در اقتصادي که مبدا و منشا پول شناسايي نمي شود، پولشويي معنا دارد؟
     در اين زمينه چند نکته حائز اهميت است. هر شخص حقيقي که در هر روز بيش از سقف مقرر وجه نقد ردوبدل کند، بايد حتما در چارچوب سازوکارهاي مشخصي رصد شود. اتفاقا اين يک قاعده جهاني است و تمام دنيا آن را پذيرفته اند و ما نيز در ماده ٤٤ آيين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي آن را به رسميت شناخته ايم. درواقع هرکس که بيش از اين ميزان مقرر ردوبدل پول داشته باشد، اصل بر آن است که مشکوک است مگر اينکه خلاف آن ثابت شود. ماجرا در مورد ايران به اين صورت است که ما در اين زمينه مشکل قانوني نداريم. آنچه مشکل ماست از نظر نشان دادن يک اراده جدي عملي در اين رابطه است. به همين خاطر با کمال تاسف ما در اين زمينه يک وضعيت بسيار شکننده و آسيب پذير در سطح جهان داريم که اگر هرچه سريع تر به شکل بايسته اي درباره آن فکر جدي نکنيم، احتمال اينکه در معرض فشارهاي جديد بين المللي قرار بگيريم، وجود دارد. موسسه بين المللي FATF (گروه کاري اقدام مالي) مهم ترين سازمان بين المللي مبارزه با پولشويي به حساب مي آيد. اين سازمان در قالب استانداردهايي که در نظر گرفته، ٣٢ کشور را در محدوده قرمز پولشويي قرار داده است که متاسفانه کشور شماره يک در اين فهرست قرمز، ايران است.
    
     چه گره هايي سبب شده در صدر فهرست قرمز پولشويي قرار بگيريم؟
     از ديدگاه آنها سيستم بانکي ايران از ورودي هاي بزرگ پول، بدون کوچک ترين حساسيت و کنترلي نسبت به منشا آن استقبال مي کند. اين يک نقص بزرگ است. ادعاي آنها اين است که موقعيت سوق الجيشي ايران در زمينه ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به اروپا و ساير کشورها جايگاهي ويژه به ايران مي دهد که در معرض آسيب هاي بسيار جدي ناشي از پولشويي باشد و به همين دليل آنها با حساسيت ويژه اي طرز عملکرد سيستم بانکي ايران، چه بانک هاي رسمي و چه موسساتي که به صورت غيررسمي فعاليت مي کنند، را زير ذره بين قرار مي دهند. به اعتبار نقش آفريني هايي که سازمان هايي مانند القاعده، داعش، طالبان و... در گسترش تروريسم در سطح جهان داشته اند، حساسيت در اين زمينه بسيار بالاست. يکي از موارد مورداستناد FATF در مورد اينکه ايران در محدوده قرمز پولشويي قرار دارد، تعلل و کم کاري هاي اجرائي بسيار جدي در ايران است. مثال بارزي که در گزارش هاي بين المللي مطرح مي کنند اين است، درحالي که در سال ١٣٨١ لايحه مبارزه با پولشويي تقديم مجلس ايران شده است، تبديل اين لايحه به قانون، بالغ بر پنج سال طول کشيد و تازه در سال ١٣٨٦ قانون مبارزه با پولشويي ابلاغ شد. باز هم اجراي قانون در آن سند موکول به آن شده که آيين نامه اجرائي براي آن توسط هيات وزيران تهيه شود که در فاصله ١٣٨٦ تا آذر ١٣٨٨ طول کشيده تا هيات وزيران آيين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي را به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ کنند. يک مسئله مهم ديگر اين است؛ از آنجايي که اقتصاد ايران يک اقتصاد رانتي است و اساس بقاي اقتصاد رانتي نيز بر عدم شفافيت و فرصت طلبي بنا شده، اخباري که به صورت جسته و گريخته در اين زمينه مطرح مي شود، متاسفانه به هيچ وجه کم نيست. به عقيده من بدون ترديد مسئله مبارزه با پولشويي صرف نظر از الزامات و اقتضائات بين المللي که مي تواند براي ما فشارهاي سنگين جديدي تدارک ببيند، از منظر مصالح توسعه ملي اهميتش به هيچ وجه کمتر از نگراني هاي ناشي از فشارهاي بين المللي نيست.
    
