برادر بزرگوارم دكتر آخوندي، در صبحانه كاري در اتاق ايران، نكاتي از اقتصاد به‌هم‌ پاشيده ما را نقل كرد كه اگرچه «اساسي صحيح» داشت، اما در بسياري موارد، مانند ديگر دولتمردان، «آدرس اشتباه» داد و بخش خصوصي را بي‌دليل مقصر خواند. در اين راستا، به واكاوي بخش‌هايي از سخنان ايشان مي‌پردازم و سوالاتي را مطرح مي‌كنم كه اميدوارم، با رشادتي كه در ايشان سراغ دارم، به آنها پاسخ‌هاي شفافي بدهند.
سخت‌جاني سوسياليست‌ها
غلبه تفكر سوسياليستي در اقتصاد كشور ما، نشأت گرفته از علاقه‌مندي دولت‌ها به تمركزگرايي و انحصار قدرت‌ها بوده و هست. اما دولتي كه 80 تا 85درصد اقتصاد كشور را در انقياد خود گرفته و حاضر نيست ذره‌يي از آن را رها كند، هرگز به‌دنبال استقرار اقتصاد آزاد نيست. اگر اصول احزاب سوسيال دموكرات را بررسي فرماييد، خواهيد ديد كه 80درصد سياست‌هاي دولت تدبير و اميد، براساس مفاهيم سوسيال دموكراسي است. فقط در مبحث اقتصاد تفاوت داريم و آن هم به‌خاطر مالكيت و كنترل 80درصدي اقتصاد توسط دولت است. اقتصاد آزاد براي چنين دولت‌هايي تعريف و مفهومي ندارد. بخش خصوصي همزمان مي‌تواند نقش اقتصاد سوسياليستي را در جامعه كمرنگ كند كه حداقل نيمي از اقتصاد را دراختيار داشته و آنقدر توانمند باشد كه در مقابل تصميمات اقتصادي غلط دولت بايستد يا با بهره‌گيري از توان و دانش خود، آنها را بي‌اثر كند.
ضخيم‌شدن لايه اقشار آسيب‌پذير
متاسفانه تصميمات دولت‌هاي پيشين كه نمي‌توان آنها را اشتباه يا سهوي ناميد، باعث ايجاد يك لايه بزرگ و حجيم از اقشار آسيب‌پذير در كشور شده است كه چون خود امكان دست زدن به فعاليت‌هاي اقتصادي و كسب درآمد و زندگي مستقل را ندارند، دست نياز به سوي دولت دراز كرده‌اند. براي اين جمعيت كثير، 40هزار تومان يارانه در ماه هم ارزش بسيار دارد. در مقابل، «قشر نازكي دولت پرورانده» به ثروت‌هاي بادآورده‌يي دست يافته‌اند و حاضر نيستند ذره‌يي از آن را به قشرهاي آسيب‌پذير دهند و آنقدر پرتوان شده‌اند كه اجازه هيچ‌گونه تغييري را در جامعه نمي‌دهند.
