براساس قانون دو وظيفه اصلي براي قوه مقننه مقرر شده است؛ يكي قانونگذاري و ديگري نظارت بر دولت. اما در سال‌هاي اخير توازن بين اين دو وظيفه كمي ناهمگون شده؛ از طرفي هر سال شاهد تعدد مكرر مصوبه‌هاي قانوني هستيم و از سوي ديگر نظارت مجلس بر دولت از شدت ‌و ضعف‌هاي متفاوتي برخوردار بوده است. شاهد اين مثال هم رويكرد متفاوت مجلس نهم در برابر دو دولت دهم و يازدهم است؛ در دولت قبل مجلس با سكوت در برابر قاعده‌گذاري‌ها و سياست‌هاي دولت وقت در وظيفه نظارتي خود كم‌كاري مي‌كرد و حالا هم در دولت يازدهم خلاف رويه قبل با تذكرات و كارت زردهاي متوالي و استيضاح‌ها از برقراري يك گفت‌وگوي موثر با دولت در جهت توسعه كشور بازمانده است.
شايد بيشترين نمود اين وضعيت را در شرايط اقتصادي كشور بتوان ديد؛ دولت دهم ركورددار ثبت بالاترين درآمدهاي نفتي و در عين‌حال بالاترين تورم (36درصد) و رشد منفي 6.8درصد اقتصاد بود و در تمامي سياست‌هاي اقتصادي تدريجي دولت تا رسيدن به چنين ارقامي، مجلس اگر نگوييم همسو اما در برابر آنها سكوت كرده بود در حالي كه در دولت يازدهم با وجود كنترل تورم و افزايش چشمگير رشد اقتصادي، علي‌طيب‌نيا وزير اقتصاد تا يك قدمي استيضاح هم پيش رفت.
اين مثال‌ها بيشتر به ما يادآوري مي‌كند كه در اقتصاد دولتي همچون اقتصاد كشور ما جدايي سياست و اقتصاد ممكن نيست و مهم‌ترين تصميم‌هاي اقتصادي و قاعده‌گذاري‌ها در بيشتر اوقات نه با نقد و صلاحديد كارشناسي بلكه با غرض‌ورزي سياسي صورت گرفته؛ اتفاقي كه تغيير آن به گفته محسن صفايي فراهاني نيازمند به وجودآمدن يك اتاق فكر به عنوان پشتوانه مجلس است. قائم‌مقام وزير اقتصاد در دوران اصلاحات ديروز در همايشي با عنوان«مجلس كجاي اقتصاد مي‌ايستد؟» به مروري بر عملكرد مجلس‌هاي قبلي از پنجره اقتصاد پرداخت و گفت: «براي كارآمدشدن نقش مجلس در اقتصاد لازم است اتاق فكري براي پشتوانه و بدنه كارشناسي نمايندگان وجود داشته باشد، در اين صورت است كه عقلانيت فردي جاي خود را به عقلانيت جمعي مي‌دهد؛ چيزي كه ما امروز به آن نيازمنديم. لازمه تشكيل اين اتاق فكر تقويت جامعه مدني است، اگر احزاب ريشه‌دار بتوانند قدرت عمل و فعاليت داشته باشند، نظارت بر كار دولت و قانونگذاري‌ها هم سهل‌تر و كارشناسي‌تر مي‌شود.»
او در پاسخ به  اينكه رويكردهاي متفاوت مجلس در گفت‌وگو با دولت چه تاثيري بر اقتصاد داشته و مجلس آينده در اين زمينه چه كاركرد توسعه‌يي مي‌تواند داشته باشد، توضيح داد: «به‌جرات مي‌توان گفت مخالفت مجلس با دولت يازدهم حتي با مخالفت‌هاي مجلس هفتم با دولت هشتم (دولت اصلاحات) نيز قابل مقايسه نيست. به عنوان مثال موفقيت دولت يازدهم در كنترل و مهار تورم هيچ دليلي ‌جز انضباط مالي نداشته اما ما مي‌بينيم حتي همين عملكرد مثبت هم در مجلس مورد سوال قرار مي‌گيرد. در سال‌هاي 89 و 90 ما بزرگ‌ترين درآمد ارزي در طول دهه‌هاي اخير را به‌ثبت رسانديم و دولت دهم درآمدي 118ميليارد دلاري داشت اما اكنون اين درآمد به 35ميليارد دلار رسيده است اما با وجود اين دولت يازدهم به مهار تورم و رشد اقتصادي مثبت دست يافت، اما هيچ‌كدام اين عملكردها نتوانست تيغ تيز مجلس را كُند كند. شايد عامل اصلي اختلاف‌هاي موجود با دولت را هم بتوان در جلوگيري و متوقف‌كردن رانت‌هايي دانست كه از درآمدهاي ارزي بالا و نابسامان‌بودن متغيرهاي كلان اقتصادي دانست كه خيلي‌ها را برخلاف منافع ملي منتفع مي‌كرد.»