     شما اشاره کرديد که راهکار قانوني براي مبارزه با پولشويي وجود دارد اما هميشه با تعلل همراه بوده است. آيا علت اين تعلل را مي توان در دو محور وجود منافع در پسِ اجرائي نشدن آن ديد يا توان مبارزه با آن وجود ندارد و به همين علت نگراني و احتياط بين مسئولان ديده مي شود؟
     به عقيده من ترکيبي از سازه هاي ذهني و ساختار قاعده گذاري و ملاحظات اقتصاد سياسي در اين زمينه نقش دارند و اميدوارم سازمان هاي مسئول به اعتبار ابعاد حياتي اين مسئله به نحو بايسته اي در مورد آن اقدام موثر انجام دهند. گروه هاي ذي نفع و پرنفوذ و عمدتا فاسد توانسته اند در ذهن مسئولان و قاعده گذاران کشور جا بيندازند که هر نوع شفافيت اطلاعات مساوي با فرار سرمايه خواهد بود. اين يک ذهنيت از بيخ و بن نادرست است اما متاسفانه هم ضعف جدي در نظام ماليات ستاني ايران و هم جريان مبارزه قاطع با پولشويي تابع اين ذهنيت نادرستي است که از ناحيه گروه هاي پرنفوذ خاص در ذهن مسئولان حک شده است. حتي توسط مقامات بسيار موثر کشور، ابتدايي ترين کنترل ها در نقل و انتقالات پولي که در همه جاي دنيا متداول است، ناگهان تا مرز حريم خصوصي خواندن نيز جلو رفته که شايد يکي از غم انگيزترين و نگران کننده ترين عبارت هايي بود که مي شد از يک مقام رسمي کشور شنيد. از منظر قاعده گذاري هم با کمال تاسف نرم افزارهاي خدمات بانکي در ايران به گونه اي است که مبادله محور است و اصلاهيچ اعتنايي به اشخاص مبادله کننده ندارد و اين طرز قاعده گذاري که دقيقا در چارچوب مناسبات رانتي تفسير مي شود و هيچ نسبتي هم با مصالح توسعه ملي ندارد باعث شده کنترل وجوه نقد و نحوه ردوبدل آنها تا حدود زيادي معني خود را از دست بدهد. مسئله اقتصاد سياسي قضيه نيز ناظر بر اين است؛ آنهايي که از اين مناسبات نفع مي برند در نظام پاداش دهي و ساختار انگيزشي در اقتصاد سياسي ايران دست بالايي دارند. با توجه به اينکه فساد فقط مناسبات اقتصادي را تخريب نمي کند و حيثيت و اعتبار ايران را در مناسبات جهاني به شدت مخدوش و هم هنجارشکني را تبديل به قاعده مي کند و مضمون ضدتوسعه اي نيز دارد، ايجاب مي کند با مسئله پولشويي برخورد بسيار فعال تري داشته باشيم. در دنيا گفته مي شود اگر کشوري واقعا در جست وجوي انباشت سرمايه اجتماعي باشد، فوري ترين اقدام خود را بايد مبارزه با پولشويي قرار دهد و بالاترين سطح اراده اجرائي را هم معطوف به اين مسئله کند. دليل اين مسئله نيز اين است که گفته مي شود ٩٥ درصد جرائم در دنيا با هدف کسب منفعت اقتصادي صورت مي گيرد. بنابراين کنترل جرم ثانويه يعني پولشويي، امکان پذيري پيشگيري از جرم هاي اوليه را در بالاترين سطح فراهم مي کند. به نظر من به ويژه با شرايط خاصي که اقتصاد ايران در حال تجربه آن است، اعمال حساسيت و جديت در اين زمينه نسبت به هر دوره تاريخي ديگري حياتي تر و ضروري تر است.
    
     آيا عدم برخورد جديد با اين مسئله را بايد معطوف به مقامات پولي يا قوه مجريه دانست؟
     مسئله اساسي اين است که مقامات رسمي بانکي کشور به غير از اينکه به اين کاستي هاي بنيادي در نرم افزارهاي ارائه کننده خدمات بانکي در ايران اذعان دارند، روي اين مسئله نيز به صراحت مهر تاييد مي گذارند که بيش از هفت هزار موسسه غيرمجاز مالي را توانسته ايم شناسايي کنيم. اينکه اين موسسات شناسايي مي شوند اما با آنها برخورد نمي شود، به اين معناست که مسئله سهل انگاري فقط منحصر به مقام پولي نمي شود، گرچه مقام پولي نيز وظايف خود را انجام نمي دهد اما مسئله بسيار فراتر از بانک مرکزي و قوه مجريه است.
    
