بودجه در واقع حساب دخل و خرج دولت است. يك بخش منابع درآمدي است و بخش ديگر هزينه ها. در بخش درآمدي دو قسمت مهم نفت و ماليات به عنوان درآمدهاي اصلي قلمداد مي شود. اگر طبق سياست هاي اقتصاد مقاومتي بودجه سالانه را تعريف كنيم، بايد هر سال از ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي كاهش يابد. اما در شرايط حال حاضر كشور من به هيچ عنوان با افزايش نرخ ماليات ها موافق نيستم. پس تنها راه دولت براي افزايش درآمدها بايد گسترش پايه مالياتي باشد. امروز به گفته مسوولان مالياتي كشور بيش از ٢٠ درصد توليد ناخالص داخلي فرار مالياتي وجود دارد و در كنار آن معافيت هاي مالياتي نيز رقم قابل توجه ديگري است كه لغو آن بايد در دستور كار قرار گيرد. به عقيده من هر فرد حقيقي و حقوقي كه درآمد دارد بايد ماليات پرداخت كند. بنابراين لغو معافيت ها بايد به جد دنبال شود. در شرايط فعلي حجم ماليات هاي پرداختي در كشور ٣/٧ درصد از توليد ناخالص داخلي كشور است درحالي كه در تركيه و مالزي اين سهم به بالاي ٢٠ درصد مي رسد و در كشورهاي اسكانديناوي اين عدد بيش از ٥٠ درصد است. اما متاسفانه موضوع گسترش پايه مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي با وجود آنكه هر سال مورد تاكيد مسوولان قرار مي گيرد اما نهايتا هيچ كاري در طول سال براي اجراي آن صورت نمي گيرد و دست آخر اين نرخ هاي مالياتي است كه افزايش مي يابد. اگر من امروز رييس سازمان مالياتي كشور بودم به جد ايجاد سيستم مالياتي را اولويت دارترين برنامه خود قرار مي دادم چراكه قانون مالياتي مشكل خاصي ندارد: آنچه باعث بروز مشكلات و عدم دستيابي به درآمدهاي به حق دولت مي شود سيستم سنتي و ناكارآمد است. از سوي ديگر دولت در شرايطي كه قيمت هاي نفت رو به كاهش است بايد براي حساب دخل و خرج خود برنامه ريزي كند. هر سال هزينه هاي دولت با رشد مواجه مي شود درحالي كه درآمدها در نوسانات شديد قرار داشته و نمي توان انتظار تحقق كامل آن را داشت. لذا لازم است دولت براي ساماندهي حساب هاي خود حتما از هزينه هاي غيرضرور بكاهد. دولت در سال هاي قبل به جاي كاهش هزينه هاي غيرضرور از منابع و اعتبارات عمراني كاسته است در حالي كه بايد درآمد نفت به طور كامل به بخش عمراني تخصيص يابد. دولت در حالي از بودجه عمراني مي كاهد كه در بودجه ٩٣ بيش از شش هزار و ٧٠٠ ميليارد تومان بودجه فرهنگي پيش بيني كرده است. از اين بودجه تنها ٧٠٠ ميليارد تومان به بخش فرهنگي دولت اختصاص داشته و مابقي آن مربوط به نهادهاي فرهنگي است كه به دولت هم پاسخگو نيستند. اگر مجلس و دولت قصد كمك به تعادل بين هزينه ها و درآمدها و همچنين علاقه مند به اجراي پروژه هاي توسعه اي كشور هستند بايد پول نفت را به پروژه هاي عمراني تخصيص داده و براي جلوگيري از كسري، از هزينه هاي مازاد كم كنند. 

*کارشناس اقتصادی

منبع: روزنامه اعتماد