علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی صبح امروز در نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. در ادامه 20 نکته از صحبت های وزیر اقتصاد درباره پرداخت نقدی یارانه ها، برنامه ششم توسعه، تورم و رشد اقتصادی در سال آینده و افزایش سرمایه گذاری خارجی را می خوانید.

1-درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، جوابگوی پرداخت‌ یارانه ها نیست. بر این اساس دولت از منابع بودجه برای جبران کسری منابع هدفمندی استفاده می‌کند. قانون‌گذار این امکان را به ما داده است که دولت بتواند از منابع عمومی برای جبران کسری بودجه در پرداخت یارانه‌های نقدی استفاده کند. زمانی قرار بود از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بودجه دولت کمک و منابع حاصل، صرف زیرساخت‌ها شود اما در عمل این اتفاق معکوس است. این در حالی است که دولت در حال حاضر مجبور است از بودجه برای تامین کسری پرداخت یارانه‌های نقدی برداشت کند اما به هر حال سیاست دولت، ادامه پرداخت یارانه نقدی است، زیرا در قالب بودجه، پیش‌بینی‌ها و تکلیف قانونی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین برای جبران کسری، از منابع بودجه عمومی دولتی استفاده می‌کنیم.

2-قاچاق از طریق گمرکات کشور امکان پذیر نیست. اگر قاچاق از طریق گمرک باشد، دیگر قاچاق نیست. قاچاق یعنی اینکه خارج از ضوابط قانونی صورت گرفته باشد، این در حالی است که سیستم‌های نوین گمرکی فعال شده و زمینه تعاملات ناسالم با گمرک از بین رفته است. قاچاق، خارج از حوزه گمرکات کشور وجود داشته و براساس آماری که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده، حجم قاچاق کالا کاهش یافته اما مشکل عمده که به تولید ضربه می رساند، مساله قاچاق است که در حال حاضر در حال مبارزه با این پدیده هستیم.

3-سه موضوع بحران آب، محیط زیست و صندوق بازنشستگی را از مسائل مهم کشور است که در برنامه ششم توسعه برای آنها برنامه عملیاتی تدوین شده است. رویکرد دولت این است که یک برنامه جامع برای کل اقتصاد داشته باشد و در کنار آن، یک برنامه هسته ای برای شناسایی بحران‌هایی که با آنها در حوزه های مختلف وجود دارد، تدوین شود. سه موضوع مذکور، سه محور برنامه عملیاتی هستند و دولت برای موضوعات کلیدی، برنامه عملیاتی دارد.

4- حوزه های صنعت و معدن مشمول معافیت مالیاتی بودند اما هتل سازی و فعالیت خدماتی از ۵۰ درصد معافیت برخوردار بودند. صنعت توریسم از صنایعی است که باید مورد حمایت قرار گیرد. بر این اساس طی دو سال گذشته شاهد افزایش صنعت گردشگری در کشور بوده ایم، بنابراین زیرساخت‌ها در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و قرار شد سرمایه گذاری در حوزه هتل برای مدت ۵ سال از معافیت برخوردار شوند. در عین حال، اگر این سرمایه گذاری در مناطق غیربرخوردار باشد، از معافیت مالیاتی ده ساله برخوردار خواهد شد. این مصوبه دارای توجیه اقتصادی است.

5- با وجود اینکه در دو سال گذشته نرخ تورم کاهش یافته، انتظار بود که نرخ سود کاهش یابد اما عواملی باعث چسبندگی نرخ سود در جهت کاهش شد که عمده ترین آن، وجود موسسات مالی غیر منضبط بود که نرخ سود بالاتری را نسبت به بانک‌ها پرداخت می کردند. به طوری که نرخ سود آنها ۲۴ و ۲۶ درصد هم بود.

6-نرخ سود برای اینکه در کل شبکه بانکی کاهش یابد، اجرایی شد و تبعیت از مصوبه آن برای همه موسسات الزام آور است و اگر این موسسات به این مصوبه عمل نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.

7-در ماه‌های آینده، سیاست کاهش نرخ سود دولت ادامه می یابد به طوری که در اوایل سال آینده مجددا با بررسی وضعیت بازار، تصمیمات جدید در این خصوص گرفته خواهد شد.

8-اگر موسسه مالی نرخ سود بالایی پرداخت می‌کند، مردم مطمئن باشند که سپرده گذاری در آن موسسات با ریسک بالایی مواجه است. وقتی تورم زیر ۱۰ درصد است اما یک  موسسه‌ای نرخ سود ۲۴ یا ۲۶ درصد می‌پردازد، این موسسه قطعا در ادامه کار با مشکل نابرابری منابع مواجه می‌شود و اصل و فرع سپرده مردم با خطر مواجه خواهد شد. نرخ سود بالاتر در سیستم بانکی یک معلول و نشانه است.

