مدتي است موضوع افزايش قيمت برخي کالاها و خدمات در رسانه ها خبرساز شده و توجه بسياري ازکارشناسان را به خود جلب کرده است. در نگاهي کلي به اقتصاد و شرايط موجود بازار در خواهيم يافت قيمت تمام شده توليد، براي فعالان اقتصادي و آن هايي که در بخش هاي مختلف توليدي فعاليت دارند روبه فزوني گذاشته که در اين زمينه مي توان به افزايش قيمت حامل هاي انرژي، دستمزدها، مواد اوليه و همچنين موضوع ماليات اشاره کرد؛ بنابراين در نگاه اول چاره اي جز افزايش قيمت براي حمايت از توليد وجود ندارد، درحالي که همه مي دانيم اکنون رکودي قابل ملاحظه در بازار به دليل کاهش توان خريد مصرف کنندگان شکل گرفته است و اين نگراني در ميان توليدکنندگان و مسئولان وجود دارد که ادامه روند افزايش قيمت ها با توجه به کاهش قدرت خريد، مي تواند سرانجام به زمينگير شدن توليد بينجامد.
    از اين رو تناقض موجود در اين سياست مي تواند به افزايش نگراني از آينده توليد در کشورمان دامن زده و به اين نکته اشاره کند که گرچه توليدکنندگان حق دارند براي بقاي خود به دنبال افزايش قيمت کالاهايشان باشند اما حقوق مصرف کننده نيز در اين شرايط نبايد ناديده گرفته شود. حال سوال اين است که براي ايجاد تعادل ميان اين دو موضوع بهترين راه حل چيست و دولت و مسئولان اقتصادي کشورمان براي حمايت از توليد بايد چگونه برنامه ريزي کنند تا نه توليدکننده آسيب ببيند و نه حقوق مصرف کنندگان ضايع شود. اولين گزينه اي که مي تواند در اين زمينه مدنظر باشد، موضوع بهره وري است که بايد با افزايش ميزان بهره وري کارخانه ها و کارگاه هاي توليدي به گونه اي برنامه ريزي شود تا هزينه تمام شده توليد براي توليدکنندگان کاهش يافته و به نوعي مقرون به صرفه باشد، اما اين پايان کار نيست، چون همه مي دانيم اين حرکت ممکن است زمانبر و البته نيازمند منابع مالي زيادي باشد، از اين رو مي توان به دنبال راه حل کوتاه مدت تري بود.
    بر اين اساس اکنون بهترين راهکار با توجه به زمان بودجه نويسي اين است که دولت با استفاده از راهکارهاي علمي و عملي هزينه هاي غيرضروري خود را مثل يارانه هاي نقدي، استخدام هاي دولتي، مراکز آموزشي موازي، ارگان هاي بدون بازده اقتصادي و... کاهش داده و از محل آن براي حمايت از توليد سرمايه گذاري کند تا با اين روش نه تنها چرخ اقتصاد توليدکنندگان به حرکت معقول خود ادامه دهد، بلکه مصرف کنندگاني که مي دانيم قدرت خريدشان به دليل ثابت ماندن درآمدها کاهش چشمگيري داشته است، بتوانند در شرايط فعلي به تامين نيازهاي خود اقدام کنند.

*اقتصاددان

منبع: روزنامه جام جم