از سوي ديگر حضور بيش از 4 هزار سرمايهگذار و فعال اقتصادي از سراسر جهان خصوصا كشورهاي صاحب صنعت در دنيا بيانگر موقعيت بسيار خوب كشور ما و جذابيتي است كه براي سرمايهگذاران خارجي وجود دارد. اما اينكه ما فكر كنيم تمام سرمايهگذاراني كه حضور پيدا كردهاند در نهايت به سرمايهگذاري ختم ميشود اينگونه نيست. موج اول سرمايهگذاراني كه طي 7 يا 8 ماه گذشته بيشتر هدف بررسي اوضاع و شرايط كشور ما از نظر سرمايهگذاري و قوانين و اينگونه مسائل بود. يعني در اصل بيشتر به دنبال بررسي فرصتهاي سرمايهگذاري بوده است. اما موج دوم، سرمايهگذاراني هستند كه در پسابرجام و با لغو تحريمها در كشور حضور پيدا ميكنند و به دنبال حضور و اجرايي شدن سرمايهگذاري در بازار ايران هستنند. از آنجا كه ما براي رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصدي طبق گفته رييسجمهور محترم نيازمند 50 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي در سال هستيم، من فكر ميكنم كه دولت هم بايد شرايطي را فراهم كند كه سرمايهگذار خارجي بتواند در كشور به راحتي حضور پيدا كند. درحال حاضر موضوع چند نرخي بودن ارز يكي از موضوعات اصلي است كه به دليل چند نرخي بودن، سرمايهگذار خارجي را با مشكل مواجه ميكند و شرايط خروج سرمايه و سود سرمايهگذار خارجي نيز به خوبي مشخص نيست كه همين موضوع سرمايهگذار خارجي را با نگراني و ترديد ميكند همچنين قوانين جذب سرمايهگذاري خارجي با شرايط امروز متناسب نبوده و نيازمند بازنگري، تسهيل و كوتاه شدن زمان ثبت است.
دو پیام سرمایهگذاری خارجی صادراتمحور
محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهرانف شرایط جذب سرمایه را تشریح می کند.
محمد لاهوتي
خوشبختانه يكي از سياستهاي اخير سازمان توسعه و تجارت خصوصا در دوران پسابرجام و جذب سرمايهگذاري خارجي، الزامي است كه براي سرمايهگذاران خارجي در نظر گرفته است. براساس اين سياست، سرمايهگذاران خارجي موظف هستند 30درصد از محصولات توليديشان را با موضوعيت صادرات توليد كنند و 70درصد مابقي را در بخش داخلي كشور و براي مصرف داخل عرضه كنند. اين موضوع از ديدگاه من دو پيام دارد. يكي از پيامهاي كه در دل اين سياست وجود دارد، اين است كه با توجه به اينكه توليدكننده خارجي موظف خواهد شد كه كالاي خود را براي صادرات توليد كند، تمام سعياش را به كار ميگيرد تا استانداردهاي جهاني را به خوبي رعايت كند. همين موضوع يكي از مهمترين دلايلي خواهد بود كه ارزش كيفيت كالاها در زمان توليد با افزايش رو به رو شود. اما پيام دومي كه در مورد سياست اخير سازمان توسعه و تجارت وجود دارد اين است كه با صادرات كالاهاي توليد شده به خارج از كشور، موقعيت و فرصت بسيار خوبي براي توليدكنندگان ايراني مهيا ميشود تا به بازارهاي صادراتي در دنيا وصل شوند و حضورشان را در بازارهاي جهاني تثبيت كنند. اما نكته ديگري كه در اين شرايط وجود دارد، اين است كه آيا اين سياست سازمان توسعه و تجارت باعث كاهش جذابيت ميشود يا خير؟ من فكر ميكنم كه به هر حال بايد در تصميماتي كه اتخاذ ميشود منافع ملي كشور را در نظر داشت. در اين شرايط و با نگاه به منافع ملي در مييابيم كه آيا حضور يك سرمايهگذار خارجي براي ما لازم و ضروري است يا خير. زماني كه نگران باشيم كه سرمايهگذار خارجي با وجود گنجاندن اين قيد و شروط در تفاهمنامهها و توافقات حاضر به سرمايهگذاري در كشور نخواهد بود فقط حضور در بازار داخليمان برايش جذابيت خواهد داشت؛ بهتر كه در ايران سرمايهگذاري نكند چراكه سرمايهگذاري كه قرار است در بازار داخلي حضور پيدا كند و نگاهش فقط به تامين خواستههاي بازار داخلي باشد و نگاه صادرات محور نداشته باشد، براي اقتصاد كشور نيز مزيتي نخواهد داشت. بنابراين به عقيده من قيدي كه سازمان توسعه و تجارت آورده بسيار هوشمندانه، تخصصي و كارشناسي شده است و اين نگرش به سرمايهگذار خارجي اين موضوع را القا ميكند كه اگر ميخواهيد در بازار ايران حضور پيدا كنيد بايد نگاه صادرات محور داشته باشيد. دولت بايد جهت حمايت از صنايع كوچك و متوسط با ايجاد و تشويق مشاركت سرمايهگذاران خارجي به صورت مشترك با توليدكنندگان ايراني و با ارتقاي دانش فني، افزايش بهرهوري و كاهش هزينههاي توليد و با توليد مشترك بتوان از مزيتهاي حضور در بازارهاي جهاني استفاده كرد.
* رييس كنفدراسيون صادرات ايران
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?41605
نظر خود را بنویسید