رويدادهاي دو هفته اخير نشان مي دهد كه تحولات سياسي- اقتصادي در كشور وارد مرحله تازه‌اي شده است. انتظارات مخالفان دولت به خصوص در جناح تندرو مبني بر ناتواني دولت يازدهم در تغيير وضعيت اقتصادي نسبت به وضعيت بحراني كه در تابستان سال 1394 تحويل گرفت، به طور كلي در حال تغيير است. مخالفان اميد بسته بودند كه اساسا شكل گيري توافق هسته‌اي ممكن نمي شود بعد از اينكه كارها در اين بخش به خوبي پيش رفت و برجام به اجرا رسيد، آن‌ها اميد بسته بودند كه اين رويداد اثرات محدودي داشته باشد و نتواند اقتصاد ايران را به تحرك وادارد اما بسيار مهمتر از توافق هسته‌اي اين بود كه مجموعه اقدامات، برنامه‌ريزي‌ها و مذاكرات فشرده، از ماه‌ها پيش در درون دولت با شركت‌هاي خارجي چه در سطوح اقتصادي، چه در زمينه سياسي، به گونه‌اي سازمان‌دهي شده بود كه آثار اقتصادي و رواني اجراي برجام يا لغو تحريم‌ها، مافوق انتظار كارشناس اقتصاديِ طرفدار دولت بود. طي كمتر از سه هفته شاخص بورس بين 17 تا 20 درصد افزايش پيدا كرد در عين حال دولت موفق شد بدون اينكه منابع ارزي حاصل از توافق هسته‌اي را هزينه كند يا از آن بهره‌مند شود، معادل بيش از 50 ميليارد دلار قرارداد اقتصادي با صاحبان پيشرفته‌ترين كشورها، آن هم در زيربنايي‌ترين بخش‌هاي اقتنصادي ايران به امضا برساند. اما اينكه عصبانيت تندروها و راديكال‌ها، اين روزها وجوه خطرناكتري به خود مي گيرد و در بخش‌هاي مهم‌تري بروز پيدا مي‌كند، تنها به اين دليل نبوده است. برآوردهاي اوليه مقامات اقتصادي و موسسات اقتصادي ناظر بر اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در سه ماهه سوم سال جاري مجدد وارد مرحله رشد شده است. گرچه ميزان رشد اقتصاد ضعيف است اما همه تحليل‌ها حاكي از آن است كه در سه ماهه پاياني سال 94، رشد اقتصادي با سرعت بالاتري افزايش پيدا خواهد كرد. معني اين آمار  اين است كه قبل از اجراي توافق هسته‌اي و لغو تحريم‌ها، مجموعه سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم، كشور را از بحران بسيار بزرگي كه در صورت عدم اجراي اين برنامه‌ها اتفاق مي‌افتاد، خارج كرده است. نبايد فراموش كنيم كه كاهش قيمت نفت به تمامي مشكلات اقتصاد ايران كه از دولت گذشته جامانده اضافه شده است. تصور اينكه درآمد نفتي سال 1394 به كمتر از 40 درصد سال 1392 و حدود يك ششم درآمد نفتي سال 1390 برسد و در عين حال قيمت دلار در بازار آزاد همچنان كمتر از ركورد خود در تابستان سال 1392 باشد، براي هيچ ناظر منصف اقتصادي ممكن نبود. اين اتفاق جز در سايه مديريت دولت و برنامه ريزي صحيح اقتصادي، ممكن نبود.

