استمرار سقوط بهای سبد نفتی اپک از نزدیک به متوسط یکصد دلار در هر بشکه در سال پیش، به کمتر از 40 دلار در هفته­ های‌ اخیر، بودجه کشورهای نفتی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. چشم انداز آتی بازار نفت نیز با توجه به پیش­ بینی عدم رشد قابل ملاحظه اقتصادهای بزرگ جهانی و همچنین رقابت منطقه ­ای و افزایش عرضه آن، چندان امیدوارکننده به نظر نمی رسد و در صورت استمرار شرایط کنونی، نه تنها بهای نفت زیر سطح 50 دلار در بشکه باقی خواهد ماند که انتظار کاهش بیش از آن نیز می ­رود. در این میان وضعیت دیگر بخش­ های‌ صادراتی ارزآور نیز دستخوش معضلات بیش و کم مشابهی شده است. اقلام مهم صادراتی کشور که شامل مواد اولیه و خام با ارزش افزوده پایین از قبیل میعانات گازی، سنگ آهن، فولاد خام و تولیدات پتروشیمی هستند، در مجموع دچار افت شدید قیمت و کاهش تقاضای بازار شده اند. برای بررسی روند اثرات درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور، بایستی عوامل ذیل را مورد توجه قرار داد.

(1) حجم صادرات نفت که در حدود نیمی از میزان سال 1390 است.

(2) بهای سبد نفتی اپک که در سال جاری میلادی حداکثر 65 دلار و متوسط آن در حدود نصف سال قبل می باشد.

(3) ارزش حقیقی ارزی صادرات نفت با توجه به تاثیر تورم جهانی بر روی کاهش قدرت خرید دلار. با تعدیل بهای فروش نفت (سبد نفتی اوپک) بر اساس تورم دلار آمریکا ملاحظه می شود که نسبت به سال ۱۳۸۰ (2001 میلادی)، بهای حقیقی نفت افت ارزش بیش از بیست درصدی را تجربه کرده است. به عبارت دیگر 38 دلار بهای نفت فعلی دارای قدرت خرید معادل با 30 دلار سال ۱۳۸۰ می باشد.

(4) ارزش ریالی واقعی صادرات نفت که با توجه به نرخ تبدیل ارز قابل محاسبه است.

(5) ارزش ریالی حقیقی صادرات نفت که با توجه به تاثیر تورم داخلی، به دست می­آید. برای ارزیابی اثرات واقعی درآمدهای نفتی بر روی اقتصاد کشور، ارزش حقیقی موثر معادل ریالی آن باید تعیین شود. آن چه در بودجه دولت اهمیت بیشتری دارد،‌ حجم ریالی وصول درآمدهای نفتی (پس از کسر سهم صندوق ذخیره ارزی، مصارف داخلی شرکت نفت و هزینه­ های‌ دیگر) است. اتخاذ سیاست ­تثبیت نرخ ارز (یا به تعبیر علمی کاهش نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی) در طی ده هشتاد منجر به این شد که نسبت به سال 1380، به رغم افزایش بیش از 10 برابری عمومی هزینه­ های‌ داخلی به علت تورم، ضریب تبدیل ریالی ارزهای نفتی بین 3.5 تا 4 برابر افزایش یابد. به عبارت دیگر با در نظر داشتن کاهش ارزش حقیقی دلار، هر دلار درآمد نفتی در حدود یک-سوم سال 1380 ارزش موثر ریالی دارد. بر حسب قیمت­ های‌ ثابت (سال 1383) سهم کل بخش نفت از 25 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1378 به 10 درصد در سال 1393 و بر حسب قیمت­ های‌ جاری سهم آن از 25 درصد در سال 1390 به 15.3 درصد در سال 1393 افت کرده است. در کل سیکل تعیین ارزش درآمدهای حقیقی ناشی از فروش نفت (حجم صادرات نفت > بهای فروش نفت > ارزش حقیقی دلار > نرخ تبدیل ارز > ارزش حقیقی ریالی)، همه عوامل تاثیرگذار در جهت کاهنده عمل می­کنند.

