طبق لایحه بودجه سال 1395، شرکت ملی ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان مکلف شده اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻄﻮط لوله اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و میعاناتﮔﺎزی و ﻓﺮآورده‌های نفتی و تأمین ﻣﻨﺎﺑﻊ مالی ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در ﺗوسعه ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫ‌ﻬﺎ و زیرساخت ﺗﺄمین، ذخیره‌سازی توزیع فرآورده اﻗﺪام ﻛﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد نیاز را از ﻣﺤﻞ افزایش پنج درصد قیمت ﻫـﺮ لیتر فرآورده‌ نفتی  تأمین و ﭘﺲ از واریز ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ‌داری ﻛﻞ کشور ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 15 هزار میلیارد ریال به ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. این ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺰء درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ‌ﺷﻮد و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت با ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ است.

محمد باقر نوبخت؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سال گذشته در توضیح این بند از لایحه بودجه سال 94 توضیح داده بود: این پنج درصد که هر ساله در قانون بودجه کشور می‌آید به معنی کسر پنج درصد از درآمدهای فروش فرآورده‌ های نفتی است.

منبع: تسنیم