امسال، سال دشوار اقتصاد ایران است و باید اصلاحات جامعی انجام شود تا اطمینان پیدا کنیم که رفع تحریم های اقتصادی به ثبات اقتصاد کلان می انجامد و در میان مدت، رشد فراگیر و بالایی را به ارمغان می آورد. نرخ رشد اقتصادی کشور در سال های 1391 و 1392 منفی بود و سال 1393 بر پایه گزارش بانک مرکزی 3 درصد مثبت شد. برآوردهای کارشناسی در 6 ماهه نخست امسال نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی بین 0.6 تا یک درصد بوده است. اکنون نیز این نرخ پایین آمده اما هنوز منفی نشده است. البته کشور ما پارسال با اجرای برنامه سلامت مالی بخش بانکی و آماده سازی پیش نویس لایحه های قوانین بانکداری و بانک مرکزی برای تقویت چارچوب احتیاطی نظارت و سیاست پولی، گام های مهمی برداشت. همچنین اقدام های اصولی در کشور به مرحله اجرا گذاشته شد تا مشکل ناشی از ارتباط بین معوقات پرداختی دولت به پیمانکاران و عرضه کنندگان خدمات، معوقات بانکی و بدهی دولت به بانک ها حل و فصل شود.
با این همه، اصلاحات بیشتری در چارچوب سیاست های اقتصادی لازم است تا بتوان با تدوین مناسب تر سیاست های بودجه ای میان مدت، به بهبود شفافیت و تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی و مقابله با موسسه های مالی غیرمجاز برای ثبات قیمت ها دست یافت.
صندوق بین المللی پول در یکی از گزارش های تازه خود اعلام کرد با وجود اینکه مقام های ایران در دو سال گذشته توانسته اند روند اقتصادی را تغییر دهند اما اقتصاد این کشور همچنان با چالش های ساختاری شدیدی روبروست و در شرایط ضعف به سر می برد. این صندوق گزارش های خود را از بانک مرکزی دریافت می کند. ما باید واقعیت ها و اولویت های اقتصادی را شناسایی کنیم و بر پایه آن، راهکارهای خردمندانه و کارشناسی در پیش گیریم. برای اینکه مشکل اقتصاد ایران و خروج از رکود را حل کنیم، دولت باید دو سیاست در پیش گیرد. نخست باید سیاست اقتصادی برد- برد را با جهان توسعه یافته در پیش گیرد، سپس باید دوباره ارتباط خود را با اقتصاد جهانی برقرار کند تا بازارهای بین المللی به روی ما باز شود.
اقتصاد به برقراری ارتباط با کشور های توسعه یافته نیازمند است زیرا این کشورها 80 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند اما این ارتباط باید بر پایه منافع ملی و پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب باشد. ارتباط با جهان خارج سبب می شود نرخ رشد اقتصادی و بهره وری طبق برنامه های توسعه پنج ساله کشور، افزایش یابد که این امر از راه انتقال فناوری و دانش فنی با جهان توسعه یافته میسر خواهد شد. وزیران دولت باید واقعیت های اقتصادی را بپذیرند و برای برون رفت از رکود برنامه دهند تا دولت بتواند با کمک سایر قوا پیشرفت و توسعه را در دستور کار قرار دهد. توافق هسته ای و پیش بینی رفع تحریم های اقتصادی فرصت مغتنمی برای تقویت و گسترش دستاوردهای دو سال گذشته دولت فراهم خواهد کرد.

*اقتصاددان

منبع:ایرنا