محمدرضا بهرامن، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد:
مشکلات به افزایش قیمت تولید محصولات معدنی در ایران می انجامد
1394/11/06
1446
این مطلب را به اشتراک بگذارید
كمبود ظرفیت اسكله، سرویس های كشتیرانی نامنظم از دیگر عواملی هستند كه عرضه تولیدات معادن ایران را با چالش افزایش قیمت تمام شده مواجه می سازند و باید پذیرفت عدم توان رقابت پذیری هر بخش تولیدی با میزان سرمایه قابل جذب، ارتباطی مستقیم و غیرقابل كتمان خواهد داشت. جهت انجام بازاریابی و جذب سرمایه گذار،در بخش معدن باید ابتدا به تقویت زیرساخت ها در این بخش پرداخت.
محمدرضا بهرامن، عضو هیئت مدیره شرکت های تولید و فراوری مواد معدنی ایران در گفت و گو با خبرنگار وب سایت خبری اتاق تهران گفت: معادن برخلاف ديگر كسب و كارهاي رايج از قابليت مكان يابي برخوردار نيستند و حضور سرمايه گذار و متقاضي در محل وقوع امري اجتناب ناپذير است.
بهرامن ادامه داد: محصولات معدني بطور عمده از نسبت پايين ارزش به وزن با توجه به وزن مخصوص آن و بویژه قبل از فرآوری برخوردارند بنابراین برابر يك اصل كلي هر چقدر زيرساخت هاي حمل و نقل در كشوري توسعه يافته باشند، امكان توسعه واحدهاي معدني و همچنين صنايع معدني در آن كشور بيشتر خواهد بود. اين مسئله مهم در كشور ما كه به يكي از ضعيف ترين نظام هاي حمل و نقل ريلي منطقه مجهز بوده و ناوگان حمل و نقل جاده اي در شرایط کنونی در مقایسه با کشورهای منطقه بویژه ترکیه بسيار فرسوده اي نيز دارد از موانع عمده كاهش جذابيت سرمايه گذاري معدني به شمار مي رود.
بهرامن گفت: كمبود ظرفيت اسكله، سرويس هاي كشتيراني نامنظم از ديگر عواملي هستند كه عرضه تولیدات معادن ايران را با چالش افزايش قيمت تمام شده مواجه مي سازند و باید پذیرفت عدم توان رقابت پذيري هر بخش تولیدی با ميزان سرمايه قابل جذب، ارتباطي مستقيم و غيرقابل كتمان خواهد داشت. جهت انجام بازاريابي و جذب سرمايه گذار،در بخش معدن بايد ابتدا به تقويت زيرساخت ها در این بخش پرداخت.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: صنايع كشور در طول ساليان بلند تحريم و همچنین نگاه دولتمندان به بخش تولید، از بازارهاي جهاني دورافتاده اند و فقدان نوآوري در بروزرساني كالاهاي توليدي، تطابق و نابرابري هزينه هاي توليد داخل و كالاي وارداتي كه بدلايل متعددي همانند بهره وري پايين، فرهنگ غلط توليد، ارزش واقعی پول ملی کشور در برابر سایر ارزها و همچنین قوانين معيوب كار و تأمين اجتماعي نظام توليد كشور را با چالش هاي متعدد مواجه ساخته و باعث گردیده و نظام اقتصادي كشور را از يك نظام توليد محور به يك اقتصاد مصرف كننده و واردكننده مبدل كرده است.
نظر خود را بنویسید