اقتصاد كشور چند سالي است كه با شرايط ركود روبه‌رو شده و در اين مدت نتوانسته رشد لازم را داشته باشد. به نظر مي‌رسد، وضعيت كنوني صنعت ماحصل سياست‌ها و تصميمات 10 سال گذشته نيز است، چرا كه بي‌تدبيري‌هايي كه در گذشته وجود داشته، منجر به افزايش ركود و تورم شد، به‌طوري كه تورم به 45درصد نيز رسيد.
 بنابراين سوال اينجاست كه چه زماني مي‌توان از صنعت صيانت كرد تا به سمت توسعه حركت كند؟ در پاسخ به اين سوال مي‌توان گفت كه در وهله اول بايد فضاي كسب و كار را به سمت استانداردها هدايت كنيم تا حداقل استانداردها را داشته باشند؛ زيرا ايران به دلايل مختلف رتبه پاييني در فضاي كسب و كار بين‌المللي داراست و اين نيز حاصل همان سياست‌هاي اشتباه است. از سوي ديگر يكي از موضوعاتي كه در هر كشوري از صنعت محافظت مي‌كند، حفظ ارزش توليد است كه با پايين آمدن ارزش پول ملي باعث مي‌شود تا توليد نيز متاثر از تورم با قيمت تمام شده بالاتري انجام شود.
در حالي كه توليد‌كننده چيني همان محصول را با قيمت تمام شده كمتري توليد مي‌كند. بدين معنا كه يك توليدكننده خارجي با در نظر گرفتن هزينه‌هايي مانند ماليات، دستمزد، بيمه و... مي‌تواند كالاي خود را ارزان‌تر از يك توليدكننده ايراني روانه بازار ‌كند. بنابراين براي صادر‌كننده جابه‌جايي نرخ دلار و در واقع پايين آمدن نرخ دلار باعث آسيب و زيان مي‌شود كه اين امر دليلي مي‌شود تا تيراژ توليدات و همچنين بازار توليدات از دست رود. با اين حال همان‌طور كه مي‌دانيم توليد در زنجيره‌‌يي است كه زماني كه تيراژ كاهش مي‌يابد قيمت تمام شده بيشتر مي‌شود و بالعكس. لذا تا زماني كه به صنعت و صادرات صنعتي نگاه استراتژيك نباشد، صنعت كشور مسير توسعه را طي نخواهد كرد. درحالي كه ايران در 50 سال گذشته به دليل اقتصاد نفتي كه داشته و همواره شاهد واردات كالا به كشور بوده‌ايم اما اگر بتوانيم بازار 80‌ميليون نفري ايران را نيز شناسايي كنيم و آن را در دست بگيريم، مي‌توانيم با اين كار اشتغال جوانان را تامين و از مزيت‌‌هاي كشور در توليد نيز استفاده كنيم.
 بنابراين براي اينكه صنعت كشور بتواند رشد كند، مستلزم اين امر است كه بايد از توليد صيانت شود. اگر صادرات صنعتي نداشته باشيم، نه تنها رشد ناخالص داخلي نخواهيم داشت، بلكه شاهد رشد منفي در اين زمينه نيز خواهيم شد. با اين حال همواره قوانين مختلفي براي حمايت از توليد تصويب مي‌شود تا موانع توليد را از سر راه توليد‌كنندگان بردارند اما مي‌بينيم كه دولت محترم، در بودجه 95 نرخ ارز را تنها 5درصد افزايش مي‌دهد و تورم 15 درصد پيش‌بيني كرده است و به زباني ديگر به توليد‌كننده داخلي مي‌گويد بايد قيمت محصولات 15 درصد افزايش يابد. در حالي كه اجناسي كه وارد كشور مي‌شوند با توجه به نرخ ارز تنها 5درصد افزايش قيمت پيدا مي‌كنند.
در همين حال توليد‌كننده خارجي حدود 10درصد از توليد‌كننده داخلي جلوتر قرار مي‌گيرد. بنابراين دولت بايد بپذيرد كه كمتر از قبل به درآمدهاي نفتي رجوع كند و رفته‌رفته خود را كوچك‌تر كند. همچنين شكل‌گيري اقتصاد آزاد در دستور كار قرار بگيرد. به عنوان مثال، اقتصاد كشور روسيه نيز براساس درآمدهاي نفتي پايه‌گذاري شده اما با كاهش اين درآمدها دولت اين كشور دلارهاي ذخيره شده را به اقتصاد تزريق نكرد و اجازه داد رقابت بين توليدكنندگان شكل بگيرد.
در هر صورت آمار و گزارش‌ها حاكي از آن است كه پيش‌بيني رشد صنعتي سال 94 محقق نشده است. با وجود اينكه دولت در بخش‌هايي مانند خودرو با تزريق تسهيلات تلاش كرد تا ركود را رفع كند اما نتوانسته است، در اين امر موفق شود و همچنان آثار تصميمات اقتصادي در چند سال قبل باقي مانده و همان آثار منجر به وجود آمدن چنين وضعيتي شده است كه تنها نمي‌توان اين دولت را در آن مقصر دانست اما دولت نيز نبايد خود را مشغول سياست‌ها و تصميمات اشتباهي كند كه در گذشته گرفته شده است. در واقع دولت بايد ديدگاه‌هاي بخش خصوصي درباره سياست‌هاي كلان اقتصادي را مدنظر قرار دهد. به هر حال تعطيلي واحدهاي توليد و كاهش قدرت خريد مردم موضوعي نگران‌كننده است، اگر مردم توان خريد داشتند ما با كمبود تفاضا مواجه نمي‌شديم.
پس اصلي‌ترين موضوعي كه وجود دارد اين است كه بايد دولت به سمتي حركت كند تا توان خريد مردم بالا رود و بتوانند از پس تورم برآيند. در اين بين به نظر مي‌رسد شايد يكي از راهكارهايي كه مي‌توانيم از آن استفاده كنيم، آزاد‌سازي قيمت‌ها باشد كه شايد فرصتي پيش‌ آيد كه توان رقابتي بين واحدهاي توليدي را به وجود آورد. از سوي ديگر توان خريد مردم نيز ارتقا پيدا كند. در آن زمان است كه مي‌توانيم، بگوييم رشد اقتصادي صورت مي‌گيرد و GDP كشور بالا مي‌رود و تقسيم سرانه ملي نيز بهتر مي‌شود و بنابراين موجب چرخش چرخ صنعت مي‌شود.
در هر حال به نظر مي‌رسد با توجه به سياست‌هاي فعلي كه در خصوص وضعيت صنعت اتخاذ مي‌شود، وضعيت صنعت در سال 95 نيز تغيير نخواهد كرد، گرچه دولت برنامه‌ريزي خود را بر اين مبنا انجام داده است كه با لغو تحريم‌ها و آزاد‌سازي راه‌هاي انتقال پول شرايط اقتصادي بهبود خواهد يافت ولي ريشه اين نگاه براساس درآمدها و دلارهاي نفتي و نه براساس برنامه‌ريزي دقيق و اقتصاد بدون نفت است. اما باز به نظر مي‌رسد شاهد تحقق نگراني‌ها خواهيم بود. در نتيجه براي توسعه توليد و بهبود وضعيت آن، بايد به دنبال انجام امور زيرساختي و ارزشمند‌سازي مولفه‌هاي توليد باشيم. بدانيم كه اگر توليد‌كنندگان و بنگاه‌هاي اقتصادي تقويت شوند، مي‌توانيم آينده خوبي را براي صنعت پيش‌بيني كنيم.

*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

منبع: روزنامه تعادل