در زندگی اجتماعی امروز در جامعه کنونی بروز اختلاف بین مردم اجتناب‌ناپذیر است و افراد در صورتی که نتوانند از طریق مسالمت‌آمیز مشکلات خود را حل و فصل کنند به ناچار باید به مراجع قضایی مراجعه یا به داوری و حکمیت یک یا چند نفر تراضی کنند.

بعضی از اختلافات و دعاوی حقوقی از جمله حقوق قراردادها پیچیدگی خاصی دارد که فقط متخصصان و اهل فن می‌توانند نسبت به آن اختلاف اعلام نظر کنند. در رسیدگی‌های قضایی به لحاظ اینکه تعیین قاضی در اختیار طرفین اختلاف نیست در موارد نادر ممکن است به عدالت و نتیجه مورد نظر منتهی شود اما رجوع به داوری این امتیاز را دارد که طرفین با توجه به شناخت شخصیت و تخصص افراد مورد نظر داور خود را با دید باز انتخاب می‌کنند. افزون بر این پیش‌بینی حل اختلافات از طریق رجوع به داوری مزایای متعددی نسبت به رسیدگی‌های قضایی دارد که از آن جمله می‌توان به سرعت در رسیدگی و تحمل هزینه کمتر و صرف وقت بیشتر از طرف داوران برای استماع کامل اظهارات و مطالب طرفین اشاره کرد که نتیجه این‌گونه رسیدگی‌ها حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت‌آمیز و در بسیاری موارد حصول سازش بین طرفین است.

از مزایای دیگر حل و فصل اختلافات از طریق داوری و مزیت آن بر رسیدگی محاکم قضایی این است که اولا داور یا داوران الزاما تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند. اگرچه رأی داور نباید برخلاف قوانین موجد حق باشد اما در محاکم دادگستری رسیدگی محاکم چندمرحله‌ای است و طی هریک از مراحل مستلزم پرداخت هزینه داوری جداگانه و انجام تشریفات اداری فراوان و طولانی برای فرارسیدن نوبت رسیدگی است اما تسریع در رسیدگی به اختلاف و صدور رأی توسط داور از ویژگی‌های مثبت داوری است.

نظر به اینکه طرفین با رضایت و مطالعه و بررسی قبلی و شناخت کافی اقدام به انتخاب داور یا داوران می‌کنند نتیجتا بعد از صدور حکم داوری، محکوم علیه به علت اینکه داوری از اراده خود وی ناشی شده است برخلاف آرای صادره از دادگاه‌ها، همکاری و مساعدت بیشتری جهت اجرای حکم داور خواهد کرد. بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی ایران مسئله رجوع به داوری و حل و فصل اختلافات مدنی و تجاری از طریق ارجاع امر به داور را مورد توجه قرار داده و حتی در پاره‌ای از قوانین رجوع به داوری تکلیف و غیرقابل اجتناب است.

از ویژگی‌های دیگر رسیدگی و حل و فصل اختلاف به وسیله داور محرمانه و غیرعلنی بودن رسیدگی داور است که جز طرفین اختلاف و وکلای آنها، اشخاص دیگر حق ورود و دخالت در جریان رسیدگی را ندارند درحالی‌که رسیدگی در محاکم قضایی علی‌الاصول به صورت علنی است مگر در موارد نادر که دادگاه قرار غیرعلنی بودن رسیدگی را صادر کند. و نکته دیگر اینکه طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هر شخص ثالث که خود را در برنده‌شدن یکی از اصحاب دعوی ذی‌نفع بداند می‌تواند به عنوان ورود ثالث در محاکم شرکت کند  و در جریان دادرسی قرار گیرد. اما در دعاوی که نزد داور مطرح می‌شود اشخاص ثالث حق ورود و مداخله ندارند مگر اینکه طرفین دعوا بالاتفاق ورود شخص ثالث را تجویز کنند.

