اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي گذشته يک تجربه تلخ است. درحالي که سالانه 40 تا 45 هزارميليارد تومان اعتبار براي پرداخت يارانه نقدي اختصاص يافت و جمع آن به حدود 200 هزار ميليارد تومان مي رسد، اما براي توسعه کشور نتوانستيم درحد 80 هزار ميليارد تومان براي اجراي پروژه هاي عمراني مهم کشور اختصاص دهيم. براين اساس به جاي اينکه اين منابع را صرف سرمايه گذاري در زيرساخت هاي اقتصادي و ايجاد اشتغال براي آينده کنيم اين منابع را صرف هزينه هاي مصرفي کرديم. اين درحالي است که به لحاظ اجتماعي و سياسي امکان توقف يک باره پرداخت يارانه نقدي وجود ندارد. هرچند در ابتدا اجراي اين قانون و پرداخت يارانه نقدي باعث بهبود معيشت سه دهک پايين درآمدي جامعه شد، ولي در ادامه بواسطه تورم بالايي که اين روش اجرا به دنبال داشت تمام دستاوردهاي اوليه آن از بين رفت و فشار بيشتري به مردم وارد شد. بنابراين به دليل تورم بالاشب ها جيب مردم خالي مي شد و روزها دولت نيمي از آن را با يارانه نقدي به مردم پرداخت مي کرد.

به طور قطع پرداخت يارانه نقدي به شکل فعلي بايد ساماندهي شود، اما نمي توان فوري اين يارانه ها را قطع کرد. طي دو سال اخير دولت يازدهم يارانه تعدادي از پردرآمدها را قطع کرده است که روند آن کند است و بايد براي سال آينده با سرعت بيشتري دنبال شود. درصورتي که دولت بتواند درطول سال آينده 20 ميليون نفر از جمعيت يارانه بگيران را حذف کند و مبلغ يارانه نقدي را ثابت نگه دارد مي توان انتظار داشت که درآينده نه چندان دور اقتصاد ايران به نقطه ثبات برسد. بدين ترتيب اگر ماهانه بين 200 تا 500 هزار نفر از فهرست يارانه نقدي کاسته شود و مبالغ صرفه جويي صرف کمک به اقشار ضعيف جامعه شود راهکار مناسبي است. درواقع دولت بايد به جاي پرداخت يارانه نقدي به تمام دهک هاي درآمدي، پرداختي خود را به دهک هاي پايين و آسيب پذير افزايش دهد. اقدامي که مي توان از طريق افزايش حقوق بازنشستگان، کارگران و کارمندان انجام داد. علاوه براين طرح ملي که توسط دولت يازدهم درحال اجراست با توسعه و گسترش آن بهبود معيشت خانوارهاي کم درآمد تحقق مي يابد.

*استاد اقتصاد

منبع: روزنامه ایران