مشكل تامين مالي بخش هاي مولد كشور چيست كه همچنان بخش توليد در گيرودار دريافت تسهيلات، با كمبود منابع مالي دست و پنجه نرم مي كند؟
     موضوع تامين مالي يكي از مشكلات در همه بخش هاي اقتصاد است. حتي با نگاهي به برنامه ششم ملاحظه مي كنيد كه در اين برنامه پيش بيني شده بايد رشد هشت درصدي و براي تحقق اين رشد بايد برآوردي از منابع موردنياز را داشته باشيم. برآورد اوليه براي تحقق رشد هشت درصدي بيش از يك هزار هزار ميليارد تومان است. اگر ظرفيت هاي كشور را از محل فروش نفت، ميعانات، ماليات و ساير درآمدهاي دولت و كل اقتصاد بررسي كنيد، شايد با خوش بيني بتوانيم بگوييم ٦٠ درصد اين مبلغ يعني حدود ٦٠٠ هزار ميليارد تومان مي تواند از داخل تامين شود. براي تامين بيش از ٤٠٠ هزار ميليارد تومان بايد توجه به سرمايه گذاري خارجي و جذب آن داشته باشيم. بايد شرايط خودمان را خوب بدانيم و در بخش هايي كه مزيت وجود دارد و منجر به رشد اقتصادي مناسب مي شود، منابع را تخصيص دهيم. متاسفانه در سال هاي گذشته درخصوص جذب سرمايه گذاري خارجي خيلي موفق نبوده ايم. شايد يكي از دلايل اين عدم توفيق، محدوديت هاي حاصل از تحريم بود اما چون فرايند جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور ما خيلي شفاف و جذاب نيست، نتوانستيم به اهدافي كه پيش بيني كرده بوديم دست پيدا كنيم. براي تامين مالي بخش هاي مختلف اقتصادي روش هاي مختلفي وجود دارد. اگر بخواهيم به تامين مالي بنگاه ها ساختار دهيم، اين منابع بايد از داخل يا بيرون بنگاه تامين شود. يكي از منابع داخلي بنگاه ها، سود انباشته است كه معمولايكي از روش هاي تامين مالي بنگاه هاست يا ساير منابعي كه مي تواند از منابع داخلي بنگاه مورداستفاده قرار بگيرد. در بخش منابع بيرون از بنگاه، اين منابع بايد از داخل يا خارج از كشور تامين شوند. در بخش منابع داخل كشور نيز چند روش وجود دارد. يكي از روش ها اين است كه از منابع دولتي براي توسعه طرح ها و تامين مالي بنگاه ها، هم براي سرمايه در گردش و هم سرمايه گذاري جديد استفاده كنيم. روش ديگر استفاده از صندوق هاي توسعه اي و استفاده از بازار سرمايه و ابزارهايي است كه اين بازار در اختيار بنگاه ها قرار مي دهد و استفاده از نظام بانكي راهكار ديگر تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي است. در نهايت نظام بيمه نيز يكي از روش هايي است كه مي تواند تامين مالي بنگاه ها را برعهده بگيرد كه استفاده موثري از اين ابزار نداريم. چراكه اساسا يكي از روش هاي تامين مالي بنگاه ها استفاده از ابزار بيمه اي است. بيمه ها منابع قابل توجهي را جذب مي كنند كه در آينده قرار است براي بيمه گذاران مورداستفاده قرار گيرد. اگر اين ظرفيت را به درستي شناسايي كنيم و به نظام توليد و نظام اقتصادي كشور وصل كنيم، مي تواند روش جديدي براي تامين مالي بنگاه ها باشد.
    
