بخش بزرگي از بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور در شرايط دشوار يا صريح‌تر بگويم در شرايط بحراني قرار دارند. اين امر به سبب نگاه نادرست وغيرعلمي دولت‌هاي نهم و دهم به بخش مالي و سوءمديريت اقتصادي در بخش حقيقي بوده است. تعلل بيشتر براي حل بحران، فقط هزينه‌هاي سنگين‌تري را به هر دو بخش مالي و حقيقي كشور تحميل خواهد كرد. راه گريزي براي عدم پرداخت هزينه‌هاي حل بحران وجود ندارد و تاسف بيشتر آنكه بخش اعظم اين هزينه‌ها نيز در نهايت و در عمل، چه زود و چه دير، از طريق بانك مركزي و بودجه دولت و فرآيند دروني اقتصاد، به توده مردم عادي كه در وقوع بحران بانكي سهم و دخالت نداشته‌اند، تحميل خواهد شد.
در راستاي مقابله با بحران بانكي چندي پيش سروراني از بانك مركزي فرمودند، نقطه‌نظرهايم را در مورد يكي از ابعاد بحران، انباشت بدهي‌هاي غير جاري كه موجب تنگناي اعتباري در نظام بانكي شده است، عنوان كنم. در بررسي اين موضوع، نقش نرخ‌هاي سود بالا را در نظام بانكي را بسيار مهم ديدم. در نتيجه ناخواسته، بخش بزرگي از گزارش به شرايط جاري نظام بانكي به جهت تعيين نرخ سود و چگونگي كاهش آن اختصاص يافت. در اين زمينه مطالعه قسمت شرايط بازار پول و اعتبار كشور در سال‌هاي 92 تا 94 در اين گزارش توصيه مي‌شود.
درصد بدهي‌هاي غيرجاري كل بانك‌هاي كشور به كل مانده تسهيلات در پايان سال 1393 حدود 11.2 درصد است. براي سال 1394 رقم 15درصد نيز عنوان مي‌شود. ارقام مشابه براي كشورهاي ژاپن، تركيه، امريكا و عربستان در سال 1392 به ترتيب 2.3، 2.6، 3.2 و 1.3 درصد است. توجه شود نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها 8 درصد دارايي‌هاست. بخش اصلي دارايي‌هاي بانك‌ها تسهيلات است. بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد، به حهت قانوني نظام بانكي ورشكسته است. ارقام مطلق بدهي‌هاي غيرجاري، بين 90 تا 120هزار ميليارد تومان نقل شده است. تنگناي اعتباري هم به‌شدت وجود دارد. افزايش 5درصدي تسهيلات در7 ماهه اول 1394 باتوجه نرخ تورم به لحاظ حقيقي منفي است و توضيح‌دهنده بخشي از تنگناي اعتباري است. اما نقدينگي به جهت حقيقي رشد نشان مي‌دهد.
نرخ سود اسمي هم در نظام بانكي با وجود كاهش قابل ملاحظه تورم از40درصد تابستان 1392 به13.7 درصد در آذرماه 1394 و تزريق‌هاي اعتباري بانك مركزي، با كاهش‌هاي جزيي براي سپرده‌ها به حدود 22درصد و براي تسهيلات به حدود 28درصد رسيده است. اين ارقام به لحاظ بازده حقيقي اقتصاد قابل توضيح نيست. در جمع‌بندي به ظاهر جمعي از اضداد مشاهده مي‌شود.
عوامل شكل‌گيري بدهي‌هاي غيرجاري نظام بانكي را مي‌توان در دوگروه برون‌بخشي و درون‌بخشي طبقه‌بندي كرد. نرخ بالاي سود بانكي همراه باتورم بالا زمينه‌ساز از طريق كژگزيني و كژمنشي يكي از ريشه‌هاي اصلي انباشت بدهي‌هاي غير جاري است.  براي حل معضل انباشت بدهي‌هاي غيرجاري بانك‌ها، بحران بانكي و نرخ سود اسمي بالا مي‌توان صبر را پيشه گرفت تا با ادامه شرايط و سياست‌هاي فعلي (اگر عمري باقي بود)، مكانيسم‌هاي بازار در بخش بانكي منجر به رفع بحران بانكي و كاهش نرخ سود بانكي و مشاهده آثار مثبت آنها در دو بخش مالي و حقيقي اقتصاد شوند. به يقين اين انتظار بجا نيست.
افزايش ظرفيت اعتباري سيستم بانكي هم به جهت افزايش پايه پولي و حجم نقدينگي و آثار تورمي جاري و آتي آن گزينه مطلوبي براي حل بحران بانكي و كاهش نرخ سود اسمي نيست. درحال حاضر افزايش جاري نقدينگي در صورت رجعت سرعت گردش مبادلاتي نقدينگي به سطع معمول آن هشدار تورم آتي است.
گزينه پيشنهادي براي مقابله با بحران بانكي، حل بدهي‌هاي غير جاري و كاهش نرخ سود اسمي، اعمال همزمان مجموعه‌يي از سياست‌هاست.
اول راهكارهايي است كه جزئيات آن در قسمت پنجم همين گزارش براي كاهش مطالبات غيرجاري عنوان شده است. اين راهكارها مبتني بر تغييرات گسترده ساختاري، راهكارهاي عملياتي و تامين منابع مالي لازم براي مشكل بحران بانكي كشور است. موفقيت اين راهكارها نيز در گرو توجه به الزاماتي است كه در همان قسمت قيد شده است.  دوم در نظام بانكي دستوري كشور كه در آن چندين دهه نرخ‌هاي سود تسهيلات و سپرده‌ها توسط بانك مركزي اعلام و كم و بيش اعمال شده است، چسبندگي‌هاي نرخ سود حاكم شده است كه مانع فرآيند كاهش نرخ سود بر اساس مكانيسم‌هاي بازار مي‌شود. دخالت موردي و موقتي مقام مسوول پولي براي رفع چسبندگي‌هاي نرخ‌ها، توصيه‌پذير و درجهت حصول نرخ تعادلي در بازار مالي است. در اين راستا اعلام كاهش تدريجي نرخ‌هاي بانكي براي سپرده‌ها و تسهيلات توسط بانك مركزي و پايش متعاقب آن توصيه مي‌شود.  دخالت دستوري دولت در جهت كاهش نرخ‌هاي سود براي رفع چسبندگي‌ها، دخالت در مكانيسم بازار و سركوب مالي نيست، بلكه درجهت رفع مداخله نهادهاي مداخله‌گر در مكانيسم بازار مالي است. تخلف‌هاي موسسات مالي غيرمجاز و بعضي از موسسات مالي مجاز از اين نرخ‌ها نيز نبايد مستمسك و توجيهي براي ادامه راه نادرست و بن‌بست بحران آفرين فعلي باشد. علاوه بر ضرورت برخورد با اين تخلفات توجه خواهد شدكه سهم دارايي‌هاي اين نوع بانك‌ها و موسسات در جمع دارايي‌هاي نظام بانكي كمتر از 10درصد است و نمي‌توانند برمتوسط نرخ اعمالي بانك‌ها با پايش بانك مركزي اثر گسترده‌يي داشته باشند.
*اقتصاددان