در سال جاری مبلغ 474 هزار میلیارد ریال جهت تملک دارایی­های سرمایه­ای (طرح­های عمرانی) در بودجه منظور شد که تا پایان شهریور ماه 86 هزار میلیارد آن (کمتر از 20 درصد) تخصیص یافته است. عملکرد شش­ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل حاکی از کاهش 23 درصدی هزینه­کرد طرح­های عمرانی بوده که با تعدیل تورم 33 درصد محاسبه می­شود و ضعیف­ترین بخش فعالیت دولت به شمار می­رود. تنزل شدید بهای نفت و به طبع آن درآمدهای نفتی و کسر بودجه، حتی تحقق نیمی از بودجه مصوب طرح­های عمرانی را به سختی محقق می­سازد. به رغم این که دولت در محاق کسر بودجه گرفتار آمده و درآمدهای غیرنفتی (از قبیل مالیاتی) نیز با شرایط کنونی کاملاً قابل حصول نیستند، کماکان در بودجه سال آینده، اعتبارات عمرانی افزایش یافته و به 570 هزار ریال رسیده است. در طی دو دهه اخیر همواره بودجه کشور به صورت غیر واقع­بینانه دیده شده و این اعتبارات عمرانی بوده که قربانی کسر بودجه مزمن کشور گردیده است، به صورتی که در مجموع 15 سال اخیر، میزان تحقق آن فقط 62 درصد بوده است. بالا رفتن درآمدهای نفتی در دهه هشتاد، ضمن آن که بودجه طرح­های عمرانی را در سال 1387 نسبت به سال 1380 به 9 برابر رسانید، برای اولین بار 100 درصد میزان مصوب را محقق ساخت، هر چند در سال 1388 با کاهش درآمدهای نفتی رشد آن کند شد و فقط 67 درصد آن انجام شد و با بروز تحریم­ها از سال 1391 شکاف بین میزان مصوب و تحقق یافته به شدت بالا رفت، به صورتی که با در نظر گرفتن سال جاری، در طی دوره 94-1390 کمتر از نصف بودجه مصوب صرف شده است (نمودار روند تغییرات حجم بودجه­ های عمرانی مصوب و تحقق یافته). در مجموع، ملاحظه می­شود که نرخ رشد و میزان حصول اعتبارات طرح­های عمرانی تابعی از درآمدهای نفتی محسوب شده و چندان ارتباطی به قدرت اقتصاد داخلی و نیازهای کشور ندارد.

نسبت میزان اعتبارات طر­ح­های عمرانی به تولید ناخالص داخلی می­تواند گویای این باشد که چه میزان از درآمد اقتصادی کشور به طرح­های عمرانی تخصیص یافته است. نسبت فوق­الذکر از 3.3 درصد در سال 1380 تا 6 درصد برای سال­های 1384 و 1385 بالا رفت و از سال 1388 روند نزولی را در پیش گرفت. در سه سال گذشته این نسبت بین 2 تا 3 درصد در نوسان بوده و پیش­بینی می­شود که در سال جاری از 2 درصد فراتر نرود (نمودار روند نسبت بودجه­های عمرانی مصوب و تحقق یافته به تولید ناخالص داخلی). کاهش شدید "نسبت میزان اعتبارات طر­ح­های عمرانی به تولید ناخالص داخلی" حاکی از این است که با وجود این که اقتصاد توان تامین بودجه­های عمرانی را داشته، بنا به دلایل مهم (1) کاهش درآمدهای نفتی، (2) تامین بودجه شرکت­های دولتی، (3) پرداخت یارانه به اقشار غیرنیازمند (حداقل نیمی از یارانه­بگیران) و (4) ضعف سیستم مالیاتی در اخذ مالیات از بخش مهمی از اقتصاد، بسیاری از طرح­های عمرانی متوقف شده است.

با تعدیل بودجه طرح­های عمرانی نسبت به نرخ رشد تورم و تولید ناخالص داخلی، مشخص می­شود که وضعیت بودجه­های عمرانی تا سال 1387 رو به بهبود بوده و از آن به بعد روند نزولی را طی کرده است (نمودار روند تغییرات تعدیل شده بودجه­های عمرانی تحقق یافته). البته در سال جاری نسبت به سال شروع رشد درآمدهای نفتی (1380)، برآورد می­شود هزینه طرح­های عمرانی نسبت به تورم منفی 17 و تولید ناخالص داخلی منفی 51 درصد کاهش پیدا کند. محاسبه تعدیل تورمی از این رو حائز اهمیت است که با توجه به تعدیل نرخ افزایش بهای کالاها و خدمات، نشان می­دهد که تغییرات موثر چگونه بوده است.

