سرانجام نرخ رشد اقتصادي سال جاري رونمايي شد اما نه از سوي دستگاه‌هاي آماري يعني بانك مركزي و مركز آمار، بلكه اين‌بار مركز پژوهش‌هاي مجلس براي برآورد عملكرد اقتصاد در سال جاري دست به كار شده است؛ برآوردي كه سقوط دو درصد زير صفر اقتصاد را براي سال جاري به نمايش مي‌گذارد. همين عملكرد منفي هم مسبب ورود نرخ رشد سال جاري به ليست آمارهاي محرمانه شد و با گذشت سه فصل از سال هنوز بانك مركزي كه به صورت فصلي نرخ‌ها را اعلام مي‌كرد هيچ نرخي را براي سال جاري اعلام نكرده است. با اين حال بر اساس آمار عملكرد بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور رشدي كه براي سال ٩٤ محاسبه كرده منفي دو درصد است. اقتصاد ايران با پشت سر گذاشتن شرايط سخت و دشوار سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ در مورد بسياري از شاخص‌ها از جمله رشد اقتصادي كه توام با نرخ‌هايي منفي بوده و عمدتا نشات گرفته از رويدادهاي دهه ١٣٨٠ و اوايل دهه ١٣٩٠ شامل تحريم‌هاي اقتصادي، مديريت ناكاراي اقتصاد كلان و وجود زمينه‌هاي ساختاري نامناسب بود؛ در سال ١٣٩٣ و بنا به اعلام بانك مركزي از رشد اقتصادي مثبت و ٣ درصدي برخوردار شد. به دنبال گذار از سال ١٣٩٣، اقتصاد ايران در حالي وارد سال ١٣٩٤ شد كه از همان ابتدا شواهدي مبني بر دشواري شرايط اقتصادي كشور در سال ١٣٩٤ وجود داشت. افت معنادار رشد توليد ناخالص داخلي برخي بخش‌هاي طرف عرضه شامل نفت، معدن، آب و برق و گاز، ساختمان و مستغلات و برخي اجزاي طرف تقاضا شامل هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سه ماهه چهارم ١٣٩٣ نسبت به سه ماهه قبل از آن شاهدي بر اين مدعاست.
رشد منفي صنعت، ساختمان و خدمات
درحالي به ماه‌هاي پاياني سال ١٣٩٤ نزديك مي‌شويم كه اجراي برجام و رفع تحريم‌ها و بسته سياستي كوتاه‌مدت دولت به طور بالقوه مي‌توانند از مهم‌ترين عواملي باشند كه بر رشد اقتصادي امسال موثرند. در اين ميان با توجه به نزديك شدن به انتهاي سال و اجرايي نشدن بخش بزرگي از سياست‌هاي كوتاه‌مدت دولت و همچنين امكان‌ناپذيري اجراي برخي از اين سياست‌ها در اين فاصله كوتاه تا پايان سال، اثرگذاري معنادار اين عوامل بر رشد اقتصادي سال ١٣٩٤ دور از انتظار است. اما بحث مربوط به اثرگذاري اجراي برجام و رفع تحريم‌ها متفاوت است. ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف در سال ١٣٩٤ در شرايط ادامه روند موجود حاكي از رشد ٢/٤ درصد براي بخش كشاورزي، رشد حدود ٠. ٠ درصد براي بخش نفت، رشد ٣- درصد براي بخش صنعت، رشد  ٤/٧- درصد براي بخش ساختمان و رشد ٢/٢- درصد براي بخش خدمات است. برآورد رشد اقتصادي نيز در سال ١٣٩٤ در حدود ٢- درصد است. با اين حال چنانچه برخي آثار فوري اجراي برجام آن گونه كه توسط مقامات رسمي دولتي، به خصوص در مورد ميزان افزايش صادرات نفت و آزاد شدن برخي دارايي‌هاي مالي متعلق به دولت اعلام شده است؛ تحقق يابد، رشد اقتصادي كل سال ١٣٩٤، با ٨/٠ درصد افزايش به ٢/١- درصد خواهد رسيد. در اين سناريو رشد اقتصادي در فصل چهارم، ٨/٢ درصد بيش از سناريوي ادامه روند موجود برآورد مي‌شود و رشد اقتصادي برخلاف سه فصل پيش از آن مثبت خواهد بود.