9-نرخ سود بازار بین بانکی به زیر ۱۹ درصد رسیده و این موضوع شرایط کاهش نرخ سود را فراهم کرده، این در حالی است که دولت خود را مقید به کاهش و ادامه این سیاست می‌داند. همچنین در آینده شاهد کاهش نرخ ذخیره قانونی هم خواهیم بود که زمینه کاهش نرخ سود را فراهم می کند.

10- تنگنای اعتباری و بدهی‌های دولت و نابسامانی این بدهی‌ها را از جمله مشکلات دولت است. از مشکلات بخش خصوصی، بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی، تولید و نظام بانکی و پیمانکاران است، این در حالی است که رقم مطلق بدهی دولت نسبت به سایر کشورها بالا نیست اما نسبت به گذشته بالاست و از وضعیت سامان یافته برخوردار نیست ولی باید گفت که این بدهی هنوز به ۵۰ درصد (رشد تولید ناخالص داخلی) نمی‌رسد.

11-آئین نامه هیات وزیران در خصوص تعیین تکلیف بدهی ارزی بدهکاران دولت که قبل با نرخ مرجع از دولت ارز دریافت کرده‌اند، هفته گذشته برای اجرا صادر شد و بر اساس آن، بانک مرکزی می تواند تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ارزی بدهکاران ارزی را تعیین تکلیف کند.

12-در بحث تنگنای اعتباری، اصلاحاتی از جمله افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها، تعیین تکلیف بدهی دولت به وام گیرندگان و دارایی های مازاد نظام بانکی مدنظر است. سال آینده با حکم قانون بودجه، امکان افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه نظام بانکی فراهم خواهد شد.

13- رقم ورود منابع خارجی به صورت سالانه به کشورمان را ۴۵ میلیارد دلار است. این رقم ۱۵ میلیارد دلار آن سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، همچنین ۲۲ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی نزد یک بانک چینی و به عنوان وثیقه تامین مالی تعدادی پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. این رقم در تراز نامه بانک مرکزی وجود دارد اما قابلیت استفاده در زمان حاضر را ندارد.

14-سیاست دولت افزایش نرخ مالیاتی نیست بلکه جلوگیری از فرار مالیاتی است.

15-با اصلاحات انجام شده در نظام گمرکی، زمان صادرات و واردات کالا تا حد زیادی کاهش یافته و زمینه برای تعاملات ناسالم در گمرک مرتفع شده و وصولی های دولت از محل گمرک در سال گذشته ۶۶ درصد افزایش یافته است.

16-در سال گذشته رشد درآمدهای مالیاتی ۴۱ درصد بود و سهم آن از بودجه دولت افزایش یافت و به همین دلیل وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یافت.

17-در حالی که فروش نفت در شش ماهه اول سال ۹۳ به طور متوسط ۱۰۵ دلار بود اما امروز نفت را به کمتر از ۳۰ دلار به فروش می‌رسانیم و با این وجود از این کاهش و نوسان کمترین آسیب را دیده ایم، زیرا ضریب تاب آوری در اقتصاد ملی ما به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

18-به رغم تحریم‌ها و عدم تأمین مالی خارجی و پیش فروش نفت ما شاهد کمترین هیجان و نوسان در بازار بودیم و نرخ ارز ما نوسانات بسیار محدودی داشت و آرامش بازار ارز و بازارهای مختلف حاکم بر کشور ما کم نظیر است.

19- در قانون بودجه سال آینده رشد ۵ درصدی و تورم ۱۱.۳ درصدی هدف‌گذاری شده است. محافل تخصصی بین المللی رشد ما در سال آینده را بالای ۶ درصد پیش بینی می کنند و معتقدند بالاترین نرخ رشد تمام منطقه خواهد بود. در سال ۹۳ در چهار دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت بود و در کل سال میانگین نرخ رشد اقتصادی سه درصدی به دست آمد و این به گفته محافل علمی یعنی اینکه از رکود خارج شده ایم، با این حال برای جبران کاهش ۲۰ درصدی درآمد ملی ناشی از تحریم‌ها نیازمند رشد اقتصادی مثبت هستیم. در سال‌های ۹۱ و ۹۲ رشد سرمایه گذاری منفی بوددر سال ۹۳ این نرخ به مثبت ۳.۵ درصد رسید و میانگین تورم در مهر ۹۲ به ۴۰ درصد رسید اما توانستیم آن را در دی ۹۴ به ۱۳.۲ درصد کاهش دهیم.

20- از نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۴ درصدی سال‌های گذشته در دی امسال به ۹.۶ درصد رسیده ایم و هم اینک تورم تولیدکننده به زیر ۱۰ درصد رسیده و نرخ تورم ماهانه تولید کننده نزدیک صفر است و این یعنی هزینه های تولید فشاری بر اقتصاد کشور وارد نمی‌کند.