نهال نوپاي گردشگري ايران بار ديگر به خزان زد و شکوفه هايش در علوفه هاي سياست جهاني سرگردان شد. هنوز زمان زيادي از جوانه زدن شاخه هاي تنه تنومند گردشگري کشور به دليل تصميم هاي نسبتا منطقي دولت يازدهم نگذشته بود که اين بار مرز گردشگري در آن سوي جغرافياي سياست، بر دروازه هاي صنعت گردشگري کشور ما در حال مسدودشدن است. صنعتي که در ساليان گذشته در کشور ما نويد «جايگزين اقتصاد فرهنگي در برابر اقتصاد نفتي» را مي داد و از آن با نام «انقلاب اقتصاد فرهنگي» نيز ياد مي شود. با اين مقدمه، طرحي که در روزهاي اخير در کنگره آمريکا تصويب شد، بنايي است بر محدوديت ورود گردشگران کشورهايي که بدون ويزا به آمريکا سفر مي کردند. از زمان تصويب اين طرح، آن دسته از شهروندان اين کشورها که به ايران و چند کشور اسلامي، ازجمله سودان، عراق و سوريه سفر کرده اند، بايد با دريافت ويزا به آمريکا وارد شوند. طبق فصل ٢٠٣، از متن بودجه سال آينده آمريکا- که بعد از تصويب سنا و امضاي اوباما به قانون تبديل شده- اگر شهروندان ٣٨ کشور در پنج سال گذشته به سوريه، عراق يا کشورهاي حامي تروريسم از نظر وزارت خارجه آمريکا سفر کرده باشند، نمي توانند مانند گذشته بدون ويزا وارد آمريکا شوند. به علاوه کساني که تابعيت دوگانه اين کشورها را هم دارند، ازجمله ايراني هايي که شهروند کشورهاي معاف از ويزا، مانند بريتانيا، استراليا يا فرانسه هستند، بايد با اجراي قانون تازه براي سفر به آمريکا، درخواست ويزا کنند. تصويب و اجراي اين طرح، جدا از تاثير آن در اجراي برجام که موضوع اين نوشتار نيست، در ابعاد فرهنگي، اجتماعي و تاريخي کشور هايي که در اين طرح به آنها اشاره شده، تاثيرگذار است. هرچند نام ايران در کنار دو کشور عراق و سوريه که پيشينه گسترده تاريخي– خارج از تحرکات سياسي و جنگ افروزانه - با اين کشور ها در جهت وسعت جغرافياي پهناور تاريخ کشور ما داشته، اندکي درخور تامل و تحمل است، اما نام کشوري چون سودان که بنابر تاريخ استعماري و برده داري و همچنين سخنان چند ماه گذشته وزير امور خارجه آن- علي کرتي- که بر متحد نبودن سودان و ايران در هيچ زمان مشخصي تاکيد ورزيده، بسيار دور از ذهن و انصاف است. از سوي ديگر، استفاده نادرست از واژه «کشور هاي حامي تروريسم» براي کشوري است که واژه صلح را براي اولين بار در منشور حقوق بشر بر الواح تاريخ خود نگاشته و از اين باب، خاستگاه صلح در جهان شناخته شده است؛ کشوري که به اجبار و برخلاف خواسته ملي و حکومتي و بنا بر موقعيت استراتژيک خود در منطقه حساس خاورميانه، به ميدان چالش ها و کشمکش هاي سياسي کشيده شده است.
 از طرفي اين طرح در حالي به تصويب رسيده که علاوه بر ايجاد محدوديت هاي اقتصادي از محل جذب توريست براي کشورهاي مذکور، به ويژه ايران از وجود شرايط سخت در اقتصاد آمريکا نيز خبر مي دهد.
چنان که شاهديم، با شروع کار دولت يازدهم، به ويژه در دو سال گذشته، شاهد افزايش چشمگير ورود گردشگران خارجي به ايران بوده ايم؛ به طوري که به گفته رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از فروردين ٩٣ تعداد گردشگران اروپايي که با تور به ايران سفر داشته اند، ٢٤٠ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزايش داشته است.
اين روند روبه رشد در سال جاري نيز ادامه داشته است؛ به طوري که رشد ٨،٥درصدي گردشگران خارجي نسبت به سال ٩٣ و ميانگين ١٢درصدي رشد در دو سال گذشته که سه برابر ميانگين جهاني (٤.٦ درصد) است، شاهدي بر مدعاي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و نويد روزهاي خوشي را براي گردشگري کشور مي داد و با تصويب اين طرح، نظريه «اقتصاد گردشگري جايگزين نفت» کم رنگ جلوه خواهد کرد. اين به معني نبود توازن سياسي در مذاکرات اخير کشورهاي ١+٥ و همچنين دسترسي نداشتن به اقتصاد پايدار براي ايران پس از تحريم است و از طرفي ديگر اين طرح خود گريبانگير اقتصاد آمريکا نيز مي شود. طبق برآوردهاي اعلام شده اگر تنها نيمي از مسافران مشمول طرح مذکور از سفر به آمريکا منصرف شوند، هزينه هاي اقتصادي آن براي ايالات متحده بالغ بر ٢٧.٢ ميليارد دلار است که برابر پولي است که به وسيله همين گردشگران به طور مستقيم در صورت سفر به آمريکا هزينه مي شود، اين ميزان کاهش برابر با ٦٢.٦ ميليارد دلار در کل توليد اقتصادي و ١١هزار شغل است که از دست مي رود.
با اين آمار، رابطه منطقي بر ضرر و زياني که از تصويب اين طرح بر هر دو طرف درگير در اجراي آن عايد شده، برقرار است و اين به نوعي همان خط بطلان بر فرضيه «نظم نوين جهاني» است که پيش فرض بسياري از معادلات سياسي و معاملات اقتصادي در سطح جهاني است.

*فعال فرهنگی

منبع: روزنامه شرق