سخنگوی دولت این‌بار در قامت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به دفاع از برنامه پیشنهادی به مجلس پرداخت و سیاسی‌بودن انتقادات به آن را از سوی نمایندگان رد كرد. محمدباقر نوبخت ضمن واکنش به انتقاد برخی نمایندگان مبنی‌بر ارائه تنها ۳.۵ درصد برنامه ششم به پارلمان گفت: اگر اجرای این برنامه به تعویق بیفتد، اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی هم به تأخیر می‌افتد كه به مصلحت نیست. بحث‌ها و جدل‌های لفظی بر سر برنامه ششم همچنان وجود دارد و مجلس گویا بنا ندارد از موضوع خود كوتاه بیاید. پیش از این نیز نوبخت ارائه ٣١ ماده به‌عنوان احكام برنامه را به مجلس نوعی نوآوری خوانده بود که به تلویح، ارائه باقی بندهای لایحه هزارو ٣٠٠ صفحه‌ای برنامه‌ را منوط به تشكیل كمیسیون تلفیق برنامه ششم اعلام كرده بود. نوبخت در واكنش به انتقادات به شیوه ارائه این برنامه، به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: پس از پیروزی انقلاب پنج برنامه توسعه به مجلس ارائه شده که یک بخش آن مربوط به مواد و یک بخش اسناد پشتیبان بوده است، در هر دوره، مجلس مواد لوایح را بررسی می‌کند؛ اما در هیچ‌یک از برنامه‌های گذشته اسناد پشتیبان توسط مجلس تصویب نمی‌شد پس آنچه مجلس تصویب می‌کند مواد (احکام) است، این درحالی است که ما به مجلس اعلام کرده‌ایم که همه اسناد در اختیارشان قرار می‌گیرد که البته این کار صورت گرفت. وی درباره اینکه لایحه دریافتی مجلس تنها ۳.۵ درصد کل برنامه است؟ بیان کرد: لایحه برنامه دارای ۲۳۵ ماده است که البته تکراری است. براین‌اساس ما ۳۱ ماده به مجلس ارائه و مواد تکراری را حذف کردیم. در عین حال قبلا نیز ۵۰ ماده به مجلس ارائه کرده بودیم که ظرف یک ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته که مجموعا ۸۱ ماده به مجلس ارائه شده، این درحالی است که ۱۸ ماده نیز توسط نمایندگان مجلس به ۵۰ ماده ارائه‌شده اضافه شد و نمایندگان می‌توانند به این ۳۱ ماده‌ای که درحال‌حاضر نیز بررسی خواهد شد، مواد دیگری اضافه کنند.نوبخت با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه ابهامی در لایحه احکام برنامه ششم توسعه وجود ندارد و مجلس می‌تواند در صورت علاقه‌مندی، هریک از اسناد را به احکام اضافه کند، خاطرنشان کرد: درعین‌حال مجلس می‌تواند همین اسناد را در داخل احکام به تصویب برساند و این حقِ مجلس است.
تأخیر اجرای اقتصاد مقاومتی با تمدید برنامه پنجم
نوبخت همچنین درباره درخواست نمایندگان مجلس برای تمدید اجرای برنامه پنجم توسعه به مدت یک سال دیگر، گفت: آنچه انتظار دولت است، این است که به‌دلیل اینکه برنامه ششم اولین برنامه اقتصاد مقاومتی است و در شرایط پساتحریم در چارچوب اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شود، اگر اجرای آن با تأخیر باشد، اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی به تأخیر می‌افتد و این به مصلحت نیست. سخنگوی دولت اظهار كرد: شرایط جدیدی در کشور به‌وجود آمده و اقبال در تأمین مالی مشاهده می‌شود، بنابراین استفاده از فرصت‌ها، نیاز به برنامه دارد. بدین ترتیب چطور یک سال می‌توانیم اجرای برنامه ششم را به تأخیر بیندازیم؟ این برنامه با توجه به سیاست‌های ابلاغی تهیه شده است. شبهاتی از سوی برخی نمایندگان مطرح شده، مبنی‌بر اینکه دولت مایل نیست مجلس فعلی برنامه ششم توسعه را تصویب کند؛ اما دولت با یک کار فشرده، احکام دائمی را به مجلس ارائه کرد.وی تصریح کرد: واقعیت این است که انتخابات مجلس در پیش است، این درحالی است که مجلس سه هفته تعطیل است. انتظار ما این است که لایحه به تصویب برسد. حتی نمایندگان مجلس در سال ۹۵ و پس از انتخابات نیز بر سر مسئولیت خواهند بود، این درحالی است که مجلس می‌تواند در کمتر از ۴۰ روز این لایحه را به تصویب برساند و به هر حال امیدواریم نمایندگان بتوانند هم لایحه برنامه ششم و هم لایحه بودجه ۹۵ را تصویب و به دولت بازگردانند. نوبخت با بیان اینکه در صورت عدم تصویب لایحه برنامه ششم توسط نمایندگان و تمدید لایحه برنامه پنجم، یک سال به عقب خواهیم افتاد، خاطرنشان کرد: اگر بخواهد چنین برنامه‌ای اجرائی شود، فقط یک مصوبه یک خطی برای تمدید برنامه پنجم نیاز است. در عین حال، اگر نمایندگان کار بررسی برنامه را آغاز کنند، به این موضوع اذعان خواهند کرد که برنامه ششم یک کار کارشناسی و برخوردار از یک عقل جمعی است.