بودجه شرکت­های دولتی دو-سوم بودجه کشور در سال جاری را به خود اختصاص داده است. به رغم این که بودجه شرکت­های دولتی در طی دوره (94-1380) 19.6 برابر افزایش یافته است، در همین حال بودجه عمومی دولت 16.7 برابر شده و عملکرد شش­ماهه سال جاری و پیش­بینی­ها حاکی از این است که بودجه طرح­های عمرانی بیش از 10 برابر رشد نخواهد داشت. (نمودار روند رشد بودجه­های عمومی دولت، شرکت­های دولتی و طرح­های عمرانی). رشد مستمر بودجه شرکت­های دولتی در چهار سال اخیر در شرایطی صورت گرفته که میزان آن در طی دهه هشتاد 11.6 برابر افزایش داشته است (رشد بودجه عمومی و عمرانی به ترتیب 10.3 و 12 برابر). به عبارت دیگر با توجه به حجم غالب سهم شرکت­های دولتی در بودجه کل کشور، در صورت مدیریت و اعمال انظباط و فقط 5 درصد صرفه­جویی در هزینه­های آنها، اعتبارات عمرانی قابل تامین بود.

بررسی دقیق­تر موضوع نشان می­دهد که تا سال 1388 بودجه عمرانی از رشد بهتری نسبت به بودجه شرکت­های دولتی برخوردار بوده و در سال­های 1389 و 1390 رشد آنها همراه شده و از از سال 1391، شکاف بزرگی بین آنها، به نفع بودجه شرکت­های دولتی شکل گرفته است. نکته قابل توجه دیگر شتاب بالاتر رشد بودجه شرکت­های دولتی نسبت به بودجه عمومی دولت است (نمودار روند تغییرات شاخص بودجه­های عمومی دولت، شرکت­های دولتی و طرح­های عمرانی). در طی دوره 93-1380 با وجود این که بودجه  موثر (با تعدیل تورمی) کل کشور 103 درصد رشد داشته، بودجه عمومی دولت 65 درصد و بودجه شرکت­ها دولتی 124 درصد و بودجه طرح­های عمرانی فقط 43 درصد رشد را تجربه کرده است (نمودار روند تغییرات شاخص بودجه­های عمومی، شرکت­ها و عمرانی دولت با تعدیل تورمی). به عبارت دیگر حتی با حذف عامل تورمی افزایش عمومی هزینه­ها، بودجه شرکت­های دولتی بیش از 2.24 برابر شده است. این در حالی است که با وجود خصوصی­سازی­های انجام شده، بایستی حجم شرکت­های دولتی کاهش یافته باشد.

از زمان شروع اجرای طرح هدفمندی یارانه­ها در دی ماه سال 1389، نزدیک به 60 مرتبه، یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده که تاکنون هزینه­ای بالغ بر 2 کوادریلیون ریال (200 هزار میلیارد تومان) برای اقتصاد کشور در بر داشته است. کل مبلغ پرداختی در طی اجرای طرح هدفمندی یارانه­ها، در حدود دو برابر هزینه طرح­های عمرانی کشور بوده است. در اولین سال پرداخت یارانه­های نقدی، یارانه­ها قادر به پوشش سهم 50 درصدی از کل هزینه خانوار دهک پایینی بودند که نظر به تورم بالای کالاها و خدمات در سال­های اخیر، اکنون این سهم به 18 درصد رسیده و برای متوسط کل خانوارها، سهم 14 درصدی به 5 درصد و برای دهک بالایی سهم 5 درصدی به 2 درصد تنزل یافته است. هم اکنون برای 7 دهک بالایی (70 درصد از جمعیت کشور)، یارانه­ها کمتر از 8 درصد از کل هزینه خانوار را پوشش می­دهد. لذا ملاحظه می­شود که برای حداقل نیمی از جمعیت کشور، یارانه­های نقدی تاثیر به سزایی در معیشت آنها ندارد. اهمال دولت در قطع یارانه دهک­های پردرآمد و غیرنیازمند موجب شده تا کماکان بار آن بر دوش اقتصاد سنگینی کند. اگر دولت نسبت به قطع یارانه اقشار غیرنیازمند اقدام می­کرد، در حدود نیمی از هزینه طرح­های عمرانی کشور قابل تامین بود.

تحقیق اجمالی فوق­الذکر به روشنی گواه بر این است که قصور دولت­ها در بسیاری از امور ضروری و زیربنایی، بیش از آن که به کمبود منابع مربوط گردد، به عوامل مدیریتی و سیاسی مرتبط می­باشد. نبود مدیریت، قاطعیت و اراده لازم برای انجام صرفه­جویی­های لازم، طفره رفتن از پرداخت منابع مالی کشور به بخش­های غیرلازم، معافیت سهمی از هزینه اداره کشور از بخش­های بزرگی از اقتصاد (و به خصوص نامولد)، خسارات و لطمات قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کرده و می­کند.