هفته گذشته مناقشه اي بر سر افزايش قيمت بليت قطار ميان دو دستگاه دولتي ايجاد شد كه نكات قابل تاملي در خود جاي داده است. وزير راه و شهرسازي در واكنش به ممانعت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از افزايش قيمت بليت قطار، اعلام كرد كه اينگونه سازمان‌ها بايد منحل شوند چراكه مانع رشد اقتصاد هستند. آقاي آخوندي رفتار اين سازمان را مارکسيستي و سوسیالیستي دانسته است. در مورد ماهيت و كاركرد سازمان‌هاي اينچنيني در ايران بايد به چند نكته توجه كرد.

اگر به شرايط فعلي ايران نگاه كنيم، واقعيت اين است كه نقش و كاركرد سازمان هايي مثل سازمان حمايت نه تنها خيلي كم رنك و بي اثر شده است بلكه تا حدي متناقض نشان مي دهد.  طي طول 50 -60 سالي كه از تاسس اين سازمان‌ها در اقتصاد ايران مي گذرد به هيچ وجه نتوانسته‌اند آن كار كردي كه به خاطر آن اهداف تاسيس شده‌اند را داشته باشند. به همين دليل موجود زائدي بوده‌اند كه نه موفق شده‌اند جلوي رشد تورم را بگيرند و نه توانسته‌اند جلوي كار دولت‌ها را در بخش‌هاي مرتبط بگيرند. با توجه به اينكه بيشتر اقتصاد ايران دولتي است و بخشي هم متعلق به بخش خصوصي است، اصلا معني ندارد كه بخشي از دولت بخواهد قيمت كالا يا خدمتي را افزايش دهد و بخش ديگري از دولت بخواهد جلوي آن را بگيرد. دقيقا همين مسئله است كه اين سازمان ها را بي‌خاصيت، ناكارآمد و حتي متناقض نشان مي‌دهد. طي 50-60 سال گذشته كه اين سازمان ها تاسيس شده‌اند بارها پيش آمده كه دولت‌ها، سياست‌هاي انبساطي پولي در پيش گرفته‌اند اما اين سازمان‌ها نتوانسته‌اند كاري در مقابل اين سياست‌هاي تورم‌زا انجام دهند. مصداق بارز اين موضوع در دهه 50 اتفاق افتاد. همزمان با لگام گسيخته شدن انبساط پولي و اوج گيري نرخ تورم، اين سازمان‌ها تاسيس شدند اما جز نارضايتي چيزي به دنبال نداشتند. بعد از انقلاب هم اين سازمان‌ها نتوانستند كاري انجام دهند.

نكته ديگري كه اين سازمان‌ها را بي خاصيت و ناكارآمد نشان مي‌دهد اين است كه با سياست‌هاي انضباط پولي دولت در شرايط فعلي عمل مسئله افزايش قيمت مطرح نيست كه اين سازمان‌ها بخواهند مقابل آن بايستند. در حال حاضر مسئله اين است كه در بسياري از بخش‌ها مجوز افزايش قيمت به توليدكنندگان دولتي و خصوصي داده شده است اما به دليل شرايط حاكم بر اقتصاد كشور اين اقدام براي آن ها صرفه ندارد. اين اتفاق هفته گذشته در مورد صنايع لبني رخ داد. در شرايي كه همين سازمان حمايت مجوز افزايش 6 درصدي قيمت را داد، كارخانه ها اعلام كردند كه به دليل شرايط ركودي بازار، اين اقدام را انجام نخواهند داد. اين موضوع در مورد بسياري ديگر از مواد غذايي صادق است. در شرايط فعلي در بخش مسكن كه چيزي به نام نظارت دولتي در آن وجود ندارد، به دليل ركود حاكم بر اقتصاد و انضباطي كه در اقتصاد حاكم است، گويي يك سازمان آهني بسيار بزرگ جلوي همه افزايش قيمت‌ها را گرفته است و اجازه رشد قيمت را نمي دهد. بنابراين آن كاري كه بايد انجام داد، در حوزه واقعي و عملياتي اقتصاد است. به اين معني كه اگر جلوي ساست هاي پولي انبساطي دولت‌ها گرفته شد از صدها سازمان حمايت با ارزش‌تر است.

سازمان هاي اينچنيني تاكنون به جز اتلاف منابع نتوانسته‌اند كار ديگري انجام دهند اما نبايد اين سخن آقاي آخوندي به معني اين باشد كه دولت نظارت و كنترل خود را بر روي مسائلي همچون قدرت خريد طبقات محروم، كارگران و كشاورزان و وضعيت معيشت آن‌ها را فراموش كند و ناديده بگيرد.

حتي در ليبراليست‌ترين حالت اقتصاد نيز چنين موضوعي صدق نمي كند. آدام اسميت مي گويد، به شرطي بايد اقتصاد آزاد باشد كه رقابت كامل در آن حكمفرما باشد. رقابت كامل هم اين است كه هم عرضه كنندگان كالا فراوان باشد، هم تعداد خريداران فراوان و متنوع وجود داشته باشد و هم سهولت دسترسي به منابع و اطلاعات كامل در بازار وجود داشته باشد اگر اينچنين نباشد به عنوان مصداق market failure (شكست بازار) تمام اقتصاددانان اجازه مي دهند كه دولت در اقتصاد دخالت كند.

اين اتفاق در كاپيتاليست‌ترين اقتصادهاي دنيا از جمله آمريكا رخ مي دهد. بنابراين با وجود اينكه جمله آقاي آخوندي در مورد ناكارآمدي سازمان هاي نظارتي و حمايتي درست است اما به معني اين نيست كه هرگونه نظارت و كنترل از سوي دولت برداشته شو اگر چنين شود نوعي افراط صورت گرفته و به دام خواهيم افتاد. بايد نقطه تعادلي در پيش گرفته شود تا دولت ضمن حذف سازمان‌هاي حمايتي موجود، با احتياط و تمركز روشن بتواند به تنظيم بازار دست بزند.

به عنوان مثال از آنجا كه در مورد راه‌آهن و مسئله قيمت بليت، عملا با شكست بازار مواجه هستيم، بايد كنترل قيمت در آن وجود داشته باشد. اگر مي توانستيم تعدا واگن‌هاي زيادي در بازار داشته باشيم و خطوط ريلي امكان تنوع بيشتري را مي‌داد، بايد به آزادسازي قيمت دست مي زديم اما در حال حاضر دولت بايد با انعطاف كافي و نظارت روشن بتواند از يك طرف به گونه اي قيمت گذاري كند كه بخش خصوصي راغب به مشاركت باشد و از طرف ديگر مردم در برابر انحصاري كه در اين بازار وجود دارد، قدرت خريد خود رااز دست ندهند.

*كارشناس اقتصادي

منبع: هفته نامه صدا