فرهاد فزونی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، در گفت و گو با خبرنگار وب سایت خبری گفت: دولت تا از وسط اقتصاد کشور کنار نرود، چه تحریم باشیم چه نباشیم، راه به جایی نمی بریم. دولت نمی خواهد دست از تصدی گری در اقتصاد بردارد و با عناوین مختلف، سر از   گوشه و کنار اقتصاد در می آورد. از جمله این اقدامات دولت، واگذاری بخش هایی از اقتصاد به شبه دولتی هاست و این در حالی است که دولت باید کنار برود کار نظارتی اش را انجام دهد. در حل حاضر 80 درصد از اقتصاد کشور دست دولت است و تا زمانی که دولت چنین سهم بزرگی از اقتصاد دارد، به حرف هیچ کدام از ما، در بخش خصوصی توجه نخواهد کرد. من متاسفانه در دولت تدبیر و امید، اراده آزاد سازی اقتصادی را نمی بینم. علاقمندی وزرای این دولت بر کنترل و تمرکز گرایی استوار است و ما با این وجود، به جایی نمی رسیم و دچار دور باطلی از حذف کردن ها و وضعت کردن ها خواهیم شد.

فزونی ادامه داد: بخش عمده ای از مشکلات ما، مربوط به قوانین مزاحم است. در ایران مدام با قوانین بازی می کنند و هیچ حرکتی برای رفع این قوانین نیست. این قوانین در خوشبینانه ترین حالت ممکن، برای دوران تحریم تصویب شده است و با آن نمی توان کار کرد. گذشته از این، ما خیلی از این قوانین را بارها در کشور به بوته آزمون گذاشتیم. قیمت گذاری و کنترل های بی مورد از جمله این قوانین است که طی سال ها، هیچ نتیجه ای برای اقتصاد کشور در برنداشته. تعزیرات و سازمان های نظارتی زیادی کردن، کمکی به حال و روز اقتصاد نمی کند. چرا باز می خواهیم قیمت گذاری کنیم و سازمان نظارتی جدیدی راه بیندازیم؟

فزوین با اشاره به اینکه نزدیک به 27 سازمان نظارتی در کشور داریم گفت: اگر تعداد این سازمان ها به 127 برسد هم باز، شاهد افزایش قیمت و مشکلات امروزی هستیم. این سازمان کارآیی در این حوزه ندارند. باید ریشه یابی کنیم و ببینیم مشکل از کجاست. ریشه مشکلات در کشور ایران، اقتصاد دولتی است. اگر دولت را از اقتصاد کنار بگذاریم، و همه چیز نیاز به مجوز دولت نداشته باشد و ارز و منابع مالی، همه در دست دولت نباشد و دولت روی کارخانجات دست نگذارد و مشکلاتی از این قبیل ایجاد نکند، می توان به گشایش در اقتصاد و تحقق اهداف تعیین شده امید داشت. به قول این شعر، حافظ تو خود حجابی از میان برخیز. دولت باید از میان اقتصاد برود تا اقتصاد بهبود پیدا کند.