صاحب اين قلم نخستين بار طي مقاله‎يي تحت عنوان «اشكالات ساختاري در سازمان مديريت انرژي كشور» كه در سال 1373 به نخستين كنگره ملي انرژي و اقتصاد ارائه شد و در روزنامه اطلاعات 20412 مورخ 17/11/1373 منتشر شد، فقدان ستاد حاكميتي در بخش انرژي را متذكر شدم و بارها نيز در نوشته‌ها و گفته‌هاي مختلف عنوان كرده‌ام كه مهم‌ترين چالش بخش انرژي فقدان ستاد حاكميتي به مفهوم سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي جامع و نظارت بر كل بخش است، در همان مقاله مندرج در روزنامه اطلاعات، ادغام كميسيون‌هاي نفت و گاز و نيرو در مجلس شوراي اسلامي در كميسيون واحدي تحت عنوان كميسيون انرژي و ادغام دو مديريت نفت و گاز، و برق در سازمان برنامه (آن زمان) تحت عنوان مديريت انرژي، به عنوان گام اوليه در جهت پركردن خلأ حاكميتي در بخش انرژي را پيشنهاد كردم كه خوشبختانه بعدها تحقق پيدا كرد. اما در جريان برنامه سوم با ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مخالف بودم و معتقد بودم كه پر شدن خلأ حاكميتي در بخش انرژي در قوه مجريه كه متاسفانه هنوز وجود دارد، از طريق ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو امكان‎پذير نخواهد بود چرا كه وزارتخانه‌هاي مذكور و خصوصا وزارت نفت، گرچه نام وزارتخانه را يدك مي‌كشند اما عملا دستگاه‌هاي تصدي (بنگاه‌هاي اقتصادي) بوده و حاكميت و سياست‌گذاري و رگولاتوري و نظارت و امثال اين وظايف كه اصطلاحا وظايف حاكميتي هستند، در اين دو دستگاه فراموش شده و قويا تحت‎الشعاع تصدي‌گري و بنگاهداري قرار دارد و ستادهاي حاكميتي در اين دو دستگاه از توانايي لازم و كافي برخوردار نيستند، بنابراين با اين ادغام عملا دو بنگاه اقتصادي و دو بخش تصدي ادغام مي‌شوند و خلأ حاكميتي پر نخواهد شد و به قوت خود باقي‌ خواهد ماند. حتي اين احتمال نيز وجود دارد كه با اضافه شدن مشكلات ناشي از ادغام، حاكميت در بخش انرژي بيش از پيش تضعيف شود. اين مطلب در مصاحبه‌يي كه توسط مجله اقتصاد انرژي در سال1379 با اينجانب انجام شد با شرح و بسط بيشتري مورد بررسي قرار گرفت كه علاقه‌مندان را به آن ارجاع مي‌دهم. اما به نظر من وضعيت مذكور تغيير قابل‌توجهي نيافته است.
بررسي وضعيت دو وزارتخانه و خصوصا وزارت نفت به خوبي نشان مي‌دهد كه سطح برنامه‌ريزي و كنترل و نظارت و كلان‌نگري و رگولاتوري و مسائل نرم‌افزاري و امثال آن، حتي براي اداره مطلوب اين دو زير بخش انرژي، بسيار ضعيف و نامطلوب است.
ادغام در سطح كلان و در نگرش جامع به بخش انرژي است كه بايد صورت پذيرد وگرنه ادغام بنگاه‌هاي توليدكننده نفت و گاز و توليد‌كننده برق با تكنولوژي‌ها و تخصص‌هاي متفاوت كه معنا ندارد و خلاف اصول سازماندهي است.