کشور ما به دليل موقعيت جغرافيايي خاص، وسعت و پتانسيل هايي که دارد، ظرفيت بالاي صادرات خدمات به ساير کشورهاي جهان دارد. براي نمونه ترانزيت کالا خدمتي است که مي تواند براي کشور درآمدزايي بالايي داشته باشد. ترانزيت شامل حمل و نقل مسافر و کالا است. در مثالي ديگر توريسم سلامت از خدماتي است که امروزه در کشورهايي مانند تايلند به دليل هزينه هاي پايين و کيفيت نسبتا بالاي هزينه هاي درمان توانسته است از فرصت هاي درماني سود بسيار بالايي را کسب کند و جذب گردشگران سلامت را در کشورشان افزايش دهند. توريست درماني به اين معنا است که افرادي که مي خواهند تحت عمل جراحي براي برطرف کردن بيماري قرار گيرند در کشورهايي که صاحب نام هستند و هزينه پاييني دارند اين کار را انجام مي دهند. به طور مثال در اروپا، مجارستان که قطب عمل هاي زيبايي است يا تايلند که به آن اشاره شد به دليل مکان هاي طبيعي و هزينه پايين درماني در اين کشور، مقصدي جالب توجه براي درمان افراد از سراسر دنيا به شمار مي رود. مواردي که ذکر شد، طيفي از خدمات هستند که کشور ما نيز در آن مزيت دارد و قابليت صادرات دارد. اما در حال حاضر، در بخش صادرات خدمات، اغلب خدمات فني و مهندسي مدنظر فعالان اقتصادي بوده است. اقتصاد ما، در برهه اي از زمان حدود 4 ميليارد دلار ارز آوري در اين حوزه داشته است، اما متاسفانه به دليل سياست هاي غلط و نه فقط بحث تحريم ها، بلکه به دليل سوءمديريتي که وجود داشت، حمايت سازمان توسعه تجارت، از خدمات فني و مهندسي برداشته شد. به همين دليل ارزآوري آن به شدت کاهش يافت و به يک ميليارد دلار رسيد. اقتصاد ما ظرفيت بسيار بالايي براي صادرات خدمات دارد ولي در حال حاضر شرايط به گونه اي است که ظرفيت رقابت با ساير کشورها را از دست داده ايم. زماني که شرکت هاي ما در حوزه خدمات فني مهندسي، قصد دارد با کشورهاي رقيب، رقابت کنند و در مناقصه ها شرکت مي کنند، با اختلاف دو سه درصدي مناقصه را واگذار مي کنند. در صورتي که اگر 10 درصد اين شرکت هاي خدمات فني و مهندسي را در قالب تشويق از صادرات حمايت مي کرديم، شرکت هاي ايراني قادر بودند بخشي از اين 10 درصد را به صورت تخفيف به خريدار ارائه دهند و در اين حالت مي توانستند با رقبايشان مانند ترکيه رقابت کنند. اين عوامل به اعتقاد بنده بيشتر از تحريم ها بر صادرات خدمات کشورمان تاثير داشته است. گرچه به دليل تحريم ها نيز عملا امکان ارائه ضمانت نامه به اندازه کافي نداشتيم و همين طور به دليل مشکلات ناامني که در عراق اتفاق افتاد، صادرات خدمات به اين کشور تحت تاثير قرار گرفت. پس از ناامني هاي به وجود آمده در عراق، مهندسان و کارشناسان ما از اين کشور خارج شدند و تجهيزات و طلب هايشان در عراق باقي ماند. اين عوامل باعث کاهش خدمات فني و مهندسي کشور شد. ناگفته نماند اين صادرات در صورتي براي ما ارزآوري خواهد داشت که تمام گروه هايي که در بخش خدمات فني و مهندسي در خارج از کشور فعاليت مي کنند از نيروي انساني ايراني و کالاي توليد داخل استفاده کنند. اگر صادرکنندگان خدمات کشور ما بخواهند در اين بازارها حضور پيدا کنند و از نيروي کار و کالاهاي همان کشور يا کشور هاي همسايه استفاده کنند، براي کشور ما ارزآوري نخواهد داشت. زماني اين صادرات خدمات فني و مهندسي، ارزشمند است که باعث ايجاد اشتغال يا افزايش توليد ديگر صنايع نيز بشود، صنايعي که توليدکننده محصولات مورد نياز اين پروژه ها هستند و محصولات خدمات فني مهندسي را توليد مي کنند. نکته آخر هم اين است که نبايد به مساله خدمات تنها در بخش پيمانکاري توجه شود. کشور ما در گردشگري سلامت مزيت نسبي دارد، چراکه در کشور دکترهاي حاذقي هستند. همين طور مکان هاي طبيعي که در کشور وجود دارد و متناسب با توريست درماني است. نکته ديگر بحث ترانزيت است که به آن اشاره شد. همچنين با توجه به مناطق ويژه اقتصادي بايد به مقوله صادرات مجدد توجه بيشتري شود. امارات در اين حوزه بسيار فعال است. کالاهايي به مناطق آزاد وارد مي شود و از آنجا به مناطق دورتر در همان کشور صادر مي شود. اين نوع تجارت کالاصادرات مجدد ناميده مي شود. در حال حاضر امارات از اين راه درآمد بسيار بالايي کسب مي کند و اين در حالي است که ما به لحاظ مناطق آزاد و ويژه به مراتب موقعيت بهتري از امارات داريم. اين عوامل نشان مي دهند که ظرفيت و پتانسيل بسيار بالايي براي صادرات خدمات وجود دارد که با مديريت صحيح و اجراي دقيق و تعيين استراتژي مشخص براي تخصيص اين منابع مي توانيم به عنوان يک هاب صادرات خدمات در منطقه، پس از اجراي برجام قرار بگيريم.

*رییس کنفدراسیون صادرات

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد