نرخ دلار در بودجه سال آينده برابر با 2997 تومان اعلام شده است. اين نرخ جاي بسي تامل دارد، زماني که ارزش دلار در بازار مبادله اي به بيش از 3015 تومان رسيده، بسيار عجيب است که چرا دولت نرخي پايين تر از وضعيت موجود و واقعيت امروزي انتخاب کرده آن هم در شرايطي که قانون، اجازه افزايش بيش از 10 درصدي را براي رشد نرخ دلار داده است.با توجه به برنامه پنجم توسعه و معيار علم اقتصاد براي افزايش نرخ ارز بايد، فاصله تورم داخلي و تورم خارجي محاسبه شود و از آن رو که دلار، ارز کشور آمريکا بوده و در حال حاضر تورم در اين کشور در محدوده يک درصد است، مي توان گفت که نرخ دلار در بودجه سال آينده نبايد کمتر از 3000 تومان باشد.
    علت تعيين نرخ ارز 2997 توماني در بودجه سال 95 معلوم نيست. شايد قصد دولت از تعيين اين نرخ دلار، پايين نگه داشتن نرخ ارز باشد. از تعيين اين نرخ از سوي دولت مي توان دو تعبير مختلف برداشت کرد. نخست، دولت مي خواهد سيگنالي را به بازار ارسال کند تا نشان دهد تصميم ندارد نرخ ارز را تک نرخي کند. چراکه اگر قرار است ارز تک نرخي شود بايد نرخ ارز در بودجه نزديک به نرخ بازار باشد. اگر دولت نرخ ارز در بودجه را 2997 تومان تعيين کند، در حالي که نرخ دلار مبادلاتي توسط بانک مرکزي به بيش از سه هزار تومان رسيده است، اين امر نشان خواهد داد سياست هاي ارزي دولت و بانک مرکزي تناقض دارد و نبايد انتظار تک نرخي شدن ارز و حرکت به سمت نرخ ارز مناسب براي اقتصاد ملي را داشت که اين کار قطعا به نفع اقتصاد کشور نيست. دوم، دولت قصد دارد سيگنالي به بازار ارسال کند که نشان دهنده عدم تمايل آن به افزايش نرخ ارز است. هر دو سيگنال براي وضعيت کنوني بازار ارز مناسب نيستند. به نظر مي رسد راه حل مناسب براي اين مشکل، عدم تعيين نرخ ارز دولتي است. راه حل پيشنهادي را مي توان به اين صورت شرح داد. درآمد حاصل از فروش ارز يا نفت پيش بيني شود. براي مثال دولت در بودجه سال آينده خود سهم نفت را تعيين کند و مبلغ ريالي درآمد نفتي سال آينده را به صورت تخميني مشخص کند اما به طور رسمي نرخ ارزي را اعلام نکند.
    تعيين نرخ رسمي ارز کار درستي نيست؛ در اين موضوع هيچ گونه شک و ترديدي وجود ندارد که شرايط بازار يعني عرضه و تقاضا، بايد تعيين کننده نرخ ارز باشد. البته ويژگي مهم بازار ارز ايران اين است که بخش عمده عرضه ارز ناشي از صادرات نفت بوده و نهايتا در اختيار دولت است. به علاوه، به اين نکته بايد توجه کرد که نرخ تورم در دو سال اخير نسبت به تغييرات نرخ ارز بالاتر بوده و قاعدتا بايد نرخ ارز تعديل مي شد. اما توجه کنيد که مسائل اقتصاد ايران در حال حاضر بسيار پيچيده تر از آن است که بتوان نسخه ساده اي در اين زمينه نوشت. به عبارت ديگر، از يک طرف ثابت نگه داشتن نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور نيست زيرا تورم داخلي در حال حاضر حدود 15 درصد است و با تورم جهاني بسيار فاصله دارد. اگر در اين شرايط نرخ ارز را ثابت نگه داريم به ضرر صادرات عمل کرده ايم و بايد نرخ ارز تعديل شود. اما از طرف ديگر، افزايش نرخ ارز ممکن است به ضرر توليدکنندگان تمام شود چراکه يکي از مشکلات اقتصاد کشور اين است که توليد داخلي به مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي که از خارج کشور وارد مي شود، وابسته است. در واقع وقتي نرخ ارز بالامي رود مستقيما روي افزايش هزينه هاي توليد اثر مي گذارد. بنابراين اگر قرار است؛ بانک مرکزي ارز را تک نرخي کند بايد وضعيت تعادلي بين توليد و صادرات را در نظر بگيرد که مناسب دو طرف باشد. به نظر مي رسد کارشناسان بانک مرکزي در تلاش هستند اين نقطه تعادلي براي تعيين نرخ ارز را بيابند.
    درحال حاضر قيمت نفت کاهش يافته است. با توجه به قيمت نفت هم نمي توان به طور دقيق نرخ ارز را محاسبه کرد. همچنين نمي توان در بودجه دولت نرخ دلاري را تعيين کرد که با نرخ دلار بازار متفاوت است، زيرا در واقع نرخ دلار، نرخي است که در بازار به دست مي آيد. بنابراين بهتر بود نرخ ارز دولتي به صورت تخميني تعيين مي شد و دولت اعلام مي کرد که اين نرخ ارز در بودجه قابل تجديد نظر است. به عبارت ديگر، دولت نرخ ارز بودجه اي را براي سال 95 پيش بيني و تعيين مي کرد. آن گاه با توجه به شرايط بازار ارز و قيمت نفت، نرخ ارز بودجه اي تغيير مي کرد. در واقع مشکل اصلي تعيين نرخ ارز از سوي دولت اين اطلاع رساني به بازار است که دولت به دنبال تک نرخي کردن ارز نيست. قانون برنامه پنجم توسعه بر ارز شناور مديريت شده تاکيد دارد.سال گذشته نيز نرخ ارز بودجه اي اعلام شد اما تعيين نرخ ارز بودجه اي کار درستي نبوده و فايده اي ندارد. نرخ ارز بودجه اي تعهدي براي دولت ايجاد نمي کند. وقتي دولت نرخ ارز را اعلام مي کند، متعهد مي شود که با آن نرخ ارز درآمدهاي ارزي خود را محاسبه کند، اما وقتي دولت درآمدهاي ارزي خود را با توجه به نرخ مبادله اي ارز از بانک مرکزي به صورت ريال دريافت مي کند، تعيين نرخ ارز در بودجه فايده اي ندارد.

*اقتصاددان

منبع: دنیای اقتصاد