حميد مظفر: از روز گذشته و با اعلام رسمي اجراي لغو تحريم‌ها از سوي كشورهاي 1+5 برگ تازه‌يي از اقتصاد ايران ورق خورد و روزگار پساتحريم كه ماه‌ها صنايع مختلف ايران را چشم ‌انتظار گذاشته بود بالاخره فرا رسيد. در اين بين صنعت برق نيز همانند ديگر صنايع بزرگ ايران مانند نفت و گاز و پتروشيمي از ماه‌ها پيش با برگزاري همايش‌ها و انجام مذاكرات و توافقات اوليه وزارت نيرو با شركت‌هاي بين‌المللي در حوزه‌هاي مختلف مانند ساخت نيروگاه خود را آماده فرا رسيدن اين روز كرده است. اما در اين بين عده‌يي معتقدند صنعت برق ايران مسير بومي‌ شدن خود را به مقدار زيادي طي كرده است. دبير سنديكاي صنعت برق ايران از آن دسته افرادي است كه به اين موضوع باور دارد و معتقد است شايد در قياس با ديگر صنايع كه اشتياق بيشتري براي حضور خارجي‌ها در ايران دارند، شركت‌هاي داخلي صنعت برق ميل كمتري به اين موضوع دارند. اما وي معتقد است با مشكلات عديده ديگري نظير واحدهاي خرد و با مقياس اقتصادي كوچك، بازار سرمايه ناكارآمد و مطالبات پيمانكاران از وزارت نيرو و ديركرد آنها اصلي‌ترين دغدغه‌ شركت‌هاي برقي ايران هستند. براي تبيين بيشتر اين موضوع گفت‌وگويي را با علي‌رضا كلاهي، دبير سنديكاي برق ايران ترتيب داديم كه آن را در ادامه مي‌خوانيد:

جناب‌عالي اخيرا در صحبت‌هاي خود اظهار كرده ‌بوديد كه دولت بايد حمايت خود از شركت‌هاي تازه‌وارد در بخش‌هاي اشباع‌ شده صنعت برق را قطع كند. در اين باره بيشتر توضيح مي‌فرماييد.
اين موضوع فقط مختص صنعت برق نيست و در ساير بخش‌ها نيز ما اين موضوع را مشاهده مي‌كنيم كه تعداد زيادي شركت كوچك وجود دارد و هيچ‌كدام نمي‌توانند به مقياس اقتصادي برسند و در حال اتلاف منابع ملي هستند. اين شركت‌ها عمدتا از طريق دريافت وام‌هاي حمايتي يا منابع ارزي كشوري دچار بيكاري شده‌اند.
مشخصا منظور شما از بخش‌هاي اشباع ‌شده چيست؟
تابلوسازي، دكل‌سازي، ‌كنتورسازي، كابل و...
و چه بخش‌هايي هنوز اشباع ‌نشده‌اند و بايد مورد حمايت قرار بگيرند؟
تقريبا حوزه اشباع ‌نشده‌يي نداريم و به نظر من ظرفيت تمام شركت‌ها خالي است. شايد يك شركتي در يك بخشي مشغول فعاليت با ظرفيت كامل خود باشد. ولي به طور كلي مصرف برق صنعتي درحال حاضر حدود 25درصد تقاضاي فروخته شده است. فرض كنيم كه اگر در شرايط نرمال شركتي بخواهد با ظرفيت كامل خودش فعاليت كند معمولا با 80درصد برق تقاضا شده، توليد مي‌كند و 20درصد حاشيه امن براي برق مصرفي خود نگه مي‌دارد. اما درحال حاضر مي‌توان گفت كل صنايع ايران در بخش‌هاي مختلف با يك‌سوم ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند. شما مشاهده كنيد كه در صنايع مختلف ايران مثل شوينده، آرايشي، ‌بهداشتي و... چند برند وجود دارد و در كشوري مثل امريكا با جمعيت بيشتر و توليد ناخالص چند برابر چند برند وجود دارد؟
درحال حاضر مشكل صنعت برق اين است كه اساسا بازار اشباع شده است يا اينكه شركت‌هاي موجود در مقياس كوچك فعاليت مي‌كنند و بايد با يكديگر ادغام شوند؟