     خلاهايي که به عنوان فرصتي براي عبور پولشويان محسوب مي شوند را مي توان برشمرد؟
     مسائل خيلي بنيادي تري در اين زمينه وجود دارد. از آموزش قضات به صورت تخصصي در مورد جرائم اقتصادي به خصوص پولشويي تا مسئله ضرورت حمايت از حسابرسان رسمي مستقل که بتوانند نظارت هاي بسيار جدي تري بر حساب هاي واحدهاي اقتصادي داشته باشند. از طرفي متاسفانه سيستم بانکي در قبال واريز مبلغ هاي کلان و مشکوک به حساب افراد به هيچ وجه برخورد فعال نمي کند، درحالي که در تمام دنيا بلافاصله حساب هاي اين افراد مسدود مي شود تا زماني که آن فرد بتواند به بانک ثابت کند آن پول از محل ارتکاب جرم کسب نشده است. ما در اين زمينه ها به صورت سيستمي مشکلات جدي داريم. متاسفانه ناهماهنگي هايي در زمينه يافتن منشا جرم در دستگاه هاي اطلاعاتي و انتظامي وجود دارد. همين حالابسياري از پرونده هاي مشکوک به پولشويي به اين دليل که مرکز اطلاعات مالي ايران توانايي اجرائي و اطلاعاتي لازم براي شناسايي جرم منشا را ندارد، مسکوت مي ماند درحالي که دستگاه قضائي در اين زمينه نقش تعيين کننده اي دارد. آنها مي توانند بسيار جدي از دستگاه هاي اطلاعاتي و انتظامي شناسايي جرم منشا را مطالبه کنند. اراده جدي در سطح همه قوا نياز است تا بتوانيم به صورت جدي با اين مسئله برخورد کنيم.
    
     آيا در بزنگاه هاي تاريخي ما مثل انتخابات يا تحريم ها، ميزان پولشويي تغيير مي کند؟
     طبيعتا در بزنگاه هايي که کشور در معرض انتخاب هاي راهبردي است، کاملابديهي به نظر مي رسد که کساني که از تداوم اين سهل انگاري ها سود مي برند، حاضر باشند سرمايه گذاري هاي جدي در اين زمينه انجام دهند. اما کشوري که به معناي دقيق کلمه مي خواهد توان مقاومت اقتصاد را بالاببرد و با عزت و گردن فرازي دنيا را به رعايت اخلاق دعوت کند، ابتدا بايد اين نقايص را به صورت جدي و قاطع درون سرزمين خود برطرف کند. در اين راستا بهتر است رسانه ها به جاي اينکه به دعواهاي حيدري نعمتي بين جناح ها دامن بزنند، روي اين مسائل که هم حيثيت بين المللي و هم آبروي نظام جمهوري اسلامي را در داخل لکه دار مي کند، تمرکز کنند و برخورد فعال با اين مسئله را تبديل به يک مطالبه ملي جدي و موثر کنند.
    
     در مقاطعي که مبارزه با پولشويي يا به طور کلي فساد در کشور آغاز شد، واکنش هاي گروه هاي نفوذ که پيش تر نيز به آنها اشاره کرديد اغلب چگونه بوده است؟
     در دو دهه اخير هر بار که قرار است اقدامي در راستاي استقلال اقتصادي و کيفيت زندگي مردم شود، ناگهان به طرز غيرمتعارفي جوسازي هايي مي شود که نمونه آن را تحت عنوان سازه هاي ذهني دست کاري شده مطرح کرده ام. اين امر نشان مي دهد اين افراد به صورت جدي دارند در اين زمينه هزينه مي کنند. به عنوان نمونه در سال ١٣٩١ با توجيهات موهوم و پوچ که در همان زمان نيز توسط کارشناسان موردنقد قرار گرفت، چيزي نزديک به ١٠ درصد به نرخ بهره اضافه شد. اين کار از طريق فرايندهاي رسمي انجام شد اما گروه هاي پرنفوذ و رانت جو در آن زمان هرگز به عنوان اينکه به صورت دستوري نرخ بهره ١٠درصد افزايش يافته، اعتراضي نکردند اما اکنون پس از دو سال که نزديک به ٣٠درصد از نرخ تورم کاسته شده و با همان منطق بايد در يک ابعاد بسيار گسترده تر از آن ١٠درصد، نرخ بهره کاهش يابد، آنچنان موجي راه افتاد که مقامات بانک مرکزي نيز با آن همدلي کردند و تحت عنوان اينکه برخورد دستوري جواب نمي دهد از يک وظيفه تنظيم گري حياتي جلوگيري کردند.
    