پس از پایان هشت سال دفاع مقدس و خروج اقتصاد کشور از شرایط جنگی، در طی دوره ده­ ساله 78-1368، شاخص­ های‌ نرخ ارز و تورم در حول و حوش یکدیگر رشد کردند. در این دوره بهای سبد نفتی اپک از مرز 20 دلار در هر بشکه فراتر نرفت و حتی تا متوسط 12 دلار در سال 1988 میلادی (1387) تنزل یافت. از سال 1378 قیمت نفت رو به ترقی نهاد و در سال 1379 به 28 دلار در هر بشکه بالغ گردید. بهای نفت مجدداً از سال 1382 روند صعودی در پیش گرفت که تا سال 1387 ادامه یافت. در پی رشد درآمدهای نفتی از سال 1378، سیاست اقتصادی بسیار مهم و تاثیرگذار تثبیت نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت. در آن زمان اغلب دست­اندرکاران اعم از دولت­مردان، اقتصاددانان و صاحبان صنعت و کسب­ و کار سرخوش از وفور درآمدهای ارزی بی­رنج بر این باور باطل بودند که با دلار ارزان حاصل از فروش ثروت­ های‌ ملی، موجبات رشد صنعتی و اقتصادی کشور فراهم خواهد شد. اثرات نامطلوب تثبیت نرخ ارز یا به مفهوم دیگر کاهش نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی (Real Effective Exchange Rate)، اثرات قابل توجهی بر کاهش قدرت رقابت­پذیری کالاهای تولید داخل در برابر کالاهای وارداتی، افزایش شدید واردات، کاهش اشتغال مولد، انتقال مشاغل کشور به خارج از مرزها، خروج سرمایه­ها و افت شدید بخش­ های‌ اقتصادی از قبیل گردشگری در بر داشت. در همان زمان کشورهایی مانند چین با اتخاذ سیاست کاهش نرخ تبدیل ارز سیاست حمایت از صادرات و فتح بازارهای جهانی را در پیش گرفتند که به عنوان شیوه تنزل قیمت پول رقابتی (Competitive Devaluation) و همچنین به نبرد ارزها (Currency War) در ادبیات اقتصادی نیز مشهور است. بطور کلی با گسترش نظام تجارت جهانی و برطرف شدن موانع تجاری و کاهش تعرفه­ها تحت قوانین سازمان تجارت جهانی، نرخ تبدیل ارز تا حدی نقش کنترل­کننده واردات/صادرات و تراز تجاری را ایفا می­کند.

بطور کلی تضعيف يا تقويت ارزش پول ملي در برابر ارزهای خارجی تأثير به سزایی بر روي توليد و صنعت داخلي و صادرات از ديدگاه قدرت رقابت آن­ها در بازارهاي داخلي و خارجي دارد. هنگامي كه پول ملي تقویت شود، به اين مفهوم است كه قدرت ريال برای خرید کالاهای خارجی افزایش مي‌يابد و در نتيجه مصرف‌كنندگان داخلي به میزان بيشتری محصولات خارجي را مي‌خرند و واردات بالا می­رود. در همين حال به علت تضعیف ارزهاي خارجي، قدرت مصرف‌كنندگان خارجي براي خريد محصولات ايراني کاهش پیدا می­کند و صادرات پایین مي‌آید. در مقابل کاهش قدرت پول ملي، اثري معكوس دارد و منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات و توان رقابتي در بازارهاي داخلي و خارجي مي‌گردد. هنگامی كه نرخ تورم بالا (و بيش از نرخ تورم دیگر كشورها) باشد و نرخ برابري پول ملي با ارزهاي خارجي يكسان بماند، اثر تقويت پول ملي وجود خواهد داشت، زيرا با توجه به كاهش قدرت خريد، ارزش پول ملي كاهش يافته و در عمل غير واقعي مي‌گردد. بطور کلی از افزايش نرخ ارز، صادركنندگان، توليدكنندگان (صنايع با عمق صنعتی و اشتغال­زا)، واردكنندگان سرمايه به كشور (سرمايه‌گذاران خارجي) زیان دیده و از كاهش نرخ ارز، مصرف­کنندگان کالاهای خارجی، واردكنندگان، توليدكنندگان (صنايع ارزبر، مونتاژ و وابسته)، قاچاقچيان كالا و خارج‌كنندگان سرمايه از كشور سود می­برند.