راديكال‌هاي مخالف دولت كه اميدوار بودند توافق هسته‌اي به مرحله اجرا نرسد و اينكه دولت در خارج كردن اقتصاد از بحران ناتوان باشد، دو رويكرد را دنبال مي‌كردند. اول اينكه اميدوار بودند تا دولت در گرداب مشكلات اقتصادي برآمده از مديريت 8 ساله دولت قبل طي سال‌هاي 1384 تا 1392 كه با سقوط قيمت جهاني نفت خام به مرز خطرناك‌تري رسيده بود، قرار گيرد و با شكست سياست‌هاي اقتصادي، دولت آقاي روحاني نتواند دوره دوم خود را تجربه كند تا اولين دولت يك‌دوره‌اي پس از انقلاب لقب بگيرد. همين موضوع آن ها را اميدوار مي‌كرد تا بتوانند در كمتر از دو سال آينده مجددا زمام امور اجرايي كشور را به دست بگيرند و در عين حال در انتخابات پيش روي مجلس هم كه امكان هيچ‌گونه دخل و تصرف سازمان يافته در آن وجود ندارد، امكان پيروزي بيشتري داشته باشند.  همچنين آن ها انتظار داشتند كه با ناكام ماندن اجراي توافق يا كم حاصل بودن آن، بساط گسترده و سفره غارت همچنان برقرار بماند. تجلي اين ناراحتي و عصبانيت را مي‌توان در تمركز پيدا كردن تبليغات گسترده و سازمان يافته گروه اندك ولي پررسانه طرف مقابل، بر روي موافقت‌نامه خريد هواپيماهاي ايرباس، مشاهده كرد.

اگر فرض كنيم 15 تا 20 درصد از اين توافق به صورت پورسانت ناشي از دلالي بين طرف‌هاي خريدار و فروشنده براي فرار از تحريم‌ها، رد و بدل مي‌شد، برخي افراد 4 تا 5 ميليارد دلار را از دست داده‌اند بنابراين مي‌توان درك كرد كه چرا اينطور بي‌منطق عليه دولت آقاي روحاني از خود عصبانيت نشان مي‌دهند.

با توجه به اينكه اين دولت بدون توافق هسته‌اي و قبل از اجرايي شدن آن، توانسته اقتصاد ايران را از ركود خارج كند و شواهد روشن در شش ماهه دوم سال 1394 اين را نشان مي‌دهد، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه بدون ترديد در سال 1395 بين 4 تا 6 درصد رشد اقتصادي خواهيم داشت. هيچ كدام از كارشكني‌هاي بر سر راه دولت نتوانسته و نخواهد توانست كشور را از دسترسي به اين هدف باز بدارد. اين تنها يك چشم انداز اقتصادي روشن نيست بلكه يك چشم‌انداز روشن سياسي نيز هست كه براي مخالفان دولت بسيار ناراحت‌كننده و نااميد‌كننده است. از همين نشانه‌ها مي‌توان حدس زد كه با توجه به نااميدي كامل مخالفان دولت بر تمركز بر شكست‌ها و سوء مديريت در اقتصاد كه اتفاق نيفتاده، از اين پس شايد شاهد تنش‌آفريني‌ها و تشنج‌هاي بيشتري در حوزه‌هاي ديگري كه خارج از مديريت دولت استت مثل بخش هاي فرهنگي و اجتماعي خواهيم بود. بلوايي كه بر سر حضور يك بازيگر زن در يكي از شهرهاي استان اصفهان به راه افتاد، مي‌تواند نشان‌دهنده شروع يك هجمه سازمان‌يافته در اين حوزه باشد كه بيش و پيش از هرچيز ناشي از نااميدي مخالفان دولت در بهانه‌گيري در حوزه‌هاي عملكرد اقتصادي است. اين موضوعي است كه رفته رفته با از راه رسيدن موفقيت‌هاي اقتصادي و همانطور كه ذكر شد با توجه به پيش‌بيني رشد اقتصادي بالا در سال آينده، كاملا محتمل است. شايد مخالفان و راديكال‌هاي مقابل دولت با توجه به شكست در ناتوان جلوه دادن دولت در امور اقتصادي و معكوس شدن هدفشان در اين زمينه به سراغ بخش‌هاي ديگر بروند و در حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي تلاش خود را براي پيگيري اهدافشان دنبال كنند.

منبع: هفته نامه صدا