سید فاطمه مقیمی، عضو هیئت رییسه اتاق تهران درباره واگذاری های دولتی به بخش خصوصی گفت: کشورما به دلیل ساختار درونی، جمعیت مولد و مصرف کننده و تعاملات منطقه ای از شرایط خوب تقاضا برخوردار بوده و نیازمند تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی است. آنچه در این مسیر بسیار حایز اهمیت است، تعریف درست وظایف و نقش هرکدام از این دو رکن در اقتصاد کشور است.

مقیمی ادامه داد: دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی باید سازوکارهای اجرای خصوصی سازی را فراهم کرده و در یک برنامه مشخص از بنگاه داری فاصله بگیرد و سیاستگذاری کند. اما آنچه امروز می بینیم متفاوت از این مسئله است. اول اینکه بعد از گذشت ده سال دولت نتوانسته و شاید نخواسته نسبت به واگذاری ها اقدام کند و دوم اینکه در بسیاری از موارد واگذاری ها از دولت به شرکت ها و موسسات خصولتی صورت گرفته که واقعا جای تعجب دارد. شرکت های خصولتی از این واگذاری ها سود بردند و شاید به دلیل رانتی که دارند، در چندسال اخیر شاهد رشد قارچ گونه آن ها هستیم.

مقیمی گفت: سوال این است که چرا عزم جدی در این مسیر وجود ندارد و چرا این خصوصی سازی ها بخوبی انجام نمی گیرد؟ اگر به آمار و اطلاعات واگذاری ها در سال های اخیر نگاه کنید خواهید دید که متاسفانه در سال های گذشته نه تنها واگذاری نادرست انجام شده بلکه ایجاد شرکت های خصولتی، باعث عرض اندام یک رقیب برای بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور شده. این شرکت ها هم از نظر ساختار مدیریت و هم از نظر کارایی، توان رقابت با شرکت های دیگر در عرصه بین المللی را ندارند و این درحالی است که بخش خصوصی ایران با وجود همه مشکلات توانسته توانمندیهای خودش را اثبات کند و ضمن شناخت فضای داخلی و بین المللی، برای حضور بیشتر در عرصه اقتصاد جهانی نیازمند بسترسازی موثر تر دولت است.

عضو هیئت رییسه اتاق تهران در گفت و گو با خبرنگار فصل نامه، صنعت، تولید، مصرف گفت: بخش خصوصی توانمند ایران، امادگی بهبود شرایط کسب و کار در عرصه جهانی و داخلی را دارد و در این مسیر با کمک مردم و سیاستگذاری های درست دولت، شاهد رشد چشم گیری در تمام عرصه های اقتصادی خواهیم بود.