سیاست تثبیت نرخ ارز با درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی و نه افزایش قدرت مولد اقتصادی، اثرات نامطلوبی بر صنعت و بخش­ های‌ مولد کشور بر جای گذاشت. در دوره اقتصاد نفتی (94-1378) ضمن این که نرخ تبدیل ارز 4 تا 5 برابر افزایش یافت، شاخص بهای تولیدکننده صنعتی و دستمزدها به ترتیب 11 و 20 برابر بالا رفت که این روند منجر به افزایش عمومی 2 تا 3 برابری بهای کالای تولید داخل نسبت به کالای وارداتی (با در نظر گرفتن تورم جهانی تولیدات) گردید. روند سرکوب بهای تولیدکننده داخلی (که با افزایش سالانه هزینه­ های‌ تولید و نیروی کار روبرو بود) و در نتیجه سرکوب تولید داخلی با کالاهای وارداتی با بهای ثابت، در نهایت کاهش اشتغال صنعتی و از بین رفتن بخش مهمی از صنایع کوچک و متوسط پایین­دستی را به همراه داشت. در این شرایط دولت­ها در واقع به واردکننده سوبسید داده و از تولیدکننده و صادرکننده مالیات می­گیرند. این سیاست­گذاری نه تنها موجب از بین بردن توان رقابتی تولیدات کشور در بازارهای داخلی و صادراتی و تضعیف و تحریف روند صنعتی و رقابتی بخش مولد (به ویژه صنایع کوچک و متوسط) گردید که در نهایت اقتصاد کشور را به روزگار امروز کشانید. دولت­مردان اقتصاد قوی را قربانی ریال قوی کردند، ریالی که نرخ تورم بالا از ارزش آن هر سال کاسته و فقط نمادی پوشالی تحت عنوان حفظ نسبی قدرت برابری آن در برابر ارزهای جهانی از آن باقی مانده است. در این دوره 16 ساله حجم اقتصاد کشور فقط با 70 درصد رشد، بیش از 15 برابر متورم گردید.

