يكي از زمينه‌هاي تلاش‌ دولت يازدهم توسعه تجارت كشور است، از همين رو يكي از برنامه‌هاي جدي دولت تسهيل صادرات براي بنگاه‌هاي توليدي است. اما باتوجه به اينكه صنايع مختلف دوران ركود را سپري مي‌كنند، دولت بايد براي بهبود شرايط به تكاليف خود نيز عمل كند. يعني براساس اقتصاد مقاومتي، بايد نگاه ما به توليدات صادرات‌محور باشد، نه اينكه نگاه صرف به بازار داخل داشته باشيم. بنابراين از طريق صادرات بايد به دنبال ايجاد بسترهاي لازم براي خروج از ركود، افزايش اشتغال و افزايش درآمد سرانه و رشد اقتصادي بود.

چنانچه نگاه ما صادرات‌محور نباشد و تنها به بازارهاي داخلي بسنده كنيم؛ قطعا با شرايط موجود و معضلاتي مثل قاچاق، واحدهاي توليدي كماكان با مشكل مواجه خواهند شد. از طرفي رونق بازارهاي صادراتي كشور، نيازمند ايجاد بسترهاي لازم در واحدهاي صنعتي هستيم. اين در حالي است كه واحدهاي توليدي با هزينه‌هاي سربار توليد و نرخ تسهيلات و معضلاتي از اين دست روبرو هستند. همه اين عوامل سبب مي‌شود، قيمت تمام شده محصولات اين واحدهاي توليد قيمت رقابتي نباشد. از اين رو دولت عملا براي افزايش صادرات قطعا بايد به‌دنبال كاهش هزينه‌ها و افزايش كيفيت و بهره‌وري توليد باشد.

