درباره فضاي اقتصادي کشور در پسابرجام و تلاش هايي که جلوه روشن آن در سفر «رئيس جمهور به دو کشور اروپايي ايتاليا و فرانسه ديده شد، توجه به چند نکته ضروري است. به هرحال اقتصاد ايران در سال هاي دولت گذشته به سبب اشتباهات راهبردي تصميم گيران، دچار آسيب هاي جدي شد. تحريم هاي ظالمانه و هدفمند خارجي، حتما در اين روند تاثيراتي داشته، اما آنچه مشخص و واضح است، فقدان نگاه بلندمدت اقتصادي و نشناختن نقاط نيازمند ترميم در حوزه توليد و صنعت است. با توجه به چشم انداز انرژي در جهان و رشد اقتصادي جهاني، نمي توان به بازگشت نفت به قيمت هاي گذشته چندان اميدوار بود. فقط بخش پتروشيمي به دليل نياز قابل توجه جهاني، مي تواند در مشتقات نفتي فعاليت بيشتري و ارزآوري قابل توجهي داشته باشد. بنابراين توجه به منابع داخلي و اولويت بخشي به رفع مسائل توليد و نوسازي ناوگان فرسوده صنعتي کشور مي تواند در ميان مدت به افزايش اشتغال، توليد محصولات به روز و تلاش براي به دست آوردن سهم لازم در بازارهاي مقصد صادراتي منجر شود. بر اين اساس بايد انتظارات را مطابق با واقعيات تنظيم کرد. ايران با عبور از دوره هشت ساله پيش از اين دولت، دوران تازه اي را آغاز کرده است. نبايد اشتباهات مديريتي و اقتصادي آن دوران، به اشکال ديگر تکرار شود و همه نيروهاي موثر کشور بايد متوجه خطرات بازگشت رويکرد هاي عوام فريبانه باشند. صرف اختلاف نظر با دولت نمي تواند مجوزي براي پافشاري بر ديدگاه هاي نادرست تلقي شود. حوزه صنعت در ايران بدون اصلاح ساختار تکنولوژي، نمي تواند به سمت بهره گيري از يافته هاي مثبت جهاني حرکت کند. قديمي بودن و فرسودگي ماشين آلات در کنار نبود نقدينگي و سرمايه در گردش باعث زمينگير شدن تعدادي از صنايع ما شده است. افراد متخصص هم بعضا به سراغ فعاليت هاي ديگر يا کار در خارج از کشور رفته اند. درعين حال ايجاد صنايع جديد و بهره گيري از بازار آي تي و شجاعت کنارگذاشتن صنايعي که تقاضايي براي محصول آنها در بازار وجود ندارد، به انضمام تاکيد بر آموزش نيروهاي متخصص داخلي و استفاده از ظرفيت هاي دروني کشور حتما مي تواند به افزايش توليد ناخالص داخلي منجر شود. بخش کشاورزي نيز داراي ظرفيت هاي قابل توجهي است که اتفاقا برخلاف صنعت، مي تواند در بازه کوتاه تري باعث سوددهي و صادرات شود. استفاده از متخصصان اين حوزه، مديريت منابع آب و استفاده از سيستم هاي نوين آبياري و بذر اصلاح شده، در اين مسير راهگشاست. بايد تسهيلات لازم در اختيار فعالان اين بخش قرار بگيرد. خوشبختانه فعالان حوزه کشاورزي، ايده هاي نو و به روزي دارند که اگر فرصتي براي طرح آنها ايجاد شده و به مرحله اجرائي برسد درآمدزايي و اشتغال بالايي ايجاد خواهد كرد. درباره سرمايه گذاري خارجي و ايجاد شرکت هاي مشترک با تضمين بازارهاي صادراتي هم اگرچه اصل آن اقدامي است كه مي توان از آن دفاع كرد اما نيازمند برطرف سازي موانع دست وپا گير موجود است. مسائلي مانند مالکيت، خارج شدن اصل و سود سرمايه خارجي از کشور و مواردي از اين دست نيازمند تصميم گيري است، آن هم به گونه اي که هم ثروت ملي و منافع ايران حفظ شود و هم براي طرف خارجي صرفه اقتصادي داشته باشد. در حوزه گردشگري نيز همين موانع و مشکلات، سر راه سرمايه گذاران خارجي و حتي شرکت هاي تواناي داخلي قرار دارد.
     تاکيد بر توريسم داخلي و جهت دهي درست به ذائقه سفرپسند ايرانيان، گردش مالي قابل توجهي ايجاد خواهد کرد و به نوسازي و بازسازي زيرساخت هاي اين حوزه خواهد انجاميد. آنچه مشخص است اينکه تداوم روش هاي گذشته در حوزه صنعت، کشاورزي، توريسم و... نمي تواند اقتصاد تک محصولي ايران را به سرانجام روشني برساند.

*اقتصاددان

منبع:شرق