در دوره اقتصاد نفتی دهه هشتاد بطور کلی صنایع بزرگ دولتی و شبه­دولتی که الگوهای توسعه آنها بر سه پایه تکنولوژی و قطعات وارداتی، مواد اولیه ارزان و شرایط رانتی استوار شده، رشد یافتند. این صنایع سرمایه­بر بوده و اشتغال­زایی بالایی نداشته و ارزش افزوده حقیقی پایینی ایجاد می­کنند. بهره­وری، کیفیت عملیاتی و خروجی آنها اغلب از استانداردهای لازم برخوردار نیست. رتبه­ های‌ جهانی آنها کیفی نبوده و کمی بوده و سطح نوآوری و خلاقیت در آنها پایین است. آنها با عمق صنعتی پایین و عدم ایجاد زنجیره­ های‌ صنعتی کارآمد، ارتباط کافی و موثری با صنایع کوچک و متوسط پایین­دستی داخلی ایجاد نکرده­اند. با استناد به گزارش­ های‌ بانک مرکزی، در دوره اقتصاد نفتی (90-1368)، ارزش افزوده (تولید ناخالص داخلی) بخش صنعت 5.54 برابر گردید. در همین حال، ارزش افزوده بخش­ های‌ صنعتی (عمدتاً صنایع بزرگ) فلزات اساسی، شیمیایی، ماشین­آلات (عمدتاً خودروسازی) و کانی غیرفلزی (شامل سیمان) به ترتیب به میزان 10.3، 9.3، 8.3 و 5.9 برابر افزایش یافت که بالاتر از کل صنعت است. صنایع کوچک و متوسط مواد غذایی و محصولات کاغذی با به ترتیب 4 و 3 برابر رشد در زیر سطح متوسط رشد صنعت قرار گرفته و صنایع نساجی و چوبی با افت به ترتیب 9 و 40 درصدی دچار پس­رفت شدند. بر پایه داده­ های‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت، در کل دهه هشتاد سهم 4 صنعت سرمایه­بر پالایشگاهی، فلزات اساسی، شیمیایی و کانی غیرفلزی از کل سرمایه­گذاری در 24 رشته صنعتی کشور در حدود 70 درصد بوده است. بررسی بازار بورس و اوراق بهادار نشان می­دهد که به رغم افزایش ارزش کل سهام به میزان 9 برابر در طی دوره (92-1387)، ارزش سهام شرکت­ های‌ پتروشیمی 43 برابر (24 درصد از کل)، فرآورده­ های‌ نفتی 16 برابر، بانک­ها 12 برابر و استخراج کانه­ های‌ فلزی 10 برابر شده است. کاهش نسبت ارزش افزوده تولید صنعتی کشور از 42 درصد در سال 1378 به 33 درصد در سال 1390 نشان­گر رشد صنایع با ارزش افزوده پایین و از سویی وابستگی صنعت به واردات مواد نیمه­نهایی و مونتاژ و بسته­بندی آنها می­باشد. بطور کلی شرایط حاکم به نفع بخش­ های‌ نامولد اقتصادی و صنایع بزرگ دولتی و شبه­دولتی و به زیان صنایع کوچک و متوسط تمام گردید و نیروهای مولد بخش خصوصی واقعی به شدت تضعیف و تحدید شده و مزیت رانتی غالب بر مزیت رقابتی و حاکم بر اقتصاد شد. شایان ذکر است که در نیمه اول دهه پنجاه نیز اقتصاد کشور با افزایش درآمدهای نفتی و رشد سرسام­آور واردات روبرو گردید، اما در آن زمان صادرات کالاهای غیراصلی (تقلبی)، کیفیت پایین، ارزان­قیمت و مصرفی از کشورهای در حال توسعه آسیایی با کارگر ارزان و اعمال شرایط دامپینگ وجود نداشت و صادرات کالاهای اصلی، باکیفیت، گران­قیمت، تکنولوژی بالا و سرمایه­ای کشورهای توسعه­یافته، چندان تهدیدی برای صنایع داخلی محسوب نمی­شد.

اتکای بیش از حد دولت­ها به درآمدهای نفتی و تضعیف و تحدید نیروهای مولد و کارآفرین در دهه هشتاد، اقتصاد کشور را به جایی رسانید که در نهایت تحریم­ها توانست زمینه­ساز بحران اقتصادی گردد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، انتظار بر این بود که تحولات عمیق و وسیعی در سیاست­گذاری­ها و رویکردها به وقوع پیوندد، اما با توجه به موارد ذیل، کماکان ادامه مسیر اقتصاد کشور بر ریل دولت­ های‌ پیشین استوار شد و بیش از دو سال زمان پر ارزش از دست رفت.

 (1) اتکا و خوش­بینی بیش از حد به دستاوردهای ناشی از رفع تحریم­ها در زمینه کسب درآمدهای ارزی به جای تکیه بر نیروی اقتصادی مردم (بنگاه­ های‌ کوچک و متوسط)

(2) اتخاذ سیاست­ های‌ ضد نیروهای مولد از قبیل افزایش هزینه­ های‌ تولید، نرخ سود بانکی و مالیات تولیدکنندگان

(3) افزایش قابل توجه واردات کالاهای مصرفی ارزان­قیمت از چین و کشورهای مشابه

(4) سیاست­گذاری­ های‌ اقتصادی نادرست و متعارض که منجر به تعمیق و گسترش رکود اقتصادی شد.