اين دو بحث با هم مرتبط است. الان بازار اشباع است و در بازار اشباع دو اتفاق ممكن است بيفتد. يا شركت‌ها ورشكسته مي‌شوند يا ادغام مي‌شوند. مشكل ما اين است كه قوانين ما حامي ادغام و منطقي‌سازي نيست بلكه حامي ايجاد واحدهاي صنعتي جديد است. اين تعدد واحدها دلايل مختلفي دارد مثلا در صنعت كابل حدود 250واحد توليدي داريم كه رسما ثبت شده‌اند. درحالي كه در كل اتحاديه اروپا 20واحد بيشتر وجود ندارد. در ايران بزرگ‌ترين واحد توليدي نيز در ماه 800 تا هزار تن مس را به كابل تبديل مي‌كند ولي در يك كشور كوچك مثل كويت يك واحد توليدي هفته‌يي هزار تن يا در امارات هفته‌يي 1500تن يا در كشور كوچكي مثل عمان هفته‌يي دو هزار تن مس به كابل تبديل مي‌شود. اين تك‌واحدهاي توليدي در اين كشورها صادرات قابل توجهي دارند و در بازار منطقه‌يي نيز حضور قدرتمندي دارند. مثلا در بازار كابل علت اين تعدد واحدها سوبسيدهاي مواد اوليه مس بود. چون قيمت مواد اوليه در ايران با قيمت‌هاي جهاني اختلاف فاحش حدود يك به 10يا يك به 20 دارد اين انگيزه در هر كسي به وجود آمد كه به دنبال تاسيس يك واحد توليدي باشد تا مواد اوليه ارزان را دريافت كند و به دنبال توليد نباشد. بعدا مشابه اين قضايا با دلار دولتي و نرخ‌هاي متعدد ارز و وام صندوق ذخيره ارزي تكرار شد. اما امروز اگر شركتي بخواهد يكي از رقباي خود را كه دچار مشكل مالي شده است و توليدي ندارد، خريداري كند هيچ حمايت مالي از او نمي‌شود و هيچ‌گونه وام و منابع مالي به او تعلق نمي‌گيرد. اين يكي از مشكلات اصلي رقابت‌پذيري در بازار ايران است كه رتبه ايران را در اين زمينه پايين مي‌آورد.
عده‌يي از صحبت‌هاي شما اين استنباط را مي‌كنند كه شما قصد ايجاد انحصار در بازار را داريد!
به هيچ عنوان بحث انحصار مطرح نيست. اگر هم بخواهيم انحصار ايجاد كنيم كسي اجازه اين كار را ندارد.
ولي وقتي شما اعلام مي‌كنيد كه نبايد شركت جديدي وارد بازار شود نخستين چيزي كه به ذهن متبادر مي‌شود مساله انحصار است!
بايد جزئيات صحبت‌هاي بنده هم مورد توجه قرار بگيرد و اينگونه نباشد كه بخشي از صحبت‌هاي بنده منعكس شود و به ساير بخش‌هاي صحبت من پرداخته نشود.
شركت‌هايي كه با هدف سرمايه‌گذاري وارد مي‌شوند سودي براي خود مي‌بينند كه تصميم به ورود مي‌گيرند؟
خير. اينگونه نيست!
سرمايه‌گذار كه با هدف ضرر وارد بازار نمي‌شود!
چرا. در بسياري از موارد سرمايه‌گذار تحليل درستي از فضاي كسب وكار ندارد. شما چند سرمايه‌گذار مي‌شناسيد كه تحليل منطقي و درستي از فضاي كسب وكار خود داشته ‌باشند. عده‌يي مي‌نشينند با خود مي‌گويند كه كابل‌سازي كار خوبي به نظر مي‌آيد! و با همين استدلال وارد توليد مي‌شود. بنده اين موارد را ديده‌ام. چند سال پيش يكي از مديران سازمان صنايع يكي از استان‌ها به من گفت كه پسر من در يكي از واحدهاي كابل‌سازي كارآموزي ديده است و به همين دليل مي‌خواهم كابل‌سازي كنم! و الان به مشكل خورده و منتظر است كه يكي واحد توليدي او را بخرد.