     چرا تا به حال از اين روش استفاده نشده است؟ عدم تمايل بيمه ها بوده يا اساسا به اين راهكار انديشيده نشده؟
     اين روش كمتر موردتوجه قرار گرفته است. وقتي از بيمه صحبت مي شود، ذهن عموم فعالان و سياست گذاران اقتصادي كشور به اين سمت مي رود كه بيمه ابزاري براي پوشش ريسك فعاليت هاي اقتصادي است كه البته برداشت درستي است اما برداشت كاملي نيست. وقتي منابع مالي شركت هاي بيمه انباشته مي شود آيا اين منابع بايد دوباره در بانك سپرده گذاري شود يا به سمت فعاليت هاي اقتصادي به صورت مستقيم جريان پيدا كند؟ اگر اين روش فعال شود، هزينه تامين مالي بنگاه ها مي تواند كمتر باشد، زيرا به جاي اينكه منابع مالي در سازوكار نظام بانكي با نرخ هاي بالاتر در اختيار بنگاه ها قرار بگيرد، مي تواند با نرخ كمتري در اختيار بنگاه ها قرار بگيرد چون سازوكار تامين مالي از طريق نظام بيمه اي مي تواند متفاوت و با قيمت پايين تر باشد.
    
     اما رقابت در صنعت بيمه هم وجود دارد. در واقع بيمه و بانك به هم وابسته هستند. آيا بيمه ها حاضر به پذيرش نرخ هاي پايين تر هستند؟ در اين صورت چند درصد تامين مالي بنگاه ها را مي توانند برعهده بگيرند؟
     شايد به علت وابستگي بين بانك ها و بيمه ها نتوانيم از اين شيوه استفاده كنيم. طبيعي است كه براي اين كار بايد سياست گذاري كنيم. در مورد بيمه، شوراي عالي بيمه را داريم كه سياست گذاري كلان را انجام مي دهد. بايد تلاش كنيم سياست گذار ي هاي اين سه بخش يكپارچه و هم افزا باشد. اينكه عدد و رقم چقدر باشد موضوع بعدي است؛ چون مي تواند با افزايش حق بيمه در كشور اين عدد هم بالابرود. استفاده مناسب مي تواند سياست گذار ي براي تامين مالي بنگاه ها در درازمدت باشد. بانك ها نگاه كوتاه مدت دارند، اما بيمه نگاهش بلندمدت است؛ يعني پولي كه در اختيار بيمه است براي سال هاي آتي است و بنگاه ها با آرامش خاطر مي توانند از اين منابع استفاده كنند. اگر به حق بيمه توليدي صنعت بيمه كشور نگاه كنيم، در سال ٢٠١٤ بيش از هفت هزار ميليون دلار حق بيمه توليدي در كشور بوده است كه اگرچه در مقايسه با حق بيمه توليدي در دنيا بسيار كم است، ولي آنچه مهم است استفاده از اين ظرفيت براي تامين مالي بنگاه هاست كه بايد به آن توجه کرد. در زمينه منابع خارج از كشور، روش هاي قرضي و غيرقرضي داريم كه روش هاي غيرقرضي FDI و FPI هستند و روش هاي قرضي هم شركتي و پروژه اي. عملااستفاده از ظرفيت هاي خارج از كشور و تامين مالي خارجي در سال هاي گذشته، به شدت دچار مشكل بود، ولي با گشايش هاي انجام شده و توافقات حاصل شده و لغو تحريم ها، بايد در اين زمينه تلاش جدي داشته باشيم.
    
