روی جهت‌گیری‌های بودجه سال 1395 دست گذاشت و گفت: «در لایحه دولت ضرورت‌های استراتژی توسعه مورد توجه قرار نگرفته و گویی این لایحه با دستپاچگی و به گونه‌ای یاس‌آلود تهیه شده است.» بهرامی ‌ارض اقدس نیز در این باره گفت: «افزایش سقف مالیات در لایحه بودجه به 36 درصد، فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد. درعین حال، به دلیل عدم تعادل هزینه و درآمد، وقوع کسری بودجه محتمل است. این نگرانی وجود دارد که این کسری از طریق انتشار اسکناس جبران شود، اقدامی که دولت تاکنون از آن پرهیز کرده است.» او افزود: «اگر جهت‌گیری دولت در لایحه بودجه 1395 در مسیر استراتژی توسعه صادرات است که از برنامه سوم توسعه مورد تاکید قرار گرفته، باید مشوق‌های آن مانند یکسان‌سازی نرخ ارز به اجرا گذاشته شود.»

صالحی نیز به وضعیت نرخ ارز در بودجه اشاره کرد و گفت: «محاسبه نرخ دلار در بودجه به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد، دولت تنها 50 درصد عدد حاصل از فرمول تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی را در تعیین نرخ ارز لحاظ کرده است. دولت فنر نرخ ارز را فشرده کرده و مشخص نیست چه زمانی عنان آن از دست دولت خارج شود.»

بهرامی نیز گفت: «دولت اعلام کرده است که نرخی که در لایحه بودجه آمده، جنبه محاسباتی داشته و الزام‌آور نیست. در اسناد بالادستی فرمول محاسبه نرخ ارز، تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی عنوان شده است اما دولت در برنامه ششم، عبارتی را به این فرمول افزوده که اتاق باید به آن توجه نشان دهد، در برنامه ششم آمده است که نرخ ارز بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی و تراز تجاری ایران با سایر کشورها تعیین شود که به نظر می‌رسد، تغییر این فرمول دست دولت را برای هر گونه اعمال نظری باز می‌گذارد.»

صادرکنندگان نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند
در ادامه این نشست اسداله عسگراولادی با انتقاد از عدم توجه به صادرات و اشتغال، گفت: «در لایحه بودجه هیچ برنامه مشخصی برای توسعه صادرات دیده نمی‌شود. برنامه عمرانی دولت نیز درحالی که دغدغه اشتغال وجود دارد، ضعیف است.» او افزود: «جهت‌گیری دولت در لایحه بودجه به گونه‌ای است که صادرکنندگان نمی‌توانند برای سال 1395 وحتی شش ماه آینده خود برنامه‌ریزی کنند. اگر دولت نگوید نرخ ارز در سال آینده در کدام نقطه خواهد ایستاد، صادرات دچار مشکل خواهد شد.»

محمد لاهوتی نیز با اشاره به فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه و همزمانی آن با تدوین لایحه بودجه گفت: «نظرات بخش خصوصی در مورد صادرات در لایحه برنامه ششم لحاظ نشده است.» او از وجود اختلاف‌نظر در تیم اقتصادی دولت انتقاد کرد. سیدرضی آقامیری هم برخی اظهارات ضدو نقیض دولتی‌ها را در مورد نرخ ارز مورد اشاره قرار داد و گفت: «وقتی سه نوع اظهارنظر از کابینه خارج می‌شود، چه کسی رغبت می‌کند اظهارنظر داشته باشد.» او همچنین گفت: «محاسبه رشد اقتصادی براساس تقویت پول ملی وجاهتی در معادلات اقتصادی ندارد.»

پس از آنکه اعضای این کمیسیون دیدگاه و نظرات خود را در مورد لایحه  بودجه و به ویژه نرخ ارز مورد اشاره قرار دادند، بهرامی از برگزاری همایش صادرات غیرنفتی توسط اتاق تهران در هفدهم اسفندماه خبر داد و گفت: «در این همایش، جهت‌گیری بودجه برای توسعه صادرات، وضعیت نرخ ارز  در بودجه و برنامه ششم با حضور صاحب‌نظران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»