متاسفانه در اين سال‌ها به‌دليل تحريم‌ها، با كمبود ماشين‌آلات و مواد اوليه مواجه هستيم كه نيازمندي به نوسازي تجهيزات و ماشين‌آلات صنعتي واحدهاي توليدي را پررنگ‌تر مي‌كند؛ چراكه افزايش هزينه‌هاي توليد و سربار كه قيمت تمام شده را افزايش مي‌دهد و عملا قدرت رقابت را از محصولات ايراني مي‌گيرد. تا زماني كه حمايت‌هاي لازم و هدفمند صورت نگيرد، قطعا صادرات افزايش نخواهد يافت و در آن صورت بيشترين حجم صادرات ما به محصولات نيمه‌ساخته و خام مربوط مي‌شود، بنابراين اگر بخواهيم به سمت ارزش‌ افزوده و افزايش صادرات پيش برويم، بايد حمايت هدفمند از توليد با محوريت صادرات داشته باشيم.  اما در عين حال در اقتصاد ايران، صنايعي وجود دارند كه مزيت نسبي بالاي صادراتي و سهم بالايي در تقاضاهاي جهاني دارند و از طرفي داراي مزيت رقابتي نيز هستند. درواقع در ايران در زمينه صنايعي همانند توليدات پتروشيمي كه داراي مزيت‌هاي بالا هستيم، اگر به سمت صادرات محصول با ارزش افزوده بالاتر حركت كنيم، قطعا يك جهش صادراتي خواهيم داشت يا در بخش كشاورزي در مواد غذايي و بسته‌بندي محصولات غذايي كه در مجموعه كشاورزي مزيت‌هاي بسياري وجود دارد، اگر تدابير لازم صورت بگيرد ما مي‌توانيم در صادرات نقشي پررنگ داشته باشيم و حضور در بازارهاي جهاني به سهولت امكان‌پذير است. در صنايع نساجي و چرم، لوازم بهداشتي، كاشي و سراميك نيز مزيت‌هاي صادراتي داريم، اگر از طريق منطقي و درست، حمايت‌هاي لازم انجام گيرد. در اين ميان، گزارش‌هاي 7ماهه گمرك ايران حاكي از آن است كه ما حدود 15درصد در صادرات كاهش داشته‌ايم، در همين حال، در گزارش‌هاي 8ماهه شاهد آن هستيم كه حدود 10.5درصد كاهش صادراتي داشته‌ايم. البته متاسفانه امار تحليلي در سايت گمرك نيامده است و تنها گزارش‌هاي آمار آن مشخص شده است. براساس تقريبا در نسبت 8ماهه به 7ماهه طبق آمار گمرك، كاهش 4درصدي صادرات را تجربه كرده ايم؛ البته با توجه به سال نوي ميلادي، فصل تقاضاي جهاني براي خشكبار افزايش يافته و مي‌توان با استناد به همين اقلام، رشد صادرات در ماه‌هاي پاياني سال را پيش‌بيني كرد ولي اصولا پيش‌بيني اين است كه تا پايان سال94، رشد منفي صادرات در همين حدود 10 تا 15درصد باقي بماند و نمي‌توان به بهبود اوضاع صادراتي چندان اميدوار بود. در دولت گذشته، قيمت نفت بالاي 100دلار فروخته شد و طي 8سال دولت گذشته حدود 700ميليارد دلار درآمد ارزي داشته كه متاسفانه باوجود اين ظرفيت بالا، نه تنها نتوانستيم از ظرفيت‌هاي موجود استفاده كنيم، به نوعي تمام منابع را نيز از بين برديم. اگر در دولت قبل افزايش صادرات را شاهد بوديم، به اين دليل بود كه افزايش قيمت در معيانات گازي و در محصولات پتروشيمي اتفاق افتاد و آن تاثير مستقيمي بر رشد 20درصدي درآمدهاي صادراتي دولت قبل شد. درحالي كه كاهش قيمت نفت در دولت يازدهم، كاهش ارزش صادرات را به‌همراه داشته است. در همين حال در صادرات ميعانات گازي 40درصد كاهش يافته كه دليل آن نيز كاهش قيمت نفت است. در همين حال اگر بخواهيم اين دو شرايط را با هم مقايسه كنيم، بايد يك عدد فرضي را متناسب با هم در نظر بگيريم. براساس ميزان حجم صادرات مي‌توان گفت؛ كدام دولت رفتار منطقي‌تر و حركت به سمت صادرات بيشتر صورت گرفته است. با اين حال، به نظر مي‌رسد دولت يازدهم رفتاري منطقي‌تر از دولت قبل داشته است. در همين حال با وجود اينكه دو سال و نيم از روي كار آمدن اين دولت مي‌گذرد هنوز تحريم‌هاي بين‌المللي برداشته نشده است. با اين حال راه بسيار مهمي در دولت يازدهم طي شده اما هنوز اجرايي نشده است. در اصل نمي‌توانيم انتظاري داشته باشيم كه تغييري در نظام اقتصادي كشور به زودي رخ دهد البته از 15ژانويه سال2016 تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران لغو خواهد شد و سپس اثرات آن در اقتصاد ملي نمايان خواهد شد، بنابراين تا رسيدن به سطحي كه مردم بتوانند از منافع عمومي لغو تحريم‌ها بهره‌مند شوند حداقل 6ماه زمان نياز است. در نتيجه ما هنوز به جايگاهي نرسيده‌ايم كه رفتار دولت يازدهم را ارزيابي كنيم چراكه تاكنون براي برداشتن موانع سعي شده است كه بايد ديد پس از اين چه مي‌كند.

با اين حال به نظر مي‌رسد هدف دولت يازدهم، خدمت رساني و رفع مشكلات ساختاري است. دولت برطرف شدن اين موانع را دنبال مي‌كند اما براي شفاف‌سازي اقتصاد و خروج از شرايط كنوني تنها دولت به معني قوه مجريه موثر نيست و نمي‌تواند اين همه مانع را از سر راه بردارد. اين كار نيازمند همراهي، هماهنگي و حمايت‌هاي قواي سه‌گانه است. وقتي درمورد فساد اداري صحبت مي‌كنيم، نخستين جايي كه همراهي آن با دولت لازم به نظر مي‌رسد قوه قضاييه است. وقتي درمورد قوانين ناكارآمد در حوزه كار صحبت مي‌كنيم، پاي قوه مقننه يا مجلس وسط كشيده مي‌شود. اگر كل حاكميت همراه و هماهنگ با يكديگر نباشند، يك قوه به تنهايي نمي‌تواند اين مشكلات را مرتفع كند. حل مشكلات ساختاري در اقتصاد كشورمان نيازمند عزم و اراده ملي است.

* رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

منبع: روزنامه تعادل