     انتقادي كه كارشناسان به بخش صنعت مطرح مي كنند اين است كه مدام در حال صادركردن پروانه هستيم. چرا سياست هاي ما بايد به نحوي باشد كه مدام طرح جديد ايجاد كنيم، بدون اينكه به نتيجه فكر كنيم. چرا اين همه كارخانه فولاد بايد وجود داشته باشد؟
     بايد اجازه دهيم سازوكارهاي اقتصادي كار خود را انجام دهند. دولت استراتژي توسعه صنعتي را تبيين مي كند و صنايع را که از آنها حمايت مي کند و به اعتقادش باعث رشد و رفاه و استقرار اقتصاد مقاومتي در كشور است، معرفي مي کند. دليلي ندارد دولت نگاه سلبي داشته باشد و بگويد در اين حوزه مجوز صادر نمي شود و فقط در يک حوزه خاص سرمايه گذاري كنيد. نگاه من اين است كه دولت بايد ريل گذاري خود را انجام دهد، مسيرهاي حمايتي خود را هم روشن كند، بعد فضا را باز بگذارد براي اينكه فعالان اقتصادي متناسب با توانمندي خودشان و متغيرهاي كلاني كه وجود دارد، تصميم بگيرند؛ يعني اگر شما به عنوان يك فعال اقتصادي و سرمايه گذار علاقه داريد در حوزه اي كه مزيت كشور است و در چارچوب استراتژي توسعه صنعتي كشور است، سرمايه گذاري كنيد اين كار را انجام دهيد و از حمايت هاي دولت هم بهره مند شويد و اگر در زمينه اي كه در چارچوب استراتژي صنعتي نيست، سرمايه گذاري کرديد، نبايد منع شويد، اما نبايد انتظار كمك از دولت را در ابعاد مختلف داشته باشيد. ضمنا نظام مالياتي كشور بايد به گونه اي باشد كه اقتصاد كشور را به مسير درست هدايت كند. مسيري كه منجر به تقويت بخشي واقعي اقتصاد، توسعه اشتغال و صادرات شود.
    
     چنين نگاهي وجود دارد؟
     خير. اتفاقي كه اکنون افتاده اين است كه مجوز مي دهيم، اما اين مجوزدادن ها پايه كارشناسي درست و منطقي و اقتصادي ندارد و به رانت تبديل شده است. در واقع مجوز، يعني رانت. وقتي مجوز مي دهيد يعني امكانات و تسهيلات رانتي در اختيار يك فرد قرار مي دهيد و آن فرد براي دستيابي به اين امكانات و تسهيلات به هر ابزاري متوسل مي شود. بعد از گرفتن اين مجوز دنبال وام و زمين مي رود؛ يعني سرمايه گذاري روي طرح، اصلامبنا نيست، بحث استفاده از رانت مطرح است.
    
     در استراتژي صنعتي كشور، ١٢ صنعت به عنوان اولويت مطرح شده است، اما در كشورهاي ديگر دو الي چهار اولويت وجود دارد. تعداد بالاي گزينه ها معناي اولويت نمي دهد، بلکه نوعي فهرست است. نظر شما دراين باره چيست؟
     بايد به عنوان اصل قبول كنيم كه هر طرحي مي تواند اصلاح شود و هيچ فردي نمي تواند بگويد من بهترين طرح را ارائه داده ام. اولين موضوعي كه بايد به آن توجه کنيم تا دچار مشكل مالي نشويم، اين است كه از منابع محدود در اختيار استفاده بهينه كنيم، اما چون برنامه ريزي خوبي انجام نمي شود، منابع مالي كشور پخش شده و دچار مشکل مي شويم. اگر حوزه هايي را که بايد از آنها حمايت کنيم مشخص مي كرديم، پروژه هاي ديگر انتظار حمايت نداشتند و بايد از آورده خود استفاده مي كردند، اما چون تعريف شفاف و روشني ارائه نكرده ايم همه بخش هاي مختلف توليدي احساس مي كنند بايد به طورکلي حمايت شوند؛ درصورتي كه اولويت اول براي كشور استفاده از منابع مالي براي بخش هايي است كه مزيت ايجاد مي كند، نه يك بخش غيرضروري. دومين موضوع اين است كه به منابع مالي توجه كنيم؛ چراکه اکنون در اين بخش مضيقه داريم. درحال حاضر در اقتصاد كشور حدود ٩٤٠ هزار ميليارد تومان نقدينگي وجود دارد. درست است كه اين عدد بزرگ است، اما بخش درخور توجهي از اين نقدينگي قفل شده و عملاچرخش ندارد. اگر تحليل كنيد كه اين نقدينگي كجاست، ملاحظه مي كنيد درصدي با عنوان نرخ ذخيره قانوني بانك ها نزد بانك مركزي است. بخشي در اختيار موسسات مالي غيرمجاز است كه تحت نظارت بانك مركزي نيستند. بخشي از اين منابع در بنگاه ها قفل شده است؛ يعني نظام بانكي به يك بنگاه تسهيلات داده و بايد در زمان مشخصي اين مبلغ را برمي گرداند كه اين چرخه تكرار شود و اين اتفاق نيفتاده است. در اين چارچوب شايد بيش از ٤٠ درصد نقدينگي عملاقفل شده و امكان گردش و استفاده بهينه ندارد؛ بنابراين بايد موسسات غيرمجاز را سر خط بياوريم و در چارچوب نظارتي بانك مركزي مديريت كنيم يا تمهيدات ديگري بينديشيم كه باعث شود اين نقدينگي در مسير توليد جريان پيدا كند؛ بنابراين در تدوين استراتژي هاي توسعه صنعتي كشور حتما بايد به محدوديت منابع دقت كافي بشود، در غير اين صورت عملاتعيين اولويت و استراتژي براي توسعه بي فايده است.
    
