در عصر حاضر مسائلي چون جهاني شدن، رقابت‌پذيري و بهبود شاخص‌هاي كسب‌وكار بسيار موردتوجه فعالان اقتصادي و دولتمردان است و ايران هم مانند هر كشوري درنظر دارد براساس يك برنامه بلندمدت و استراتژي‌هاي مدون شرايط بهتري را براي خود و فعالان اقتصادي فراهم آورد و آنچه در اين مسير مي‌تواند بسيار مهم و كليدي باشد نگاه و تحليل دقيق از شرايط بيروني و داخلي حاكم بر كشور است. امروزه بسياري از مديران آنقدر دوردست‌ها را نگاه مي‌كنند و به آن مي‌انديشند كه حتي از تحليل دقيق آينده نزديك نيز عاجز هستند و شايد هم نمي‌خواهند مسائل و مشكلات پيش رو را ببينند و به اصطلاح آنقدر به در بسته مي‌كوبند و پشت آن معطل مي‌مانند كه توجهي به بسياري از درهاي باز ندارند.
كشور ما باتوجه به پتانسيل‌هاي بسياري خود آمادگي و شرايط رشد و توسعه اقتصادي را دارد و با عنايت به اينكه در برنامه ششم رشد اقتصادي 8درصد را هدف قرار داده بايد به بستر‌سازي و گاهي هم جراحي‌هاي اقتصادي دست بزند. در اين راستا بيشتر مشكلات كشور در شيوه تفكر و باورهاي ماست و براي تغييرات هدفمند و پايدار بايد شيوه تفكر را تغيير داد. چنانچه بخواهيم به رشد 8درصد رسيده و زمينه سرمايه‌گذاري خارجي را فراهم كنيم يكي از موانع پيش رو تشريفات اداري زياد در كشور است و در اين راستا مي‌بينيم كه تشريفات اداري در تمام اركان اقتصادي ما ريشه دوانده و آزادي كسب‌وكار ما رتبه بسيار پاييني دارد. در اين مسير هر چند قوانين خوبي داريم اما به جهت اجرا هنوز نتوانسته‌ايم به سطح قابل‌قبول بين‌المللي دست يابيم. اگرچه تشريفات اداري در همه كشورهاي در حال توسعه وقت‌گير و هزينه‌بر است و آنچه اين مشكل را در كشور مضاعف مي‌كند اين است كه اين تشريفات اداري زمينه‌ساز فساد بوده و سوءمديريت‌ها را نيز به‌دنبال خواهد داشت.
در شرايط پيش روي اجراي برنامه ششم توسعه كشور كه از سال آينده آغاز خواهد شد، اميد داريم دولت با همكاري مجلس و بخش خصوصي زمينه كاهش تشريفات اداري را بيشتر در كشور فراهم آورده و برنامه‌هاي مشخص خود را در اين راستا با شاخص، معين و اجرا كرده و مجلس آينده هم مي‌تواند با نظارت دقيق خود به بهبود اجراي آن اقدام كند.

*عضو هیات رئیسه اتاق تهران

منبع: روزنامه تعادل