پاسخ نوبخت به تاجگردون
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخشی از سخنانش در پاسخ به موضوعات مطرح‌شده از سوی غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، مبنی‌بر اینکه آیا برنامه ششم توسعه به درستی تنظیم شده است، ادامه داد: مطرح‌کردن این موضوع اهانت به مبانی نظری است. ما برای تهیه برنامه ششم توسعه از مبانی نظری اسناد فرادستی استفاده کرده‌ایم و در فرایند تدوین آن از بسیاری از صاحب‌نظران و نظر کارشناسی آنها بهره برده‌ایم که ببینیم چطور می‌توانیم سیاست‌های فرادستی را عملی کنیم. وی ادامه داد: برای برنامه ششم از مبانی نظری و اسناد بالادست استفاده کردیم؛ اما اكنون ادعا می‌شود این برنامه در چارچوب آن سیاست‌ها تدوین نشده است.
نرخ تورم و بی‌کاری تک‌رقمی در برنامه ششم
سخنگوی دولت درباره جزئیات برنامه ششم توسعه گفت: نرخ تورم که در سال ۹۴، ۱۲.۸ درصد است، در پایان برنامه ششم، یعنی در سال ۹۹ به ۸.۹ درصد تقلیل خواهد یافت که به‌طور متوسط این نرخ در طول سال‌های اجرای برنامه، ۹.۹ درصد خواهد بود. نرخ بی‌کاری نیز در همین مدت‌ از ۱۰.۷ به هفت درصد در سال پایانی اجرای برنامه می‌رسد که به‌طور متوسط این نرخ سالانه ۹.۴ درصد خواهد بود. درعین‌حال نرخ مشارکت براساس نتایج طرح نیروی کار از ۳۴.۸ به ۴۱.۴ درصد و متوسط ۳۹.۹ درصد خواهد بود.نوبخت با بیان اینکه شاخص سهولت انجام کسب و کار که رتبه ما در آن درحال‌حاضر ۱۱۸ است، در سال پایانی و اجرای برنامه به رتبه ۷۰ خواهد رسید، افزود: وابستگی بودجه عمومی در لایحه برنامه ششم به نفت باید کاهش یابد. براین‌اساس منابع نفتی مورد استفاده در بودجه از ۶۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ خواهد رسید؛ اما سهم منابع نفتی ۳۱.۵ درصد است که به ۲۲ درصد در پایان برنامه تقلیل می‌یابد و  سهم منابع نفتی در بودجه، کاهنده است. وی گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۶.۵ به ۱۱.۵ درصد در طول اجرای برنامه ششم توسعه می‌رسد. نسبت درآمد به هزینه که در سال ۹۴، ۶۸.۴ درصد بوده، به ۱۰۵.۶ درصد در پایان سال ۹۹ خواهد رسید. نسبت درآمد به هزینه در لایحه بودجه سال ۹۵، ۷۵.۳ درصد در نظر گرفته شده است.
تسویه کامل بدهی دولت به نظام بانکی؛ ٥ سال دیگر
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه بدهی‌های دولت به نظام بانکی را در طول برنامه ششم توسعه تسویه خواهیم کرد، تصریح کرد: نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مصارف از ۱۵.۴ درصد به ۳۷.۹ درصد در طول برنامه ششم می‌رسد. ۳۵ درصد از رشد اقتصادی هشت درصدی در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه، محصول افزایش بهره‌وری خواهد بود؛ به‌طوری‌که ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به‌طور سالانه باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد که ۸۰ هزار میلیارد تومان آن از بخش عمومی تأمین خواهد شد. نوبخت ادامه داد: از رقم مذکور ۷۱ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی خواهد بود، ۸۹ هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه، ۱۷۸ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی، ۲۴ هزار میلیارد تومان، آورده بخش خصوصی، ۱۱۱ هزار میلیارد تومان منابع دولتی و ۲۷ هزار میلیارد تومان منابع خارجی خواهد بود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: در برنامه ششم توسعه ۱۲ میلیارد دلار تأمین مالی خارجی به‌صورت مستقیم، ۲۰ میلیارد دلار به‌صورت فاینانس و ۱۸ میلیارد دلار به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک، درمجموع حدود ۵۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
اهداف کمّی اقتصادی برنامه ششم توسعه
وی درباره اهداف کمی لایحه برنامه ششم توسعه گفت: مهم‌ترین اهداف کمی اقتصادی برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، رشد اشتغال‌زا و تحقق نرخ تک‌رقمی بی‌کاری است و افزود: اهداف کلان برنامه (تحولات جمعیت در برنامه ششم) این است که جمعیت ما از ۷۹ میلیون نفر به حدود ۸۴ میلیون نفر افزایش پیدا کند که رشد متوسط سالانه جمعیت ۱.۲۶ درصد، جمعیت مردان ۱.۲۴ درصد و جمعیت زنان ۱.۲۸ درصد پیش‌بینی شده است. نرخ باروری در این برنامه از ۱.۹ درصد به ۲.۱ درصد افزایش خواهد یافت که دلیل آن این است که جمعیت ما کاهنده نباشد و با پیری جمعیت در آینده مواجه نشویم.
نوبخت درباره شاخص‌های تولید سرانه و نسبت سرمایه‌گذاری به تولید، گفت: تولید ناخالص داخلی از ۲۱۲ هزار میلیارد تومان با رشد هشت درصدی به ۳۱۲ هزار میلیارد تومان در سال پایانی اجرای برنامه خواهد رسید. تولید سرانه نیز از ۲۵.۹ درصد سال ۹۴ به ۳۵.۸ درصد با رشد ۶.۷ درصد در سال ۹۹ خواهد رسید.

منبع: شرق