     با اينكه در تامين مالي از طريق بانك دچار مشكل هستيم، همچنان نگاه به ايجاد بانك براي حمايت از صنايع وجود دارد. چرا با اينکه اين نوع نگاه به بانک ها شکست خورده است، اما باز هم چنين نگاهي وجود دارد؟
     نظام بانكي مثل قلبي است كه خون را به اقتصاد كشور پمپاژ مي كند و اگر اين پمپ درست عمل نكند عملادچار چالش خواهيم شد. در همه جاي دنيا نظام بانكي با اعطاي تسهيلات به بخش واقعي اقتصاد سودي را از آن خود مي کند. اين يك اقتصاد سالم و درست است. متاسفانه در سال هاي اخير بخش مالي و واسطه اي اولويت پيدا كرده است، درحالي که در همه جاي دنيا بخش واقعي اقتصاد محور توسعه است. اين فرايند يعني تضعيف مستمر و شتابان بخش توليد در كنار تقويت بخش غيرمولد، واسطه اي و دلالي. تا زماني كه اين چرخه اصلاح نشود نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه به ريل درست اقتصادي برگرديم. بايد سود دريافتي بانك ها سود تحققي باشد يعني سود محقق شود و بخشي از اين سود در اختيار بانك قرار بگيرد. نمي گويم بانك ها مشكل ندارند، حتما چالش هاي گسترده اي دارند اما بانك ها بايد مشاركت واقعي كنند نه صوري. در صورتي كه وقتي تسهيلات مي دهند انتظار دارند تحت هر شرايطي سود موردنظرشان برگردانده شود. اين فرايند در صورت ادامه و تكرار، بخش مولد و واقعي اقتصاد را دچار مشكلات گسترده مي كند كه به نظرم يكي از انحرافات جدي است و بايد هرچه سريع تر اين مسير معکوس شود در غير اين صورت مسيرهاي با ريسك بالارا در بخش هاي اقتصادي و حتي نظام بانكي تجربه خواهيم كرد.
    
     به تامين مالي از داخل از طريق بازار سرمايه اشاره كرديد. آيا اين بخش قابليت تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي را دارد؟
     در كشور ما تامين مالي عملابانك محور است و بيش از ٩٠ درصد تامين مالي برعهده بانك هاست. به هرحال ما نتوانستيم از سازوكارهاي مختلف استفاده كنيم و اين توازن برقرار نيست. بازار سرمايه ما بازار خيلي فعالي مي تواند باشد و مي تواند ابزارهاي نويني را در اختيار بنگاه هاي توليدي بگذارد اما به دلايل مختلف شاهد هستيم که بنگاه هاي توليدي نتوانستند از اين ابزارها به طور كامل استفاده كنند و حتي اين توان تخصصي را داشته باشند كه براي تامين مالي سراغ بازار سرمايه بيايند. در بازار سرمايه بايد سازوكار و ظرفيت ايجاد شود و اطلاع رساني گسترده صورت بگيرد و ابزارهاي متعددي فراهم شود كه بنگاه ها با سهولت و شفافيت بتوانند از اين ابزارها استفاده كنند.
    
