لایحه بودجه سال 95 درحالی در بخش صنعت و معدن تدوین شده است که به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس این گزارش براساس واقعیت های موجود و باتوجه به شرایط حاکم نوشته نشده است. کارشناسان این مرکز در گزارش و بررسی ویژه به بخش صنعت و معدن پرداخته اند و اعلام کرده اند که دولت در این بخش واقعیت ها را مثلا در موضوع درآمدها و یا تملک ها نادیده گرفته است و به شدت خوشبینانه به موضوع پرداخته.

در بخشی از گزارش آماده است:« لایحه بودجه سال 95 سومین بودجه دولت تدبیر و امید است که در شرایط خروج از رکود تورمی با نگاهی ویژه به کاهش قیمت نفت در شرایط پساتحریم تقدیم شده است. لایحه بودجه سال 95 در بخش صنعت و معدن در کل باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی با 6.6 درصد کاهش نسبت به قانون سال 1394 در بخش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای پیشنهاد شده است.»

در ادامه آمده است:« نکته قابل توجه دراین بین پیش برآورد درآمدهای بخش صنعت و معدن علی الخصوص بخش معدن در لایحه 1395 است که این موضوع با در نظر گرفتن اکثر ردیف های متفرقه مربوط به بخش معدن به صورت جمعی- خروجی این بخش را در هزینه ها به شدت دچار مشکل کرده که در این ارتباط می تواند به تبصره 7 اشاره کرده. براساس این تبصره باتوجه به افت شدید قیمت سنگ آهن در سال گذشته و پیش بینی تدوام وضع فعلی برای سال آینده، میزان حق انتفاع پروانه بهره برداری از 25 درصد در قانون 1394 به 20 درصد در لایحه 1395 کاهش یافته است. ولی در کل منابع در نظر گرفته شده از این محا تقریبا تغییری حاصل نشده است ( 100 میلیارد تومان کاهش داشته) این درحالی است که هم قیمت و هم تولیدات هر دو شرکت گل گهر و چادرملو کاهش داشته است.»

در بخش دیگری از این گزارش به توجه ویژه به اکتشافات معدنی اشاره شده و آمده:« با اینکه روند کلی لایحه بودجه امسال نشان دهنده کاهش میزان اعتبار برای فصل صنعت و معدن بوده ولی مقدار بودجه پیشنهادی برای اکتشافات و راه اندازی معدن با رشد 13 برابری از 3000 میلیون ریال مصوب در سال 1394 به رقم 38861 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.»

متن گزارش را در اینجا بخوانید.