پس نهايتا نظر شما اين است كه شركت‌هاي موجود كه كوچك هستند با هم ادغام شوند و دولت به‌ جاي حمايت از ايجاد واحدهاي توليدي جديد از ادغام واحدهاي فعلي حمايت كند؟
بله. اين واحدها بايد با هم ادغام شوند و به مقياس اقتصادي برسند. بايد ديد كه دادن تسهيلات براي ايجاد واحد توليدي جديد چه تبعاتي دارد. دادن وام‌هاي توليدي به واحدهايي كه بعدا كار نخواهند كرد و زيانده خواهند شد، اتلاف منابع ملي است. زميني كه اينها مي‌خرند و سوله‌يي كه در آن توليد مي‌كنند مي‌توانست مورد استفاده يك بخش ديگر قرار بگيرد و مفيد واقع شود. يكي از علل اصلي بحران بانكي در ايران و وام‌هاي مساله‌داري كه پرداخت مي‌شود به همين علت است. عده‌يي به نام ايجاد واحد توليدي وام‌هاي كلان از صندوق ذخيره ارزي دريافت مي‌كنند، نصف آن را صرف ايجاد واحد توليدي مي‌كنند و مابقي آن را صرف سفته‌بازي و خريد و فروش ملك مي‌كنند.
اين مساله‌يي نيست كه بتوان دستوري آن را حل كرد. چه سياستي بايد براي آن تدبير شود؟
بايد بسترسازي‌هاي لازم صورت بگيرد. بايد سيستم بانكي و مالي كشور بهبود يابد. مثلا من اگر يك كابل‌ساز بزرگ در امريكا بودم با مراجعه به يك بانك و ارائه طرح توجيهي دقيق و مشخص براي حل يك مشكل به وجود آمده براي بخشي از واحد توليدي خود قادر به دريافت وام بودم. به عنوان مثال خانواده مشهور گليزر كه تمام سرمايه لازم براي خريد باشگاه منچستر را با ارائه يك طرح مدون به صورت وام دريافت كردند. اين مسائل در ايران وجود ندارد و رتبه ايران در بازار سرمايه بسيار پايين است. تا زماني كه وام ارزان‌قيمت، معافيت مالياتي و ساير امتيازات به احداث واحدهاي جديد تعلق مي‌گيرد و به ادغام واحدها تعلق نمي‌گيرد، سرمايه‌گذار به ‌جاي خريد واحدهاي ديگر كه غيراقتصادي هستند به دنبال احداث واحدهاي جديد مي‌رود. اتفاق ديگري كه مي‌افتد، اين است زماني كه اين شركت‌ها به بحران مي‌خورند خيال مي‌كنند كه با شكار پرسنل واحدهاي ديگر وضعيت خود را بهتر كنند و با اين كار اوضاع رقباي خود را به هم مي‌ريزند و رقابت مخربي را در بازار به وجود مي‌آورند يا قيمت را مي‌شكنند يا علنا تخلف مي‌كنند بنابراين بايد مشوق‌هايي نظير وام‌هاي كم ‌بهره و معافيت مالياتي حذف شوند.
توليدكنندگان داخلي چقدر توانايي شناور بودن در ساخت تجهيزات جديد مورد نياز صنعت برق ايران را دارند؟

اين موضوع تا حدودي با بحث ورود توليدكننده‌هاي جديد مرتبط است. در شرايطي كه طلب توليدكنندگان فعلي پرداخت نشده و آنها را كوچك نگه داشته‌اند عملا فرصت نوآوري و توسعه از آنها سلب شده است. ولي با وجود اين بنده مي‌توانم به جرأت ادعا كنم كه در مورد خاص صنعت برق، شركت‌هاي ايراني با تكنولوژي‌ روز دنيا هيچ فاصله‌يي ندارند. هر آنچه كه دولت و وزارت نيرو نياز دارد اين شركت‌ها قادر به تامين هستند. حالا يا خود اين واحدها مي‌توانند توليد كنند يا مي‌توانند دانش ‌فني لازم را از يك شركت خارجي وارد كنند. در بعضي حوزه‌ها با مهندسي ‌معكوس و زحمت خود مي‌توانيم كالاهاي لازم را توليد كنيم ولي در برخي حوزه‌ها بايد با شركت‌هاي خارجي بزرگ همكاري شود. مثلا مپنا به تازگي براي توليد توربين‌هاي 300مگاواتي نسل جديد با زيمنس آلمان قرارداد دريافت دانش ‌فني منعقد كرده است. البته در حوزه توليد برخي كالاهاي بسيار پيشرفته توانايي داخلي وجود دارد. مثلا در بحث توليد كابل 400كيلوولت كه در دنيا 6 توليدكننده دارد در داخل كشور موفق شده‌ايم كه پروتوتايپ آن را به صورت آزمايشي توليد كنيم.