     چگونه مي توان از آسيب پذيري مسئولان در قبال نفوذ افراد سودجو کاست؟
     برداشت من اين است که بخش اعظم مسئولان ايران در قواي سه گانه دلشان مي خواهد شرافتمندانه در خدمت کشور باشند. اصل را بر صحت مي گذاريم اما آن چيزي که مشاهده مي کنيم آن است که اين افراد خواه به علت دانش و تجربه ناکافي يا آسيب پذيري به خاطر نيازهاي مالي و هر دليل ديگر، خيلي راحت در معرض اين جوسازي هاي گروه هاي فاسد و پرنفوذ قرار مي گيرند. به يقين وقتي فساد با اين شدت و گستردگي در کشور به راه مي افتد، اين فسادها از کرات ديگر بر ما مقدر نمي شود. جابه جايي هاي رانت که تحت عنوان خصوصي سازي صورت مي گيرد اما محافل خاص شناخته شده حتي در سطح رسانه ها هم نسبت به اين توزيع رانت به صورت دستوري اعتراض نمي کنند، اگر کوچک ترين اقدامي در راستاي منافع مردم و توليدکنندگان صورت گيرد بانگ و فرياد برمي دارند که واويلا، دارند دستوري برخورد مي کنند.
     به نظر مي رسد بايد آموزش هاي جدي در اين زمينه در دستور کار قرار گيرد و با اصلاحات لازم، هم در سازه هاي ذهني و هم در سازوکارهاي قاعده گذاري و هم در نظام توزيع منافع، بتوانيم هم آسيب پذيري مسئولان کشور را از اين گونه فسادها به حداقل برسانيم و هم برخورد قاطع تري با اين مظاهر فساد داشته باشيم. بارها اعلام کرده ام که پنج کانال وجود دارد که اگر قواي سه گانه با آنها برخورد فعالي داشته باشند، امکان مهارکردن بيش از ٧٠ درصد موارد فساد در ايران در ميان مدت به وجود خواهد آمد. اميدوارم از طريق تلاش هاي همگاني و نشان دادن شدت آسيب پذيري و بدنام شدن ايران از ناحيه فعاليت هاي مخربي مثل پولشويي، رهبري يک گام جدي و موثر در اين زمينه بردارند و قواي سه گانه و دستگاه هاي نظارتي را به صورت اضطراري به اقدام ملي موثر و قاطع در مبارزه با پولشويي فرا بخوانند.
    
     اين پنج کانال مورداشاره شما کدام اند و چگونه مي توان آنها را مهار کرد؟
     بهره گيري از دلارهاي نفتي يکي از اين کانال ها است. اعلام دلارهاي نفتي به عنوان ذخاير استراتژيک ملي و ملزم کردن قوه مجريه به اينکه درباره هريک دلاري که تخصيص مي دهد آن را مبتني بر مصوبه مجلس کند، مي تواند راهکاري براي مهار آن باشد. مسئله دوم طرز عملکرد سيستم بانکي کشور در تخصيص هاي ريالي است. به طرز کاملانگران کننده اي اراده اي مشکوک در سيستم بانکي کشور وجود دارد که آن داده هايي که امکان نظارت هاي تخصصي مدني درباره نحوه تخصيص منابع ريالي را به اقتصاد کشور آشکار مي کند، مرتبا از حيطه آمار و اطلاعاتي که بانک مرکزي ارائه مي دهد، يکي پس از ديگري حذف مي شود. بنابراين مسئله عدم شفافيت در نحوه تخصيص منابع ريالي هم يکي از منافذ است. مسئله سوم به مناقصه هاي دولتي برمي گردد که عمدتا شفافيت کافي ندارند درحالي که در ١٠ سال گذشته به طور متوسط اندازه مناقصه هاي دولتي معادل ١٥ درصد توليد ناخالص داخلي ايران بوده است. طرز قاعده گذاري در مورد گمرکات کشور و اجراي گمرکات کشور دو قاعده ديگر است. همين چند هفته گذشته بود که از قول يکي از کارشناسان ارزنده کشور اسنادي انتشار يافت که در ١٠ سال گذشته فقط به خاطر عدم شفافيتي که در گمرکات کشور وجود داشت، فقط در مبادلات ايران و امارات حدود ٤٠٠ هزار ميليارد تومان رانت شناسايي شده بود.
     به نظر مي رسد بايد آموزش هاي جدي در اين زمينه در دستور کار قرار گيرد و با اصلاحات لازم، هم در سازه هاي ذهني و هم در سازوکارهاي قاعده گذاري و هم در نظام توزيع منافع، بتوانيم هم آسيب پذيري مسئولان کشور را از اين گونه فسادها به حداقل برسانيم و هم برخورد قاطع تري با اين مظاهر فساد داشته باشيم. بارها اعلام کرده ام که پنج کانال وجود دارد که اگر قواي سه گانه با آنها برخورد فعالي داشته باشند، امکان مهارکردن بيش از ٧٠ درصد موارد فساد در ايران در ميان مدت به وجود خواهد آمد. اميدوارم از طريق تلاش هاي همگاني و نشان دادن شدت آسيب پذيري و بدنام شدن ايران از ناحيه فعاليت هاي مخربي مثل پولشويي، رهبري يک گام جدي و موثر در اين زمينه بردارند و قواي سه گانه و دستگاه هاي نظارتي را به صورت اضطراري به اقدام ملي موثر و قاطع در مبارزه با پولشويي فرا بخوانند.

منبع:روزنامه شرق