نشست هیات نمایندگان اتاق ایران امروز برگزار شد.

محسن جلالپور، رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست نسبت به بلاتکلیفی لایحه بودجه و پیش نویس برنامه ششم توسعه موضع گیری کرد. مهمترین نکات اظهارات جلالپور را می خوانید.

• باید مسیر اقتصاد ایران به سمت توسعه اقتصادی بخش خصوصی و استفاده از توان آن تعیین شود به نحوی که از اقتصاد وابسته به نفت دوری شود.
• هدف‌گذاری کاهش نیروی انسانی و تعداد ساختمان‌های دولتی از مزیت‌های برنامه ششم توسعه است.
• با توجه به وضعیت رکود و شرایط نابسامان اقتصاد ایران محدودیت‌های منابع مالی پیش رو قرار دارد که متاسفانه تحقق رشد 8 درصدی پیش بینی شده در این برنامه را با تردید مواجه می‌کند که دولت و مجلس باید به آن دقت کند.
• دلیل اینکه برنامه های قبلی توسعه کمتر از ۳۰ درصد تحقق یافته اند، برنامه ریزی‌های خوشبینانه ای بوده که دولت‌ها در پیش نویس این برنامه ها لحاظ کرده بودند و امروز از دولت تدبیر و امید توقع می‌رود که با نگاه واقع بینانه به شرایط فعلی، آنچه که در برنامه ششم می نویسند را پیگیری کنند.
• تحقق رشد 8 درصدی در اقتصاد ایران حداقل نیازمند سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری در هر یک از سال‌های برنامه ششم است که متاسفانه در شرایط فعلی تحقق چنین میزان سرمایه گذاری وجود ندارد.
• عدم توجه به زیر ساخت‌ها و هدف‌گذاری کلان برای فراهم آوردن آنها از جمله نواقص برنامه ششم توسعه است، ضمن اینکه موتور توسعه در این برنامه مشخص نشده و دولت باید به صراحت در این مورد هدف‌گذاری کند.
• چگونگی کوچک شدن دولت، زمان و نحوه واگذاری سازمان‌ها و ادارات باید شفاف شده و تقویت صادرات را که امروز اصل اول و اساسی برای اقتصاد کشور است، باید مدنظر قرار داد.
• تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم نگاه جدی است که در برنامه ششم توسعه وجود ندارد، ضمن اینکه در سهم پژوهش که قرار است در طول برنامه به سه درصد افزایش پیدا کند، جایگاه بخش خصوصی دیده نشده است.
• باید بدهی دولت به بخش خصوصی، سازمان بازنشستگی، تامین اجتماعی و بانک‌ها پرداخته شود که متاسفانه عدم جهت گیری در برنامه ششم توسعه جزو نواقص جدی به شمار می‌رود.
• بخش خصوصی آمادگی جدی دارد که در تجدیدنظر برنامه ششم توسعه مشارکت داشته باشد.
• متاسفانه بودجه 95 به دلیل مباحث تدوین برنامه ششم و هیجانات ناشی از انتخابات پیش رو، در سایه قرار گرفته در حالی که بودجه ۹۵ اولین بودجه برنامه ششم و آغاز پساتحریم است.
• نظام دهی و توسعه سیستم بانکی کشور و اهمیت به فضای کسب و کار در کنار نگاه جدی به واگذاری‌ها و اتمام پروژه های نیمه تمام با استفاده از توان بخش خصوصی از جمله الزامات بودجه ۹۵ است، ضمن اینکه ایجاد تسهیلات برای بخش خصوصی در استفاده از فاینانس خارجی را نیز نباید فراموش کرد.
• باید در تدوین و تصویب بودجه و برنامه ششم نظرات جدی اثرگذار و کارشناسی بخش خصوصی در نظر گرفته شود.
• سر و صدای خصوصی سازی در کشور با حقایق آن همخوانی ندارد و این در شرایطی است که از ابتدای خصوصی سازی تاکنون بارها از تریبون اتاق بازرگانی درباره شیوه خصوصی سازی ها هشدار داده شده است.
• فعالان بخش خصوصی به قوانین کشور احترام می گذارند، توقع بر این است که قانون گذاران به قوانینی که خود تصویب کرده اند، احترام بگذارند.
• توقع ما از دولت این است که با تمرکز بر ضرورت حفظ بنگاه‌ها و اشتغال پروژه ها زمینه را برای واگذاری‌های قابل قبول فراهم کند.
• فشار جدی به کارآفرینان از سوی بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی از یک سو بر ورود قوه قضاییه به برخی از پرونده ها و از سوی دیگر با شرایط رکودی و سخت اقتصاد کشور همخوانی ندارد؛ چه رسد به اینکه در برخی از خلاف‌هایی که در بخش‌های دیگر اقتصادی وجود دارد، چشم بسته شود.
• ما از قوه قضاییه درک صحیح شرایط اقتصادی کشور را توقع داریم و تبعیض و عدم دقت در فضای اقتصاد و سایه سنگین تصمیمات سیاسی در اقتصاد کشور را خواستار هستیم و انتظار داریم با این نگاه با بخش خصوصی برخورد شود.
• بیش از آنکه مصوبه کنگره آمریکا به ما صدمه بزند به فعالان اقتصادی کشورهای ۱+۵ و اعضای ۳۸ کشور مشمول این مصوبه لطمه وارد خواهد آورد.