مثلا شركت‌هاي داخلي توانايي توليد اينورتر را دارند؟
مطمئن هستم اگر بازار و قرارداد لازم به آنها داده ‌شود توانايي توليد آن را دارند. بنده درحال حاضر نامه وزير نفت مبني بر توليد كابل‌هاي زيردريايي را دارم. من توليدكننده الان نمي‌توانم آن را توليد كنم و كابل زيردريايي هم محصولي نيست كه من توليد كنم و ببرم در لاله‌زار بفروشم. يكي از نيازهاي بومي‌سازي فناوري ارجاع پروژه‌هاي دولتي به شركت‌هاي داخلي و خريد دولت از آنهاست. دولت بايد براي توليدكننده بازار را فراهم كند.
اين فاصله تكنولوژيكي كه وجود دارد، مساله‌يي نيست كه تنها با يك سفارش دولتي حل شود!
شما فكر مي‌كنيد موارد قبلي چگونه حل شد. فكر مي‌كنيد تكنولوژي توليد توربين GIS در ايران چگونه بومي شد؟
يعني اگر شركت نفت مثلا به شما سفارش توليد كابل‌هاي زيردريايي را بدهد شما تا كي مي‌توانيد آن را تحويل بدهيد؟
من حداكثر تا ظرف 18ماه مي‌توانم اين محصول را تحويل بدهم.
آخرين مورد سفارش كالايي كه در داخل توليد نمي‌شده و دولت براي تامين آن به شركت‌هاي داخلي سفارش داده است، چيست؟
متاسفانه موردي به ذهنم نمي‌رسد كه بتوانم بگويم! مثلا در بحث ريل‌هاي محافظتي الكترونيكي شايد تنها آيتمي باشد كه صنعت برق ايران در آن خودكفا نيست. من هنوز نديدم كه دولت و وزارت نيرو الزامي داشته ‌باشد كه در برنامه پنج ‌ساله آينده خود محاسبه كند كه چه تعداد پست برق تاسيس خواهد كرد و براي اين پست‌ها چه تعداد ريل نياز دارد. سپس به پيمانكار خود اعلام كند كه اين ريل‌ها از خارج خريداري نشود و به يك شركت داخلي كه اين ريل‌ها را در سطح پايين‌تر توليد مي‌كند يا يك شركت خارجي توليدكننده اعلام كند كه به شرط انتقال تكنولوژي اين تعداد قابل توجه ريل را خريداري مي‌كند سپس به پيمانكار اعلام كند كه خريد ريل از عهده شما خارج است. كاري در تمام دنيا انجام مي‌شود و دولت ايران نخستين دولتي نيست كه بخواهد اين كار را بكند و آخرين دولت هم نخواهد بود.
به نظر شما بعد از برداشته ‌شدن تحريم‌ها وضعيت شركت‌هاي داخلي در اين صنعت بدتر مي‌شود؟
قطعا برداشته‌ شدن تحريم‌ واردات را تسهيل مي‌كند و دولت هم بالاعم و وزارت نيرو بالاخص مشكل مالي دارد. در اين شرايط شايد براي دولت راحت‌تر باشد كه تمام نيازهاي زيرساختي خود را به طرق مختلف مانند يوزانس و فاينانس و استقراض از طريق قرارداد با شركت‌هاي خارجي تامين كند و نگاهي به داخلي‌ها نشود. ما نگران اين اتفاق هستيم و صحبت‌هايي نيز در جهت اين موضوع شنيده مي‌شود. مثلا بحث قرارداد احداث نيروگاه با شركت‌هاي خارجي با گارانتي ملي در شرايطي كه بدهي شركتي مثل مپنا داده نمي‌شود قطعا يك بازي برابر نيست. صنعت برق صنعتي است كه با برنامه‌ريزي بلندمدت و با هزينه زياد بومي شده و صنعت قدرتمندي نيز به حساب مي‌آيد زيرا درحال حاضر 82درصد صادرات خدمات فني و مهندسي كشور مربوط به صنعت برق است همچنين متوسط حقوق گمركي صنعت برق 15درصد است. كدام صنعتي در ايران وجود دارد كه با وجود 15درصد حقوق گمركي بتواند در بازار رقابت كند؟ آيا صنايع خودروسازي، نساجي يا صنايع غذايي اين توانايي را دارند؟ با عدم پرداخت مطالبات و سوءمديريت در دولت قبلي چراغ اين صنعت خاموش نشد و نيروگاه‌هاي جديد هرچند با آهنگ كندتر احداث شدند.