افت اقتصاد در پي كمبود تقاضا
در سال ١٣٩٤ طرف تقاضاي اقتصاد ايران با چالش اساسي كمبود تقاضاي موثر مواجه بوده است. مركز پژوهش‌ها دلايل اين چالش به تفكيك اجزاي آن را به اين گونه تشريح كرده است. نخستين بخش مصرف بخش خصوصي است كه بر افت تقاضا موثر بوده است. روند نزولي قدرت خريد بخش خصوصي كه از سال ١٣٨٤ شروع شد به تعويق انداختن تقاضاي مصرفي بخش خصوصي به دليل شكل‌گيري انتظارات مثبت در مورد دوران بعد از رفع تحريم‌ها و نرخ سود سپرده حقيقي مثبت و بالاي بانكي باعث تبديل مصرف به پس‌انداز شده است. اين افت تقاضا در مصرف بخش دولتي نيز وجود دارد. مطابق شواهد آماري، رشد عملكرد اعتبارات هزينه‌اي دولت در شش ماهه نخست سال ١٣٩٤، يعني ٥/٩ درصد نسبت به رشد عملكرد اعتبارات هزينه‌اي در شش ماهه نخست سال ١٣٩٣، ٧/٣٣ درصد بسيار كمتر بوده و انتظار مي‌رود اين روند تا انتهاي سال نيز برقرار باشد كه از دلايل آن مي‌توان به كاهش محسوس در شتاب رشد درآمدهاي دولت، كاهش درآمدهاي نفتي، عدم تحقق منابع مورد انتظار از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي و كاهش شديد رشد واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي اشاره كرد.
 رشد اعتبارات تملك دارايي‌ سرمايه‌اي ٧/٢٢- درصد
رشد عملكرد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در شش ماهه ١٣٩٤، يعني ٧/٢٢- درصد در مقايسه با رشد عملكرد اين اعتبارات در شش ماهه سال ١٣٩٣ با ٢١ درصد به مراتب پايين‌تر است كه دليل آن بيش از آنكه معلول كاهش قيمت نفت باشد؛ نتيجه عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و به خصوص واگذاري دارايي‌هاي مالي است. علاوه بر تشكيل سرمايه ثابت ناخالص دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص خصوصي نيز با چالش مواجه است كه دلايل آن عبارتند از مازاد عرضه بخش مسكن، بالا بودن نرخ سود بانكي، عدم تحقق درآمدهاي دولت و در پي آن كاهش تقاضاي دولتي و در نهايت كاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي.
چهار درصد كاهش صادرات غيرنفتي
شواهد آماري حاكي از آن است كه ارزش دلاري صادرات غيرنفتي در شش ماهه ١٣٩٤ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ٤ درصد كاهش داشته اما ارزش دلاري صادرات غيرنفتي ٩ ماهه ١٣٩٤ نسبت به دوره مشابه سال قبل تا حدودي يعني ٦/١ درصد رشد داشته است. برخي از دلايل چالش صادرات غيرنفتي كشور در سال جاري را مي‌توان مربوط به كاهش رشد اقتصاد جهاني بالاخص اقتصادهاي نوظهور، كندي فعاليت‌هاي اقتصادي چين، وجود ناامني‌ها در عراق و روند كاهش قيمت در بازار كالاها و افت جهاني قيمت نفت و به تبع آن افت جهاني قيمت محصولات پتروشيمي دانست. در كنار چالش طرف تقاضاي اقتصاد، طرف عرضه اقتصاد ايران نيز در سال ١٣٩٤ با چالش‌هاي اساسي مواجه بوده است. اصلي‌ترين چالش طرف عرضه علاوه بر مشكلات ساختاري مزمن اقتصاد ايران كه عمدتا مشكلات فضاي كسب و كار، تنگناي مالي بانك‌ها و به تبع آن بنگاه‌ها است؛ بارزترين نشانه آن بالا مانده هزينه تامين منابع شبكه بانكي با وجود كاهش نرخ تورم بوده و از دلايل آن مي‌توان به انجماد منابع بانك‌ها در بخش‌هايي همانند مسكن، مطالبات غيرجاري و مطالبات از دولت و شركت‌هاي دولتي، وجود و عملكرد موسسات اعتباري غيرمجاز و توسعه‌نيافتگي بازار سرمايه اشاره كرد.
رشد نفت صفر درصد
يكي از بخش‌هاي مهمي كه عملكرد آن عمدتا از كانال مخارج دولت بر عملكرد ساير بخش‌هاي اقتصاد ايران بسيار موثر بوده نفت است. شواهد آماري نشان مي‌دهد كه مقدار صادرات نفت در شش ماهه نخست سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ٧/٢ درصد رشد داشته درحالي كه رشد مقدار صادرات نفت در شش ماهه ١٣٩٣ نسبت به دوره مشابه سال ١٣٩٢ برابر با ٤/١٠ درصد بوده است. بنابراين انتظار مي‌رود كه درجه تاثيرگذاري رشد بخش نفت بر رشد اقتصادي سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل كمتر باشد. برآوردهاي مركز پژوهش‌ها نشان مي‌دهد رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال ١٣٩٤ تقريبا برابر با صفر خواهد بود. البته قابل ذكر است كه در صورت لغو تحريم‌ها در ماه‌هاي انتهايي سال جاري و افزايش صادرات نفت، رشد ارزش افزوده بخش نفت مي‌تواند افزايش يابد.
