هر ادغام يا انحلالي تبعات بلندمدتي دارد و براي اين تغييرات ساختاري بايد ابتدا اين پيامدهاي را در نظر گرفت. با اين حال در شرايط فعلي تغييرات سازماني و ساختاري، راه حل مناسبي به نظر نمي رسد. آنچه مهم است اينكه ما در ابتدا اصلاح فضاي كسب و كار را در دستور كار داشته باشيم و بتوانيم بوروكراسي اداري را كاهش دهيم. در شرايطي كه انجام فعاليت هاي اقتصادي با موانع زيادي مواجه است بحث يكي شدن دو وزير در سايه قرار دارد و نمي تواند اولويت كار محسوب شود. بنابراين دولت بايد به فكر حذف توقفگاه هاي اقتصاد كشور باشد. در حال حاضر مراحل اخذ مجوز براي فعاليت هاي اقتصادي و توليدي بسيار پيچيده و طاقت فرساست. در ديگر مراحل راه اندازي يك كسب و كار نيز مشكلات و موانع بسيار زيادي وجود دارد كه تا زماني كه نسبت به رفع آن اقدام نشود نمي توان به اصلاح اقتصاد اميدوار بود. با اين توضيحات به خوبي مشخص مي شود كه الحاق يك بخش از اقتصاد به بخش ديگر يا انتزاع يك بخش از دستگاهي ديگر تفاوتي در كليت اقتصاد ايجاد نخواهد كرد. هر بخش يا زيرمجموعه اي به هر دستگاهي كه مرتبط باشد بايد اولويت دهي به توليد به عنوان يك اصل براي آن شناخته شود. بنابراين چه بخش بازرگاني در اختيار وزارت صنعت باشد و چه به وزارت اقتصاد ملحق شود بايد در خدمت توليد باشد. بايد توجه داشت كه در ايران همواره بخشي از تصميمات خارج از وزارتخانه ها اتخاذ مي شود و براي اجراي آن عزم ملي و توان فراقوه اي نياز است. اين تصميمات گاه در قالب قانون اساسي نمود پيدا مي كند و بحث هايي است كه به كل نظام تصميم گيري باز مي گردد. براي اين تصميمات نمي توان از وزارتخانه ها انتظار عمليات خاص را داشت چراكه اين سياست ها فراقوه اي و فراجناحي است. به جز موارد ذكر شده بايد توجه داشت كه سازمان ها نيز مانند انسان ها مرگ و مير دارند. هدف اصلي بايد اين باشد كه جلوي مرگ و مير آنها گرفته شود و از تجربيات نهادهايي كه سال ها در كشور فعاليت كرده اند به درستي استفاده شود. بنابراين نبايد اين نهادها با پيشينه ها و تجربياتي كه در طول سال ها به دست آورده اند را به راحتي از دست داد. بايد در نظر داشت كه هر تصميمي كه گرفته شود تبعات بلندمدتي دارد. لذا بايد پيش از اجراي هر تصميمي ابتدا تبعات آن تصميم را از زواياي مختلف بررسي كرد. در صورتي كه اين تبعات زيان گسترده به دنبال نداشته باشد آن وقت نسبت به اجراي آن اقدام كرد: امري كه در مورد انحلال سازمان مديريت در نظر گرفته نشد. اين سازمان بدون بررسي تبعات انحلال آن در دولت گذشته منحل شد و ديديم كه تبعات زيانبار اين انحلال بر دوش اقتصاد سنگيني كرد و تا مدت ها هم اين تبعات در اقتصاد ماندگار خواهد بود. بايد دولت تلاش كند تصميمات خود را با محوريت توليد اتخاذ كند و هر جا نياز به متقاعدسازي ديگر قواست با تمام توان در راستاي حمايت از توليد آنها را همسو گرداند. 

*اقتصاددان

منبع: روزنامه اعتماد