     نقش صندوق هاي توسعه اي و به طور مشخص صندوق توسعه ملي را براي تامين مالي چگونه ارزيابي مي کنيد؟
     در مورد صندوق توسعه ملي بايد گفت اين صندوق ظرفيت خيلي خوبي دارد. اساسنامه اين صندوق نسبتا كامل است، از اين نظر كه تاكيد شده منابع اين صندوق بايد در اختيار بخش خصوصي قرار داده شود و بنگاه هاي دولتي نمي توانند از اين صندوق استفاده كنند. به نظرم اين يك حسن است كه سياست هاي اصل ٤٤ را پشتيباني و حمايت مي کند. در اساسنامه اين صندوق تاكيد شده بنگاه هايي كه بالاتر از ٢٠درصد سهامشان دولتي است نمي توانند از اين مسير تامين مالي شوند كه به نظرم پتانسيل خيلي خوبي است. صندوق توسعه ملي دو مسير هم زمان دارد. يك مسير تامين مالي ريالي انجام مي دهد و مسير ديگر تامين مالي ارزي. البته فلسفه اصلي صندوق، تامين مالي ارزي است و قاعده اي براي تامين مالي ريالي وجود نداشته است. ولي در سال هاي بعدي با توجه به ضرورت هايي كه در بخش هاي كشاورزي و صنعت و معدن ديده شده مجلس اقدام به اصلاح اساسنامه كرد و در حد ٢٠ درصد از منابع امكان تامين مالي ريالي پيدا كرد. اشكالي كه در چندسال گذشته به وجود آمد اين بود كه به دليل تحريم، امكان تحرك اين صندوق كمتر شد چون منابع اين صندوق نزد بانک مرکزي در خارج از كشور نگهداري مي شد و وقتي منابع بانك مركزي قفل شد عملا امكان استفاده بهينه از منابع صندوق توسعه ملي كمتر شده و امكان پشتيباني موثر از بنگاه هاي مختلف به ويژه در بخش صنعت و معدن كاهش يافت. اما اکنون كه شرايط بهتر شده مي توانيم اميد داشته باشيم صندوق توسعه ملي يكي از نهادهايي باشد كه به صورت موثر از بخش هاي مختلف اقتصادي به ويژه صنعت و معدن حمايت كند. البته يكي از محورهاي مهم كاري صندوق توسعه ملي سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي است كه به دليل تحريم ها امكان پذير نشد. اگر اين امكان فراهم شود اين صندوق مي تواند در عرصه بين المللي فعاليت گسترده اي را انجام دهد.
    
     در زماني که دولت با کسري شديدي روبه روست، از منابع دولتي چگونه مي توان بهره گرفت؟
     دولت معمولاهميشه يكي از منابعي بوده كه براي سرمايه گذاري بخش هاي توليدي به ويژه از طريق سازمان هاي توسعه اي خود مانند ايدرو، ايميدرو، سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي كمك موثري مي كرده است. اين سازمان هاي توسعه اي در مناطق محروم و كمترتوسعه يافته، پروژه هايي كه براي بخش خصوصي چندان جذابيت ندارند را مورد حمايت قرار مي دهند. اکنون با توجه به محدوديت هاي ايجادشده در منابع دولت، اين سازمان ها حضورشان آنچنان كه بايد باشد نيست، اما به هر صورت پتانسيلي است كه دولت مي تواند از اين طريق براي سرمايه گذاري و رشد اقتصادي از آن ياري بگيرد.

منبع: روزنامه شرق