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه قراردادهای تجاری از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و رسیدگی به این‌گونه قراردادها نیاز به تجربه و تبحر و دانش فنی دارد که می‌بایستی با حوصله و داشتن فرصت کافی به اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری پرداخته شود، لذا به فعالان اقتصادی عضو اتاق توصیه مؤکد می‌شود در زمان انعقاد قرارداد با تجار ایرانی یا خارجی بخشی از قرارداد خود را به نحوه حل اختلاف اختصاص دهند و ماده‌ای را به شرح ذیل در قرارداد پیش‌بینی کنند که در صورت بروز اختلاف با طرف تجاری خود بتوانند با مراجعه به داور حقوق خود را حفظ و از ورود ضرر و زیان غیرقابل جبران جلوگیری کنند.

متن ماده پیشنهادی در مورد نحوه حل اختلاف به این شرح است:‌

«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می‌گردد که مطابق با قانون، اساس‌نامه و آیین داوری آن مرکز با رأی یک داور به صورت قطعی و لازم‌الاجرا حل و فصل گردد. داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذی‌ربط را نیز مراعات خواهد نمود. شرط داوری حاضر، موافقت‌نامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم‌الاجراست.»

در پایان به تعدادی از قوانین که تاسیس داوری را به رسمیت شناخته‌اند اشاره می‌گردد:

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته صلح دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی یا ارجاع آن به داوری موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد در مواردی که دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس برسد. موارد مم را قانون تعیین می کند.

ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد. مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم توسعه به موجب ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تنفیذ شده است.

اصل 139 قانون اساسی- صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد در مواردی که طرف دعوی خارجی باشند و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 می‌گوید: «اختلافات بین «کارگزاران»، «بازارگردانان»، «کارگزار معامله‌گران»، «مشاوران سرمایه‌گذاری»، «ناشران»، «سرمایه‌گذاران» و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در «کانون‌ها» توسط «هیئت داوری» رسیدگی می‌شود.»

ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «در کلیه موارد درخواست طلاق، به‌جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.»

ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌گوید: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» در قانون مذکور از ماده 454 تا ماده 501 به مبحث داوری اختصاص یافته است (48 ماده).

ماده 19 اساس‌نامه سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: «رئیس کل نماینده قانونی‌ سازمان در تمامی مراجع اداری و قضایی است و برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری، حقوقی و اداری دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی با حق توکیل است. رئیس کل می‌تواند پس از اخذ نظر هیئت عامل با رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام کند».

پیش‌بینی می‌شود با توجه به حجم و تعداد پرونده‌های مطروحه در قوه قضائیه (بالغ بر 7 میلیون پرونده در جریان) و با توجه به اینکه در هر پرونده حداقل دو نفر درگیرند و با توجه به اینکه جمعیت زیر 18 سال حق اقامه دعوی را ندارند و باید شرایط قانونی از جمله «سن قانونی» را که همان حداقل 18 سال است، داشته باشند تا بتوانند در مراجع قضایی بالاخص مراجع حقوقی اقامه دعوی کنند، برطبق درگیری جمعیت حدود 15 میلیونی از کل جمعیت ایران (اگر جمعیت ایران را 80میلیون فرض کنیم) به طور متوسط هر خانواده ایرانی با یک پرونده در مراجع قضایی درگیر باشند که به نظر می‌رسد با روند افزایش تعداد پرونده‌ها و مراجع قضایی، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در آینده نه‌چندان دور با چالش جدی روبه‌رو گردد.

بنابراین به نظر می‌رسد دقت در رسیدگی و سرعت‌بخشی در روند دادرسی و نیز تأمین سلامت هرچه بیشتر حل و فصل اختلافات بالأخص در روابط تجاری ایجاب می‌کند اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز (داوری) حل‌وفصل گردد.

خوشبختانه در تمامی داوری‌هایی که توسط اتاق بازرگانی تهران و تاکنون انجام گرفته طرفین به رأی تمکین نموده‌اند و بعضا با اعتراض یکی از طرفین به مرجع قضایی احاله گردیده، که دستگاه قضایی آرای صادره توسط اتاق را تماما مورد تأیید قرار داده است.

*مدیر امور حقوقی اتاق تهران

منبع: ماهنامه آینده‌نگر