رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادارت اتاق تهران مطرح کرد:
اولویت های سیاستگذاری پولی و مالی در پسابرجام
1394/10/26
2245
این مطلب را به اشتراک بگذارید
از فردای لغو تحریم ها، عصری به نام پسابرجام در اقتصاد ایران آغاز خواهد شد. مسئولان اقتصادی دولت چه تدبیری برای مدیریت منابع آزاد شده ایران در پسابرجام دارند؟
از فردای لغو تحریم ها، عصری به نام پسابرجام در اقتصاد ایران آغاز خواهد شد. روزهای پسابرجام برای اقتصادی که ده سال انتظار بازگشایی درهایش به روی سرمایه گذاران و بازگشت اموال و دارایی های بلوکه شده اش در بانک ها و شرکت های خارجی را می کشیده، روزهای شکوفایی است. نقش آفرینان اقتصاد ایران در بخش خصوصی و دولت، هرکدام به تناسب سهمی که در اقتصاد دارند، در چگونگی استفاده از فرصت های پسابرجام موثرند. در این بین، مسئولان دولتی به واسطه سهم 80 درصدی دولت در اقتصاد، بیش ازگذشته زیر ذره بین کنشگران عرصه اقتصادند. مسئولان اقتصادی دولت چه تدبیری برای مدیریت منابع آزاد شده ایران در پسابرجام دارند؟ شبکه بانکی ایران چه زمانی می تواند با پیوستن به شبکه بانکی بین المللی، زمینه ارتقای صادرات غیرنفتی و نفتی ایران را فراهم کند؟
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در گفت و گو با خبرنگار وب سایت خبری گفت: در دوره پسابرجام، بحث سیاستگذاری در حوزه پولی و مالی اهمیت بسیاری دارد. یکی از منابع مورد توجه مالی که در پسابرجام به اقتصاد وارد خواهد شد، منابعی است که در کشورهای دیگر بلوکه شده و آزاد می شود. هرچند آمار های فریبنده ای از این ارقام منتشر می شود و حتی به بالای 100 میلیارد دلار هم اشاره شده اما نباید منتظر حجم قابل توجهی بود. با این وجود نحوه مدیریت این منابع بسیار مهم است.
ارض اقدس ادامه داد: این منابع هر چقدر که هست باید با برنامه ریزی به زیرساخت های اقتصاد تزریق شود. این منابع باید بیشتر به کالاهای سرمایه ای و تکنولوژیک اختصاص پیدا کند. خطوط تولید به دلیل ده سال تحریم، مستهلک و فرسوده شده و این منابع باید برای بازسازی خطوط تولید و افزایش توان تکنولوژیکی به این بخش تزریق شود.این اولویت ها باید در سیاست های پولی و مالی در پسابرجام مد نظر دولت باشد.
بهرامی با اشاره به اینکه در حوزه اصلاحات بانکی شرایط خوبی نداریم گفت: اگر همین امروز امکان اتصال شبکه بانکی ایران به شبکه بانکی بین المللی فراهم شود، چندین ماه زمان لازم داریم تا بتوانیم تمام بانک های کشور را به توان استفاده از سویفت مجهز کنیم. طبیعی است اتصال به سویفت هزینه های ما را کاهش خواهد داد. البته با توجه به کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم باید در دستور کار دولت قرار بگیرد تا امکان حرکت منابع بانکی از سپرده ها به بازار سرمایه و بورس ایران و در نهایت به بخش تولید فراهم شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: اخیرا دولت با اجرایی کردن طرح کارت های اعتباری توانست تقاضا را تحریک کند و حالا باید، با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها در بانک مرکزی، امکان وام دهی و تسهیلات دهی بانک ها را تقویت کند.
نظر خود را بنویسید