کاهش نرخ سود بانکی با وجود دستور بانک مرکزی به بانک ها برای کاهش 2 درصدی در اردی بهشت ماه سال جاری، هنوز انجام نشده و از مصوبه تازه شورای پول و اعتبار در مورد بهره خبری نیست.

سیدحسین سلیمی، نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در گفت وگو با سایت اتاق گفت: نرخ بهره در اقتصاد در رابطه با تورم و نرخ سپرده قانونی بانک ها تعیین می شود و کاهش دستوری آن بی فایده است.

سلیمی با اشاره به اینکه در دوره های قبل کارشناسان اقتصادی به مسئولان تذکر دادند که کاهش دستوری بی فایده است گفت: ما همیشه گفتیم که نرخ بهره با دستور پایین نخواهد آمد اما در این دوره توجه نکردند. در دوره دولت نهم و دهم هم نرخ بهره را دستوری پایین آوردند که عملی نشد و دوباره بالا رفت.

سلیمی ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی تابع یک ساختار است. در این ساختار نرخ سود بطور طبیعی تغییر می کند نه با دستور. در این ساختار، تورم و سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی دیگر اضلاع مهم است. هر زمان نرخ سپرده قانونی و تورم کاهش پیدا کند نرخ سود بانکی هم کاهش پیدا خواهد کرد. اقتصاد بر مبنای این روابط تغییر می کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: اگر امروز تورم پایین بیاید، نرخ بهره بلافاصله بعد از آن کاهش پیدا نمی کند. این فرایند زمان بر است. فراموش نکنیم که بانک ها به سپرده گذاران برای یک تا دوسال تعهداتی دارند و نمی توانند این تعهدات را در نظر نگیرند. بانک ها تعهد کردند تا پایان مدت معلومی مثل یک سال، بهره مشخصی را به سپرده گذاران بدهند و نمی توان ناگهانی این بهره را کاهش داد.

نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با تاکید بر اینکه بانک ها نرخ را کاهش دادند گفت: در حال حاضر نرخ سود بین بانکی 2 درصد کاهش پیدا کرده و سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی به 13 درصد رسیده. بهره بین بانکی از 28 درصد به 26 درصد رسیده. درواقع بانک مرکزی در کار بانک ها گشایشی کرده تا امکان کاهش نرخ سود بانکی برای شبکه بانکی فراهم شود. این اقدامات خود بخود در مرحله بعدی تاثیری بر سود تسهیلات و پس از آن بر سود سپرده خواهد گذاشت.