مردم نيز وقتي درمي‌يابند كه دولت، توزيع عادلانه ثروت را به‌درستي انجام نمي‌دهد يا توان آن را ندارد، اگر به اين 40هزار تومان ماهانه نيازي هم نداشته باشند، به مصداق مثل معروف «مويي از خرس كندن غنيمت است» حاضر نمي‌شوند دست از آن پول سيگار ماهانه بردارند، به‌همين دليل هم، آن زمان كه دولت از مردم تقاضا كرد كه دست از يارانه بشويند، راه به جايي نبرد.  در هر حال، به دو نكته توجه فرماييد؛ اول آنكه، من بارها نوشته و گفته‌ام كه دولت‌ها از اقتصاددان بي‌بهره نبوده‌اند و نيستند. اقتصاددانان دولتي با داشتن درجه دكتري، مبحث ساده «بيماري هلندي»، علل پيدايش آن و ضرر و زيان‌هايي كه براي كشور مي‌تواند داشته باشد را به‌خوبي مي‌دانند. اما آيا شباهتي بين اين بيماري و آنچه در سال‌هاي پيشين در اين مملكت گذشت، مشاهده مي‌كنيد و هنوز هم تصور مي‌كنيد كه آن تصميمات سهوي بوده و قصد زيرسازي براي استقرار و استمرار سوسياليسم و تمركز قدرت در دستان خود را نداشته‌اند؟ سخن دوم آنكه؛ وجود اين قشر ضخيم آسيب‌پذير و آنچه امروزه «مردم‌سالاري» خوانده مي‌شود، ولي در حقيقت فقط راي دادن است، باعث مي‌شود كه دولت‌ها به‌دنبال راي مردم براي ماندن در مسند قدرت و مقام خود باشند و يارانه‌ها را به اشكال مختلف بين مردم توزيع كنند. اين يارانه‌ها را مي‌توان «خريد راي» ناميد. بدون ترديد، اگر دولت مختصر درآمدي كه دارد، حتي به‌صورت وام دراختيار بخش خصوصي قرار مي‌داد و آن را به‌صورت يارانه بي‌بازگشت و بي‌خاصيت تقسيم نمي‌كرد، تمام انتخابات‌هاي آتي را مي‌باخت. پس، سرمنشا و علت بقاي رفتارها و نه تفكرات سوسياليستي، دولت‌ها هستند و چون تمام قدرت موردنياز براي تغييرات احتمالي در دستان دولت است، بايد گفت «دردم از يار است و درمان نيز هم.» و بخش خصوصي بخت برگشته، نقشي در اين ماجرا ندارد.
اعتراضات بخش خصوصي
اما در ادامه ظاهرا اعتراض كرده‌اند كه چرا بخش خصوصي به نظام قيمت‌گذاري اعتراض نمي‌كند؟ اين سخن، كمال كم‌لطفي است. 16سال است كه من در ميان جمع ديگري از فعالان قلم به دست بخش خصوصي به نظام قيمت‌گذاري، وجود چندين سيستم كنترل و نظارت، «سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان» كه من به درست يا غلط آن را «جمع اضداد» مي‌خواندم، نحوه اجراي فرمان اصل44، عدم آزادسازي اقتصاد، قبل از خصوصي‌سازي، سهام عدالت و... اعتراض كرده‌ام. اما در پاسخ به درخواست آزادسازي اقتصاد، وزير وقت محترم امور اقتصادي و دارايي فرمودند؛ «ان‌شاءالله 10سال ديگر.» اما 10سال گذشت، ولي به قهقرا رفتيم.
وقتي من به گنجاندن چهار كلمه «سازمان‌هاي عمومي غيردولتي» در قانون اصل44 كه برخلاف قانون اساسي بود و زمينه‌ساز شد كه دولت 40درصد اقتصاد كشور را به شبه‌دولتي‌ها بسپارد، اعتراض كردم، شما بزرگواران چرا سخني نگفتيد؟ وقتي من در رسانه‌ها، ضرر و زيان‌هاي پرداخت يارانه‌هاي نقدي را برشمردم، شما دولتمردان روي‌تان را به طرف ديگر برگردانديد. پس ما مي‌گوييم، اما «آنچه البته به جايي نمي‌رسد، فرياد بخش خصوصي است.» وقتي رسانه ملي از صبح كله سحر، به سرمايه‌داري و بخش خصوصي مي‌تازد، وقتي در ساعت 6:57بامداد راديو پيام، آنچه را كه در درون سرمايه‌دار وجود دارد، گنديده و كثافت مي‌خواند و در مقابل آنچه در دل فقيران است، گل‌هاي زيبا و رنگارنگ؛ وقتي كه از تريبون‌ها، «بخش خصوصي آب‌رفته» و «زيرفشار» را «مرفهان بي‌درد» مي‌خوانند، انتظار داريد كسي به حرف من گوش كند؟ مجلسي‌هايي كه به‌دنبال راي مستضعفان هستند يا دولت؟ چرا دولت به حرف‌هاي صحيح شما گوش نمي‌كند؟ دولت به حرف‌هاي شما كه وزيري فهيم و قابل اعتنا هستيد، توجهي نمي‌كند؛ آن‌وقت انتظار داريد به حرف‌هاي «من بي‌قدرت حاشيه‌نشين» توجه كند؟
اساسا دولت شما چه ارزشي براي حرف‌هاي بخش خصوصي قايل است؟ ما فرياد مي‌زنيم فساد در وزارتخانه‌ها نفوذ كرده است. معاون اول رييس‌جمهور هم مي‌گويد فساد در كشور نهادينه شده؛ ولي وزارتخانه‌ها هيچ برنامه جامع و عملي براي مبارزه با فساد ارائه نكرده‌اند. فقط به «ب.‌ز» و «چند حرف ديگر از الفبا» چسبيده‌اند. وقتي رشوه، «حق‌التسريع» ناميده مي‌شود و حلال، آيا اعتراض من اثرگذار خواهد بود؟
شما صحبت از شفاف‌سازي مي‌كنيد و مي‌گوييد «منفعت عده‌يي در عدم شفافيت اقتصادي است.» اما خود شما كه از بسياري حملات مصون هستيد، «شفاف» سخن نمي‌گوييد. «عده‌اي» يعني چه؟ آنها كيانند؟ چرا شفاف نمي‌گوييد تا ملت بداند؟ آنان كه وام‌هاي كلان گرفته‌اند و پس نمي‌دهند تا آن پول‌ها به كمك بخش توليد مملكت بيايد و چرخ اقتصاد بار ديگر به گردش درآيد، چه كساني هستند؟ چرا ليست آنان را هنوز در جيب خود پنهان كرده‌ايد؟ اگر منتظريد من اعلام كنم كه «قسم جلاله» مي‌خورم؛ يك نفر از آنان را نمي‌شناسم. وقتي برابر قانون، نيمي از اقتصاد كشور مجاز است كه پنهان فعاليت كند، از بخش خصوصي چه انتظاري داريد؟ پس اجازه بدهيد بگويم كه «شفاف‌سازي» را دولت بايد انجام دهد نه «بخش‌خصوصي»؛ لذا اين راه هم به «پاستور» ختم مي‌شود.
دولت و بخش خصوصي
اين روزها صحبت از علاقه دولت براي حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور بسيار است اما از «تعارفات معمولي و خشك و خالي» كه بگذريم، آيا واقعا مجلس و دولت براي حرف‌هاي بخش خصوصي ارزشي قايل هستند؟ سوال ساده‌يي دارم. آيا با تجربه چند دهه‌يي خود در پست‌هاي مختلف، تا به حال، يك نماينده مجلس يا وزيري را سراغ داريد كه گفته باشد؛ فلان فعال اقتصادي بيشتر از من وكيل يا وزير مي‌فهمد و مسائل را درك مي‌كند لذا بايد به حرف‌هاي او توجه كرد؟ يك نفر و يك مورد را فقط نام ببريد... وقتي شماي وكيل و وزير بر اين باوريد كه بيشتر از همه مي‌فهميد و سرآمد نخبگان كشور هستيد، آيا براي حرف‌هاي بخش خصوصي ارزشي قايل مي‌شويد؟ يا هر پيشنهادي كه مي‌كنيم، مي‌گوييد اينان به‌دنبال منافع خود هستند؟ بررسي بحث يكي بودن منافع بخش‌خصوصي و منافع ملي هم بماند براي وقتي ديگر...
