کسري بودجه موضوع تازه اي نيست و همه دولت ها با اين مشکل دست و پنجه نرم کرده اند. پيش بيني کسري بودجه دولت نيز در سال آينده مساله اي چندان دور از ذهن نيست زيرا بدنه دولت هيچ نشانه اي از کوچک شدن خود نمايان نکرده است.  هزينه هاي جاري دولت کماکان در حد بالايي قرار دارد و کاهش يا کنترل آن دور از دسترس است، بنابراين کسري درآمدها متوجه بودجه عمراني خواهد شد.
   به نظر مي رسد ايران نيز براي حل معضلات کسري بودجه بايد به الگوي کشورهاي موفق اتکا کند. اگر بخواهيم کشوري شاخص را در اين زمينه نام ببريم بايد از برزيل نام برد. توسعه اقتصادي اين کشور اين گونه بوده که از کشوري عقب مانده و فقير به کشور توسعه يافته تبديل شد، به طوري که اين کشور جزو 20 کشور برتر جهان قرار دارد.
   زماني برزيل يکي از بدهکارترين کشورهاي جهان بود، اما توانست با تغيير رويکرد سياست هاي مالي و بودجه اي، مسير خود را عوض کند. اگر کسري بودجه دولت براي فعاليت هاي عمراني باشد از آنجا که بازيافت آن در سال هاي بعد به علت بهره برداري بازگشت داده مي شود، کاري است کاملابجا و عقلاني.
   در حال حاضر ايران بنا به دلايل مختلف و به ويژه تحريم هاي اعلام شده عليه ايران از نظر ميزان بدهي هاي خارجي به توليد ناخالص داخلي خود در رده نخست جهان قرار دارد. به طوري که از حدود 450 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي ايران ميزان بدهي هاي ايران به سيستم بانکي بين المللي کمتر از ده ميليارد دلار است، اما در طول سال هاي اجراي برنامه ششم توسعه در بخش نفت، گاز و پتروشيمي نياز به سرمايه گذاري بالغ بر 300 ميليارد دلار است که 150 ميليارد دلار آن در بخش نفت و 70 ميليارد دلار در بخش پتروشيمي و بقيه مربوط به گاز طبيعي است.
   ايران داراي اين پتانسيل است که چنين منابعي را از بازارهاي جهاني دريافت کند، اما چيزي که مربوط به سال آينده است نشان دهنده عدم تحرک دولت در بخش مقررات زدايي و کاهش حجم دولت است. اين موضوع ناشي از بي سياستي در زمينه هدفمند کردن پرداخت يارانه هاي نقدي و همچنين گسترش روزافزون بخش دولتي در ساختار اقتصادي کشور است.
   با وجود اين که رئيس جمهور در سفر خود به شهرستان ري اظهار کردند بودجه عمراني کشور در سال آينده 90 درصد افزايش خواهد داشت، اما اين مطلبي است که بيشتر جنبه مصرف داخلي دارد زيرا به دليل کمبود منابع درآمدي دولت از بودجه عمراني کشور شايد کمتر از 40 درصد آن تحقق يابد. کسري بودجه دولت بهتر است از طريق بازار سرمايه و فروش اوراق مشارکت تامين شود، به اين دليل که مي تواند آثار تورمي ناشي از اين ابزار را کاهش دهد و مردم را در اقتصاد شريک کند.

*اقتصاددان

منبع: جام جم