اجرايي شدن برجام فصل جديدي از روابط سياسي و اقتصادي براي ايرانيان به ارمغان آورده است. فصلي كه در آن كشورهاي توسعه‌يافته غربي يكي از مهره‌هاي اصلي آن محسوب مي‌شوند و مي‌توانند با مبادلات و قراردادهاي دوجانبه با كشور، در توسعه و رشد روزهاي بعد از لغو تحريم‌هاي بين‌المللي سهمي بس بزرگ را به عهده داشته باشند. با اين حال گذري بر سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران روزهاي بسيار سخت و جانكاهي را پشت سر گذاشت. روزهاي كه تحريم‌هاي بين‌المللي نفس‌ها را در سينه همه فعالان اقتصادي كشور حبس كرده بود. باري به هر جهت بايد سال‌هاي گذشته را به همان گذشته‌ها سپرد. گذشته‌يي كه تحت تاثير بسته بودن درهاي جهانيان به رويمان فرصت‌هاي اقتصادي بسياري را از اين مرزو بوم ربود.
اما اكنون با ورود به فصل نوين چه بايد كرد؟ بايد براي استفاده حداكثري از فرصت‌هاي اقتصادي در اين شرايط جديد تا جاي ممكن گذشته‌يي را كه تحت تاثير تحريم‌ها و روابط ديپلماتيك دولت‌هاي نهم و دهم با كشورهاي جهان ايجاد شده بود فراموش كنيم و سعي كنيم با اصلاح آنچه در گذشته اتفاق افتاده، در راستاي منافع ملي كشور حركت كنيم. منافع ملي كه با يكدست شدن جامعه و خرد جمعي حاصل خواهد شد.  اما در چند روز اخير سفري كه رياست محترم جمهور به همراه كابينه وزيران و تعدادي از فعالان بخش خصوصي به كشورهاي فرانسه و ايتاليا دو قطب مهم اقتصادي اروپا داشتند، اميد دوباره‌يي به پويا شدن اقتصاد داده و زمينه‌سازي مناسبي براي فعاليت‌هاي اقتصادي با كشورهاي توسعه‌يافته در دنيا را فراهم كرده است. در اين ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، از نظر تكنولوژي و دانش فني، داراي بنگاه‌هاي اقتصادي پيشرفته‌اند و بزرگ‌ترين و مهم‌ترين برندهاي جهان در اين كشورها فعاليت مي‌كنند و رابطه خوب سياسي با اين اتحاديه دارند، براي اقتصاد ايران فرصت بزرگي را فراهم كرده كه نبايد از آن به‌راحتي گذشت. فرصتي كه بالاخره بعد از ساليان سال نصيب كشور شده است.  
اما در فضايي كه براي ما باز شده است بايد اولويت‌هايي نيز در نظر داشته باشيم. اولويت‌هايي كه مي‌تواند به رشد بهتر و بيشتر اقتصاد ايران كمك كند. موضوع اشتغال و كاهش نرخ بيكاري يكي از بزرگ‌ترين گرفتاري‌هايي است كه دولت تدبير و اميد در سطح اقتصادي و اجتماعي با آن دست و پنجه نرم مي‌كند. افزايش اشتغال و رشد اقتصادي مطلوب و خروج از ركود از هدف‌هاي مهم دولت است و طبيعي است كه ارتباط اقتصادي با كشورهاي توسعه يافته و صاحب فناوري مي‌تواند در تحقق اين اهداف مهم كمك‌كننده باشد. در واقع خطوط توليدي كه در چندسال گذشته به‌واسطه اعمال تحريم‌ها از هر نوع به‌روزرساني دور بوده و عقب مانده، با ارتباط مجددي كه بعد از برجام با كشورهاي پيشرفته دنيا برقرار مي‌شود، اصلاح خواهد شد و مي‌توانيم عقب‌ماندگي سال‌هاي تحريم را با تقويت تعاملات اقتصادي خارجي پشت سر بگذاريم. با اين حال فعالان اقتصادي بايد براي روزهاي خوبي كه در پيش‌روست برنامه‌ها و اهداف بلندمدت و كوتاه‌مدت خود را داشته باشند تا بتوانند در كنار دولت و به عنوان نيروي كمكي كارآمد به بهترين شكل ممكن در توسعه اقتصاد ايران نقش‌آفريني كنند.

رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران

منبع: تعادل