كنون در صنعتي مثل نفت و پتروشيمي اكثر شركت‌ها تمايل دارند كه با شركت‌هاي خارجي سرمايه‌گذاري ‌مشترك داشته ‌باشند. آيا در صنعت برق نيز اين تمايل وجود دارد؟
يك مقدار اين انگيزه در صنعت برق كمتر است. اين شوخي در بين برقي‌ها وجود دارد كه عقبه نفتي‌ها به ويليام ‌دارسي بازمي‌گردد و بني‌دارسي‌اند و خارجي دوست دارند و وقتي يك شركت ايراني وارد شود آن را تحويل نمي‌گيرند و چوب لاي چرخ آن مي‌گذارند.
آن‌وقت برقي‌ها از نوادگان چه كسي هستند؟!
برقي‌ها احتمالا از نوادگان حاج امين‌الضرب‌اند! ولي بحثي كه هست در صنعت برق فشاري روي شركت‌هاي داخلي ايجاد نشد كه حتما به دنبال يك برند خارجي برويد.
پس در شرايط پس از تحريم شما در اين زمين بازي قرار است چه حركتي بكنيد؟
بنده در سفري كه به امريكا داشتم، اعلام كردم كه ايران تنها يك كشور نيست. ايران با 16كشور منطقه مرز دارد و فقط يك بازار 80 ميليوني كه يك بازار مهمي هم هست به حساب نمي‌آيد بلكه يك بازار 600 ميليوني است. آنها را دعوت كردم كه با توجه به وجود مس، آلومينيوم و صنايع پتروشيمي پايگاه‌هاي خود را در ايران تاسيس كنند و از ايران به ساير كشورها صادر كنند.
يعني ايران تبديل به يك هاب در منطقه بشود!
دقيقا. ايران با وجود دسترسي به آب‌هاي آزاد، انرژي ارزان، زيرساخت‌هاي حمل و نقلي نسبتا مناسب، نيروي كار تحصيل‌كرده و مواد اوليه فراوان مي‌تواند تبديل به هاب توليد كابل، ترانس و حتي كالاهاي صنايع ديگر براي كل منطقه بشود و از اين طريق ارزش‌افزوده در داخل كشور توليد شود. الان صنايع ايران مشغول خام‌فروشي هستند. مراجعه به صورت‌هاي مالي شركت ملي مس ايران به عنوان يكي از ارزشمندترين شركت‌هاي ايران نشان مي‌دهد كه بيشترين سودآوري اين شركت در بخش معدن است و از كنسانتره تا كاتد زيانده است. درحالي كه برق ارزان و سوخت ارزان دريافت مي‌كند. همين كنسانتره را يك شركت ژاپني با وارد كردن مواد اوليه از آفريقا با سود توليد مي‌كند.
پس با اين حساب در صنعت برق تمايل چنداني به مشاركت با سرمايه‌گذاران خارجي وجود ندارد؟
چرا اما از جهت‌هاي ديگر غير از مباحث فني. اتفاقا من معتقدم در تمام صنايع ايران نياز به سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد اما بايد به صورت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي FDI باشد. چيزي كه در ايران عمدتا اسم سرمايه‌گذاري خارجي را به خود گرفته است عمدتا فاينانس و استقراض بوده است. سرمايه‌گذاري كه بيايد و در هيات‌مديره حضور داشته ‌باشد و اعمال نظر كند. يكي از ضعف‌هاي ايران اين است كه مديران ما مديريت ياد نگرفته‌اند كه دلايل تاريخي و خاص خود را دارد. بنده خودم را عرض مي‌كنم. ما مديريت اصولي ياد نگرفته‌ايم بلكه با سعي و خطا و حاشيه‌ سودهاي غيرعادي رشد كرده‌ايم و باعث شده‌ عده‌يي به خطا گمان بلد بودن مديريت ببرند بنابراين در تمام حوزه‌ها حضور شركت‌هاي خارجي از نظر آموزش دادن مفيد خواهد بود.
آيا در صنعت برق به فاينانس و تامين سرمايه خارجي نيازي نيست؟
از نظر من اهميت اين موضوع ثانويه است.
درحال حاضر اكثر شركت‌هاي ايراني نخستين مطالبه‌يي كه از وزارت نيرو و دولت دارند، پرداخت مطالبات معوق پروژه‌هاست.
