در دوران عبور از تحريم‌هاي بين‌المللي، اقتصاد ايران شرايط نامتعادلي را تجربه كرد. شرايط نامتعادلي كه بسياري از بخش‌هاي اقتصادي را دستخوش تغييرات اساسي كرد. جريانات نامتعادل به وجود آمده فعالان اقتصادي را با هزينه‌هاي سنگيني رو‌به‌رو كرد كه بخش عمده‌يي از آن به دليل غيرقابل پيش‌بيني بودن وضعيت روزها و سال‌هاي آتي بود. زماني كه يك فعال اقتصادي نتواند براي روند فعاليت‌هاي اقتصادي، تجاري و توليدي خود برنامه‌ريزي كند با موازين غيرقابل پيش‌بيني رو‌به‌رو مي‌شود كه بدون شك اين شرايط خسارت‌هاي قطعي به همراه خواهد داشت. صنعت نفت و گاز نيز از اين خسارت‌ها جان سالم به در نبرد. در طول 5 سال اخير يكي از مسائلي كه وضعيت اقتصاد را به خصوص براي اجراي پروژه‌هاي صنعت نفت و گاز دچار مشكل كرد، بحث گشايش اعتبار اسنادي بود. اعتبارات اسنادي، ضمانتي را براي طرفين ايجاد مي‌كند كه كالا و اسناد به‌موقع ارائه شود. به اين معنا كه در فرآيند اقتصادي دوجانبه هم براي خريدار و هم فروشنده ضريب اطمينان و اعتماد به وجود مي‌آيد. اما در اين مسير بيشترين آسيبي كه به دليل نبود تعهدات مالي و اعتبارات اسنادي وجود داشت به بدنه بخش خصوصي وارد شد. چرا كه فعالان بخش خصوصي نمي‌توانستند از تمام ظرفيت‌هايي كه ايجاد كرده بودند، بهره‌يي ببرند و قيمت كالا و خدماتشان به دليل تامين نيازهايي كه به اجبار از راه‌هاي غيرمتعارف انجام مي‌شد روز به روز روند افزايشي در پيش گرفت.  بنابراين ضريب ريسك توليد، ريسك سرمايه‌گذاري، ريسك پذيرش مسووليت بالا رفت. افرادي كه در مراودات خود با رانت روبه‌رو بودند، مي‌توانستند از طريق استفاده از اين رانت اين صدمات را جبران كنند اما كساني كه در مدار رانت خصوصي و دولتي قرار نداشتند، عمدتا متحمل صدماتي شدند. نتيجه اين شد كه تحريم‌هاي بين‌المللي راه تازه‌يي براي ما گشود كه جز صدمات بي‌شماري ثمره‌يي در پي نداشت. صنعت گاز و نفت ايران در حال حاضر با يك‌سوم ظرفيت خود در حال فعاليت است و دوسوم ظرفيت باقيمانده خالي و دست نخورده به حال خود رها شده است.
با اين حال صداي پاي رفع تحريم‌ها به گوش مي‌رسد و اميد داريم كه ديپلمات‌ها، بازرگانان و بانكي‌ها بتوانند بعد از اجرايي شدن برجام در يك مدار صحيح حركت كنند و از ناهمواري‌هايي كه در اين سال‌ها پيش روي فعالان اقتصادي وجود داشته رهايي يابند.
نكته ديگر بحث استانداردهاي متعارف بين‌المللي به خصوص در مورد صنعت نفت است. صنعت نفت، صنعتي است كه تكنولوژي آن خارج از مرزهاي ايران آمده است و ما در ابداع صنايع و تجهيزات و اجراي پروژه‌ها دستي بر آتش نداشته‌ايم. اين موضوع باعث شده بود كه بخشي از كالاهايي كه وارد ايران مي‌شد به دليل محدوديت‌هاي تحريم استانداردهاي لازم را نداشتند و بخش ديگر با استانداردهاي تقلبي توسط فعالان ارائه مي‌شد. همين موضوع باعث شد كه دولت هزينه مضاعفي پرداخت كند، يك بار براي كالاي تقلبي و بار ديگر براي كالاي واقعي كه در صحنه توليدي در اختيار مصرف‌كنندگان قرار گيرد.  اما بحث ديگر اين است كه هر توليد‌كننده‌يي با توليد انبوه مي‌تواند به نقطه مطلوب قيمت تمام شده برسد و با قيمت متعارف به كارفرما يا بازار بدهد. اما چون دولت به دليل ضعف مالي و اقتصادي و از آن سو به دليل ناتواني در تامين مواد اوليه توليد مجبور بود پروژه‌هاي بزرگ و كلان خود را به ديگر طرف‌ها بسپارد، اين توليد‌كنندگان ايراني بودند كه هر لحظه متضرر مي‌شدند. البته دولت در اين واگذاري‌ها با دست‌اندازهاي بي‌شماري نيز رو‌به‌رو شد. سفارش‌ها به حداقل ممكن مي‌رسيدند و توليدكنندگان نااميد‌تر از گذشته. اين در حالي است كه بخش خصوصي و توليد در شرايطي به قيمت مطلوب خواهند رسيد كه در سفارش‌هاي انبوه مشاركت داشته باشند كه متاسفانه وجود نداشت و نوسانات متعدد اقتصادي باعث شده بود كه تصميم‌گيري براي ثبات قيمت در بازار به نوسان روزانه تبديل شود. همين موضوع باعث شكل‌گيري عدم اعتماد مصرف‌كنندگان و كارفرمايان به بازار شد و اقتصاد كشور را از شرايط آرماني ثبات و فرصت‌هاي مطلوب دور و دورتر كرد. از سوي ديگر ميزان سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در 5 سال گذشته و در زيرساخت‌هاي صنعت نفت و گاز بسيار پايين بوده، شايد به‌طور دقيق بتوان عنوان كرد كه تنها 15درصد سرمايه‌گذاري صورت گرفته است. ضعف در زيرساخت‌هاي صنعت نفت و گاز ما را رنجور و ميزان وابستگي اقتصاد به مولفه‌هاي ديگر را بيش از گذشته كرده است. با اين حال اميدوارم بعد از اجرايي شدن برجام صنعت نفت و گاز ايران يك بار ديگر به روزهاي اوج خود نزديك شود و در عرصه بين‌المللي از همتايان هميشگي‌اش پيشي گيرد.

*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

منبع: روزنامه تعادل