هندوانه‌هاي مكعب مستطيل شكل ژاپني را ديده‌ايد؟ اين هندوانه‌ها را هنگام رشد، درون جعبه‌يي قرار مي‌دهند و آنها از روي اجبار، به شكل همان جعبه و قفس درمي‌آيند. من هميشه بخش ‌خصوصي ايران را به اين هندوانه‌ها تشبيه كرده‌ام. دولت‌ها، بخش خصوصي را سال‌هاست درون قفس‌هاي مورد علاقه خود قرار داده‌اند كه ديگر قدرت تكان خوردن، گردش و چرخش ندارند، ولي امروز كه كفگير دولت به ته ديگ خورده است، انتظار دارند بخش خصوصي «شق‌القمر» كند. واقعا از اين بخش چه انتظاري داريد؟ مطالباتش را نمي‌دهيد، از وام بانكي نيز خبري نيست. اگر هم باشد، بهره آنچنان بالاست كه قابل استفاده نيست (به فرمايشات مشاور خود در اتاق ايران توجه فرماييد). مشتي قوانين دست‌وپاگير و زايد خلق كرده‌ايد كه نمي‌توان تكان خورد، هر روز هم از اين بخش انتقاد مي‌كنيد و به آن مي‌تازيد، لذا انتظار داريد چه بكند؟ دايما بنشيند و اعتراض كند و غر بزند و روزي شما، به اين غرزدن‌ها هم اعتراض كنيد؟ يا انتظار داريد كه آنچه در ته كيسه دارد، به‌كار اندازد و روزي كه دولت، يعني حاكم 80درصد اقتصاد كشور، تغيير كرد و به‌دنبال آن، اقتصاد دولتي كشور زير و رو شد، بقيه مايملك خود را نيز از دست بدهد و به جمع يارانه‌بگيرها بپيوندد؟
برادر خوبم! شخص شما تضمين مي‌كنيد كه اين رويه‌هاي اقتصادي «دولت ساخته» طي 20سال آينده، ثابت و بدون تغيير بماند و چند دفعه زير و رو نشود و ثبات اقتصادي داشته باشيم؟ پس مي‌بينيد كه اين راه هم به «پاستور» رسيد.
آقاي دكتر! «سكوت بخش خصوصي نشانه رضاي آن از سياست‌هاي اقتصادي دولت نيست.» اگر امروز بخش خصوصي صدايش درنمي‌آيد يا كم درمي‌آيد، از ترس فرار كردن معدود سرمايه‌گذاران خارجي است كه با خون دل، پيدا كرده‌اند يا جلوگيري از هو و جنجال منتقدان داخلي و خارجي است.
«فرض محال»، محال نيست. اصلا فكر كنيد كه حرف‌هاي من هيچ كدام صحيح نيست و دولتيان و مجلسيان حداكثر همراهي و همدلي را با بخش خصوصي داشته باشند. بخش خصوصي كه فقط 10درصد اقتصاد كشور را در دست دارد (بخش تعاوني و اصناف را جدا كردم) و كارخانجاتش با نصف ظرفيت كار مي‌كند و مطالبات‌شان را نمي‌پردازيد و كركره بسياري از شركت‌ها پايين كشيده شده، خيلي كه همت كند، 20درصد از مشكلات خود يا 2درصد از مشكلات اقتصادي كشور را حل خواهد كرد.
همين براي دولتمردان كافي است؟ از شركت‌هاي دولتي صحبت نمي‌كنم. چرا دولتيان اين انتظار را از «سازمان‌هاي عمومي غيردولتي» كه دولت 40درصد اقتصاد را به «ثمن بخس» در سيني طلا گذاشته و تقديم حضورشان كرد، ندارند؟ آيا آنان با دولتيان كاملا هماهنگ و همراه هستند و حداكثر تلاش را در شكوفاسازي اقتصاد كشور مي‌كنند و مشكلات اقتصادي فقط زير سر بخش خصوصي است؟ يا به اين نتيجه رسيده‌ايد كه «سازمان‌هاي عمومي غيردولتي» در حقيقت و عمل «سازمان‌هاي عمومي عين دولتي» هستند و از پس حل مشكلات اقتصادي كشور برنمي‌آيند؟ پاسخي به من خواهيد داد؟
بخش خصوصي را با پاي لنگ و دست‌هاي بسته به داخل معركه پرتاب كردن و مطالبات و خواسته‌هاي دولت و ملت را از بخش خصوصي بالا بردن، باعث مي‌شود كه چهار صباح ديگر، دولتمردان بگويند كه اقتصاد كشور را به دست بخش خصوصي داديم، ولي نتوانستند كاري كنند، پس بهتر است آنان را از صحنه اقتصاد حذف كنيم!
اگرچه همين امروز هم در همين دولت و در بين همين وزرا، اين حرف‌ها شنيده مي‌شود و نبايد منتظر چند صباح ديگر باشيم.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

منبع: روزنامه تعادل