بحث مطالبات يكي شامل خود اصل مطالبات است، خواسته بعدي ما خسارت ديركرد اين مطالبات است. چراكه با وجود تورم و جهش نرخ ارز و بهره‌يي كه اين شركت‌ها به بانك‌ها پرداخته‌اند در چند سال گذشته سرمايه شركت‌ها عملا يك‌سوم شده است. قيمت مس در سال 86 هر كيلو 7هزار تومان بود اما الان قيمت مس 20هزار تومان است. بنابراين رفتار اين‌چنيني با شركت‌ها نه عقلا نه عرفا نه شرعا عادلانه نيست و موجب زمين‌ خوردن شركت‌ها مي‌شود.
درحال حاضر حدودا حجم مطالبات پيمانكاران برق از وزارت نيرو چقدر است؟
حدود 5 هزار ميليارد تومان فقط اصل بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران است و در مورد جريمه خسارت ديركرد جواب روشني از وزارت نيرو دريافت نمي‌كنيم. مثلا دو شركت كابل فروزان يزد و توزيع نيرو شيراز كه قراردادي حدود 270ميليون تومان با وزارت نيرو بسته ‌بودند طي شكايتي كه كرده بودند مشمول500 ميليون تومان جريمه شدند.
برنامه سنديكاي صنعت برق در اين زمينه چيست؟
مذاكره ما فعلا روي موضوع خسارت ديركرد است كه البته جواب مشخصي نيز دريافت نكرديم.
چندي پيش بحث پرداخت مطالبات پيمانكاران طلبكار از وزارت نيرو از طريق فروش اوراق خزانه اسلامي مطرح شد. در همين رابطه بحث مشخص كردن اولويت پرداخت بدهي‌ها به سنديكاي صنعت برق محول شد. مبناي سنديكا براي اين اولويت‌بندي چيست؟
اولا در مورد بحث انتشار اوراق خزانه نكته‌يي را مطرح كنم. كل بدهي‌ كه دولت فعلي از دولت گذشته به ارث برده حدود 54 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به توليد ناخالص داخلي ايران براساس شاخص قدرت خريد رقم بالايي نيست. اما مشكلي كه در ايران وجود دارد غيرسيال بودن بدهي‌هاست چون ابزار مالي مناسبي براي به حركت درآوردن و نقد كردن اين بدهي‌ها وجود ندارد. بنابراين ايده فروش اوراق قرضه ايده بسيار خوبي است كه منجر به چرخش پول در اقتصاد مي‌شود. اما در موضوع اولويت‌بندي شركت‌ها بايد اعلام كنم كه سنديكا به طور مرتب از اعضاي خود گزارش‌هاي مربوط به مطالبات خود را دريافت مي‌كند براساس رقم و عمر بدهي اولويت‌بندي صورت مي‌گيرد.
آيا بدهي بزرگ‌تر اولويت دارد يا بدهي قديمي‌تر؟
اولويت با بدهي‌هاي قديمي‌تر است.
طبق آخرين آمار، پنج‌صدم از مصرف‌كنندگان برق كه ادارات دولتي هستند حدود 30درصد برق را مصرف مي‌كنند. به نظر شما چنين روندي تا چه اندازه در بدهكار شدن بيشتر وزارت نيرو به توليدكنندگان تاثير مي‌گذارد؟
اتفاقا شايد رقم بدهي ادارات خيلي بالا نباشد. علاوه بر ادارات ما يك ‌سري واحدهاي صنعتي دولتي داريم كه بدهي‌هاي ميلياردي به وزارت نيرو دارند. در هر صورت بخش دولت بخش عمده‌يي از مطالبات خود را از ارگان‌هايي مانند مساجد و سازمان‌هاي دولتي نمي‌تواند نقد كند و خود اين موضوع در گردش مالي وزارت نيرو تاثير منفي مي‌گذارد.
شما پيشنهادي براي وزارت نيرو براي حل اين موضوع نداريد. به هر حال مطالبات وزارت نيرو روي مطالبات پيمانكاران تاثير دارد؟
دقيقا. پيشنهاد من كنار گذاشتن تعارفات و حذف امتيازات ويژه است. اگر نهاد يا ارگان خاصي قرار است از پرداخت پول خريد برق معاف شد به صورت شفاف تكليف آن مشخص شود و اعلام شود و منابع آن از جاي ديگري تامين شود.

منبع: روزنامه تعادل