در حالی که در شرایط تحریم های اقتصادی به ذخایر احتیاطی غذایی کشور و راهبردی نگاهی امنیتی وجود داشت در آستانه برداشته شدن تحریم ها کارشناسان معتقدند در شرایط پساتحریم و باتوجه به موقعیت جدید کشور اصلاح سیاست ها در قبال ذخیره سازی محصولات اساسی ضروری است و لازم است که میزان ذخالت دولت در بازار با اصلاح قوانین موجود ( خصوصا قانون خرید تضمینی) محدود شده و وظایف تصدی گری در زمینه مدیریت بازار محصولات مبتنی بر ذخایر احتیاطی به شکل های غیر دولتی واگذار شود.

مرکز پژوهش های مجلس با تهیه گزارشی ویژه در آستانه برداشته شدن تحریم ها آورده است:« ذخیره سازی محصولات کشاورزی به دو شکل احتیاطی و راهبردی انجام می شود، محصول یا محصولاتی که بیشترین نقش را در تامین امنیتی غذایی دارند، به عنوان محصول راهبردی انتخاب شده و بخش قابل توجهی از نیاز سالیانه در ذخیره گاه ها نگهداری می شود، اما ذخایر احتیاطی براساس شرایط بازار ایجاد و به منظور متعادل کردن کفه عرضه و نقاضا مورد استفاده قرار می گیرند. در ایران چهار محصول گندم، برنج، روغن و شکر به عنوان ذخایر راهبردی نگهداری می شوند و محصولاتی نظیر جو، ذرت، گوشت قرمز، گوشت سفید و کنجاله سویا ذخایر احتیاطی هستند که هر ساله براساس تکالیف قانونی به عنوان ذخایر احتیاطی انبار می شوند و دسته سوم محصولاتی مانند سیب زمینی، دانه های روغنی و شیر هستند که براساس شرایط بازار در سال های مختلف به تناوب ذخیره سازی احتیاطی درباره آن ها انجام می شود.

در بخش دیگری از گزارش نوشته شده:« باتوجه به این که در پنج سال آینده قیمت جهانی اغلب محصولات کشاورزی همچنان کاهشی پیش بینی می شود و نا تعادل ها در بازار به ضرر عرضه آن ها پیش خواهد رفت، ذخایر راهبردی از چهار محصول باید به یک محصول ( گندم) محدود شده و میزان ذخیره سازی آن نیز از 50 درصد نیاز سالانه به 25 تا 35 درصد کاهش یابد. برای سایر محصولات نیز در جهت حمایت از تولید کننده در این بازه زمانی، وجود دخایر احتیاطی آن ها ضروری است و پیشنهاد می شود که این ذخایر به منظور کاهش فاصله طبقاتی و تقویت عدالت توزیعی طبق قانون هدف مندی یارانه از محل 50 درصد از درآمدهای حاصل از این اتفاق به عنوان سبد غذایی حمایتی بین دهک های کم درآمد توزیع شود.»

اصل گزارش را اینجا ببینید.