نماينده تهران در مجلس ششم ادامه داد: «يكي ديگر از نقش‌هاي كليدي مجلس در اقتصاد را مي‌توان در موضوع رفع فساد دانست كه سال‌هاست اقتصاد ايران با آن درگير است. البته آنچه در ايران اتفاق افتاده حتي ديگر نمي‌توان نامش را فساد گذاشت بلكه غارت است. در اين راستا مجلس در بستر قوانين مي‌تواند اثرگذاري زيادي در تعميق يا تضعيف فساد داشته باشد.»
صفايي فراهاني با اشاره به تجربه موفق برخي كشورها در جهش اقتصادي گفت: «ما از امكانات‌مان به دليل نداشتن نگاه واقع‌بينانه و استراتژي نمي‌توانيم استفاده كنيم. كشوري مانند كره جنوبي در سال 1965 يك‌سوم توليد ناخالص ملي ايران را داشت اما حالا توانسته است به توليد ناخالص ملي 3برابري نسبت به كشور ما دست يابد. اين نشانگر آن است كه استراتژي تا چه اندازه تاثيرگذار است و در صورتي مي‌توان به نتيجه توسعه‌يي رسيد كه يك تيم قوي با برنامه‌ريزي درست در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ازجمله مجلس تشكيل شود.»
او اضافه كرد: «كره جنوبي در سال 1965 از سازمان برنامه و بودجه ايران استفاده كرد. كره جنوبي فقط دو واحد پتروشيمي از دنيا خريد اما بقيه واحدها را خودش طراحي كرد اما ما در ايران هنوز در اين زمينه وابسته‌ايم. در ايران حدود 80واحد توليد سيمان داريم اما براي توليد هشتاد و يكمين واحد باز هم بايد به‌دنبال شركت‌هاي خارجي برويم؛ زيرا تا امروز استراتژي دقيق براي استفاده از امكانات تعيين نكرده‌ايم.»
نماينده اسبق مجلس افزود: «كارخانه واگن پارس در اراك با تكنولوژي آلماني ساخته شده است و ظرفيت توليد هزار واگن اعم از باري و مسافربري را در سال دارد اما تا امروز در طول اين 28سال به هزار واگن نرسيده است اما كره جنوبي در سال 69 پيشنهاد خريد 50درصدي اين كارخانه را داد. سرمايه‌گذاري در كشور بسيار زياد است اما ارزش افزوده‌يي كه به دست مي‌آيد در توليد ناخالص ملي اثرگذار نيست. ما نمي‌توانيم يك دلار را به 10دلار تبديل كنيم. اگر ما در زنجيره توليد قرار مي‌گرفتيم از ماشين‌سازي اراك هم يك توليدي قدرتمند بيرون مي‌آمد و بالاي هزار ميليارد مي‌توانست درآمد داشته باشد.»
به گفته صفايي فراهاني، اين فرآيند و كاركردهاي غيرتوسعه‌يي بخش‌هاي اقتصادي، بايد در جايي تغيير كند. او محل اين تغيير را حوزه تصميم‌گيري و مجلس و دولت معرفي كرد و ادامه داد: «كمبود نيروهاي متخصص مهم‌ترين عامل درخصوص تصميم‌گيري‌هاي نادرست است. يك واحد توليد كوچك هم نيازمند برنامه‌ريزي و نيروي متخصص است. اداره كشور هم به وسيله فرد امكان‌پذير نيست و زماني مي‌تواند مفيد باشد كه يك تيم قدرتمند فراتر از يك نفر تصميم بگيرند. فردي مي‌تواند موثر باشد كه بتواند از نيروهاي متخصص استفاده كند. بايد اتاق فكر قوي پشت اقدامات نمايندگان و تصميمات آنها باشد. اين اتاق فكر جامعه مدني است. اگر موتور محركه جامعه مدني وجود داشته باشد اين مجلس مي‌تواند نقش تعيين‌كننده داشته باشد. حتي اگر ردصلاحيت‌ها هم اتفاق نمي‌افتاد باز هم توسعه را نمي‌ديديم؛ زيرا اين اتاق فكرها وجود نداشت. اگر احزابي ريشه‌دار وجود داشته باشد و عملكرد دولت و مسائل اقتصادي و سياسي دايما تحليل شود، افرادي كه در اين فضاها هستند به مجلس در قانونگذاري كمك مي‌كنند. دولت‌ها و مجلس مي‌توانند استراتژي‌ها را تنظيم كنند و مجري‌ هستند؛ بنابراين براي توسعه بايد به دنبال اين اتاق فكر كه جامعه مدني است، برويم.»

منبع: تعادل