صادرات خدمات فني و مهندسي که تا 6 سال قبل روند رو به رشدي را طي مي کرد، به تبع تنگناهاي ايجاد شده در حوزه مسائل سياسي و بين المللي، به حدود يک چهارم کاهش يافته است. امروز شرکت هاي ايراني در بين کشورهاي منطقه از نظر صادرات خدمات فني و مهندسي توانمندي بالاي خود را نشان داده و اين قابليت به گونه اي است که توان سالانه 15 تا 20 ميليارد دلار فعاليت در اين بخش را دارند. فعاليت در سطح بيش از 60 کشور جهان در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي نشان داد، ايران در اين زمينه امکان گسترش فعاليت را دارد. البته بايد تاکيد شود که حضور گسترده شرکت هاي ايراني در بازار عراق، به منظور اجراي پروژه هاي عمراني، ناشي از سياست هاي تحريم بوده است. دليل اصلي که امروز بخش عمده ای از صادرات خدمات فني و مهندسي ايران به عراق انجام می شود، همين تحريم ها بوده است. ميزان دقيق ارزش قراردادهاي شرکت هاي ايراني در عراق به درستي ذکر نشده، اما حدود 8 ميليارد دلار قرارداد به امضا رسيده بود که براي اجراي آنها مشکلاتي وجود داشت. سال گذشته نيز اعلام شد شوراي عالي صادرات حداقل 100 ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت مشوق صادراتي و حمايت از صادرات مصنوعات صنعتي، کالاهاي دانش بنيان و خدمات فني و مهندسي در نظر گرفت. ورود به بازارهاي بين المللي و تجارت، سازوکارهاي خاص خود را دارد، يکي از اين سازوکارهاي مورد نياز براي تجارت با دنيا، نظام بانکي است. متاسفانه در ساليان اخير به تبع مسائل سياسي و تحريم ها، عملکرد بانک ها در حوزه ارائه اعتبار و ضمانت نامه صادرکنندگان تحت الشعاع قرار گرفت و همين امر مشکلات زيادي براي فعالان اقتصادي ايجاد کرد. در حال حاضر توان بخش خدمات فني و مهندسي کشور 10 تا 15 برابر وضعيت فعلي است که در صورت بهبود فضاي کلي، مي توان اين توان را عملياتي ساخت. در 9 ماه نخست سال روند صادرات خدمات فني و مهندسي به مراتب بيش از آنچه که تصور مي شد کاهش يافت که اين به دليل مسائل سياسي در بازار عراق است. عراق يکي از بزرگ ترين بازارهاي خدمات فني و مهندسي ايران است که از اواخر سال گذشته دستخوش مسائل سياسي شده است. با تصميماتي که دولتمردان و مديران اتخاذ کرده و مي کنند، نگاه فعالان اقتصادي به آينده اميدوارکننده و مثبت است. اميدواريم دولت با تدبير خود بتواند کشور را از شرايط ايجاد شده فعلي عبور دهد. در اين زمينه سفر آخر اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري به عراق منجر به توافق هاي خوبي شد که انتظار مي رود با برنامه هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، روند همکاري ها تسهيل شود. دولت يازدهم در چارچوب توافق برجام حرکت نويني را براي توسعه همکاري هاي بين المللي در زمينه هاي مختلف دنبال مي کند و حمايت همه جانبه از اين موضوع مي تواند شروع فصل جديدي براي رونق بخشيدن به صادرات غيرنفتي کشور را به دنبال داشته باشد.همچنين براي اعطاي جوايز صادراتي در قالب بودجه سال جاري به ميزان 6 درصد ارزش صادرات خدمات فني مهندسي و 4درصد ارزش صدور مصنوعات صنعتي، مورد موافقت شوراي عالي صادرات قرار گرفته بود.

*رئيس کميسيون و احداث و خدمات فني و مهندسي

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد