محمدرضا بهرامن، عضو هیئت مدیره شرکت های تولید و فراوری مواد معدنی ایران درگفت و گو با خبرنگار وب سایت خبری اتاق تهران گفت: ایران پس از كشورهاي چين، آمريكا، روسيه، استراليا، هند، عربستان، اندونزي، كانادا و برزيل رتبه دهم كشورهاي برتر از نظر توليد وزني منابع معدني همراه با منابع سوخت هاي فسيلي در سال 2014 را داراست. بخش معدن بویژه صنايع معدني به علت برخورداري از مزيت هاي مناسب پس از لغو تحريم ها و توسعه روابط تجاري، بازارهاي مختلفي را به سمت خود جلب خواهد كرد و در سال هاي آينده ايران بازارهاي صادراتي متعددی بدست خواهد آورد. فضای پساتحریم، شرایط جدید اقتصادی و سیاسی را فراهم کرده که شرکت های بزرگ تجاری، اقتصادی و صنعتی باید از آن استفاده کنند.

بهرامن ادامه داد: دولت بخش معدن را در حوزه های اکتشاف، استخراج و فرآوری طی سه سال یعنی از سال 94، تا سال 96، به عنوان دومین اولویت سرمایه گذاری در کشور مشخص کرده است.در 2 تا 3 سال و براساس برنامه یک برنامه راهبردی، می توان در چهار حوزه اکتشاف ، استخراج ، فلزات و مصنوعات فلزی و کانی های غیرفلزی جذب سرمایه کرد. در این زمینه، در چنین شرایطی باید توجه کنیم که فراهم شدن زمینه‌های همکاری با شرکت‌های بزرگ در بخش معدن و صنایع معدنی جهان، نباید صرفا منجر به واردات کالا و محصولات نهایی شود. هدف از سرمایه‌گذاری، انتقال دانش فنی روز در بخش معدن در درجه اول و پس از آن کسب تجارب مدیریتی برای ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی کشورمان است تا بتوانیم در ذخایر غنی و متنوع معدنی در کنار منابع بخش انرژی و نیروی تحصیلکرده و جوان انسانی دسترسی به ارزش افزوده بالاتر را به بازارهای جهانی برسیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: پس از رفع تحريم ها، گشايش سرمايه گذاري در معادن و صنايع معدني به عوامل متعددي بستگي دارد. طبيعي است كه بلافاصله بعد از رفع تحريم ها نمي توان شاهد رشد فزاينده اي در فعاليت هاي معدني بود. در دوره پساتحريم نبايد انتظار داشت كه بلافاصله سرمايه گذاري در پروژه هاي ديربازده آغاز شود. اينجاست كه بخش خصوصي در كنار بخش دولتي در نقش سفير جمهوري اسلامي ايران بايد نقش حياتي خود را ايفا كند. در کشور ما چرخه تولید در شرایط کنونی بطور قطع با توسعه یافتگی ارتباط مستقیم دارد. بنابراین هرچه توسعه یافته تر شویم، بطور طبیعی مقیاس تولید هم افزایش می یابد و برعکس، هرچه کمتر توسعه پیدا کرده باشیم، تولید با کیفیت پایین و کمیت اندک به حیاتش در جامعه اقتصادی ایران ادامه می دهد.