روند نزولي واردات واسطه‌اي نشانه وخامت حال صنعت
بخش صنعت به عنوان يكي ديگر از بخش‌هاي مهم اقتصاد ايران، در سال جاري با چالش‌هاي متعددي از قبيل چشم‌انداز مبهم، مشكل تامين منابع مالي مورد نياز بنگاه‌ها و مشكل كمبود تقاضا مواجه بوده است. هر كدام از چالش‌هاي سه‌گانه مزبور نشات گرفته از عوامل مختلفي هستند. روند نزولي واردات واسطه‌اي بيش از هر چيز مويد وخامت وضعيت صنعت در كشور است. در شرايط كمبود تقاضاي موثر حاكم بر اقتصاد ايران، كاهش مخارج دولتي در نتيجه عدم تحقق منابع دولت مي‌تواند در تشديد اين وضعيت موثر بوده باشد. عدم تحقق منابع مالي دولت سبب افزايش كسري بودجه شده و در نتيجه باعث كاهش مخارج عمراني، كاهش شديد سرمايه‌گذاري دولتي و خصوصي، تشديد فضاي ركودي در اقتصاد كشور، كاهش فروش و افزايش موجودي انبار بنگاه‌ها و در نهايت كاهش واردات واسطه‌اي مي‌شود.
ساختمان  منفي ٤/٧ درصد
در شرايط فعلي كليدي‌ترين متغير موثر بر ارزش افزوده بخش ساختمان عبارت از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت است. با توجه به مشكل اصلي بودجه دولت كه عمدتا به عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و واگذاري دارايي‌هاي مالي باز مي‌گردد، انتظار مي‌رود كه تحقق مخارج عمراني مصوب تحت تاثير قرار گرفته و محقق نشود. به دنبال كاهش مخارج عمراني، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص دولتي كاهش پيدا كرده، در پي آن ستانده بخش ساختمان دولتي نيز كاهش يافته و در نتيجه ركود بخش ساختمان شل گرفته يا تشديد مي‌شود. علاوه بر چالش تخصيص اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال ١٣٩٤، شاخص توليد نهاده‌هاي ساختماني، تعدد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان نيز از جمله متغيرهاي موثر بر رشد ارزش افزوده بخش ساختمان هستند كه در سال ١٣٩٤ با چالش مواجه‌اند. برآوردهاي مركز پژوهش‌ها رشد اين بخش را در سال جاري حدود ٤/٧- درصد نشان مي‌دهد.
منفي ٢/٢ درصد  رشد بخش خدمات
بخش خدمات به عنوان يكي از بخش‌هاي مهم اقتصاد ايران حاوي دو زيربخش مهم بازرگاني و خدمات عمومي است. اولا ستانده بخش‌هاي مختلف به ويژه صنعت از كانال بخش بازرگاني صادر شده يا در بازار داخلي عرضه مي‌شود ثانيا كالاهاي مورد نياز فعاليت‌هاي اقتصادي و نهادهاي مختلف كه به واسطه واردات يا توليد داخل تامين مي‌شوند از كانال بخش بازرگاني در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. بنابراين ستانده خدمات بازرگاني از يك‌سو متاثر از ستانده بخش‌هايي چون صنعت و از سوي ديگر متاثر از تجارت خارجي است. با توجه به اينكه برآورد رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ١٣٩٤ عددي منفي بوده و از مجموع ارزش دلاري صادرات و واردات كشور در ٩ ماهه سال ١٣٩٤ نسبت به دوره مشابه سال قبل ١١ درصد كاهش يافته است بنابراين انتظار مي‌رود كه ارزش افزوده بخش بازرگاني در سال ١٣٩٤ نسبت به ١٣٩٣ از اين محل از رشد منفي برخوردار باشد. رشد منفي بخش بازرگاني خود بر عملكرد بخش حمل و نقل موثر بوده و تقاضا براي اين نوع خدمات را كاهش خواهد داد كه در نهايت رشد منفي اين بخش را نيز به دنبال دارد. خدمات عمومي نيز زيربخش مهمي از خدمات است كه با توجه به نقش بارز دولت و هزينه‌هاي جاري آن از اهميت خاصي برخوردار است. با توجه به تاثيرپذيري ارزش افزوده بخش خدمات از هزينه‌هاي جاري دولت و كاهش شتاب رشد اعتبارات هزينه‌اي دولت در شش ماهه ١٣٩٤ نسبت به دوره مشابه سال قبل، انتظار مي‌رود كه رشد ارزش افزوده خدمات عمومي در سال ١٣٩٤ عددي منفي باشد. با توجه به عملكرد اقتصاد در شش ماهه اول و وضعيت ادامه سال، رشد بخش خدمات در سال ١٣٩٤ حدود ٢/٢- درصد برآورد مي‌شود.