(5) عدم کاهش حجم دولت و تداوم فشار بودجه و هزینه­ های‌ دولت بر اقتصاد ناتوان

هر چند دولت یازدهم هم به سنت دولت­ های‌ مالوف و به امید افزایش درآمدهای نفتی، بر سیاست تثبیت نرخ ارز پای فشرد، اما هم اکنون که درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافته و مخارج دولت در محاق کسری بودجه شدید گرفتار شده است، برخی ارکان دولت به نام صادرکنندگان و تولیدکنندگان از افزایش نرخ ارز جهت حمایت از صادرات و خروج از رکود حمایت می­کنند. ضمن این که در کنار افزایش نرخ ارز، عوامل تاثیرگذار مهم دیگری نیز وجود دارند، اما معضل این است که دولت­مردان چندان اعتنا و اعتقاد راسخی به این مسئله نداشته و بطور کلی در زمانی که دولت درآمدهای کلان ارزی یا امید به حصول آن را دارد در روند اقتصاد مداخله کرده و نرخ موثر حقیقی ارز را پایین آورده و اکنون که کمبود منابع ارزی پیش آمده، به جای طرح و برخورد صادقانه و شجاعانه با واقعیت­ های‌ اقتصاد، تحت لوای حمایت از صادرات، افزایش نرخ ارز مطرح می­شود.  

در در رابطه با تاثیرات افزایش نرخ ارز بر صادرات، باید توجه داشت که در دهه هشتاد صنایع بخش خصوصی واقعی (کوچک و متوسط) به شدت تضعیف شده و نه تنها توان رقابت در بازارهای صادراتی که در بازارهای داخلی را نیز از دست داده­اند. میزان سالانه صادرات بخش خصوصی واقعی (بنگاه­ های‌ کوچک و متوسط) کمتر از 5 میلیارد برآورد می­شود که در سال 1393 در حدود 6 درصد از کل صادرات کشور را شامل شده است. از سویی نظر به این که در مجموع صنایع کشور در دهه هشتاد به مواد اولیه و قطعات و اجزاء وارداتی وابستگی بیشتری پیدا کرده­اند، افزایش نرخ ارز بر روی افزایش بهای تولیدکنندگان داخلی تاثیر مستقیم خواهد داشت. شایان توجه است که اصولاً اقتصاد ایران، مولد و صنعتی محسوب نمی­شود. در سال 2014 میلادی، در شرایطی که سرانه صادرات صنعتی جهان 1690 دلار و کشورهای هم­گروه اقتصادی ایران (با درآمد متوسط به بالا) 1370 دلار گزارش شده، سرانه صادرات صنعتی ایران کمتر از 300 دلار و بدون احتساب صادرات مواد اولیه توسط پتروشیمی­ها در حدود 50 دلار بود. بخش مهم صادرات ایران را مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده کم تشکیل می­دهد، حتی در زمینه مواد غذایی نیز بیش از 70 درصد صادرات کشور شامل مواد غذایی خام (فرآوری نشده) است. از سوی دیگر با توجه به غلبه مزیت­ های‌ رانتی بر رقابتی، ساختارها و ساز و کارهای معیوب اقتصادی، کارآیی و کارآمدی پایین بدنه دولت، شیوع فساد و نبود انظباط اداری، موانع کسب و کار، بهره­وری پایین نیروی کار، شرایط رقابتی غیرعادلانه، نبود هر گونه حمایت دولت از تولید و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی (بیش از 5 برابر کشورهای رقیب)، قطعاً افزایش نرخ تبدیل ارز تاثیر قابل ملاحظه­ای بر روی افزایش صادرات بنگاه­ های‌ کوچک و متوسط بخش خصوصی و افزایش اشتغال مولد نخواهد داشت. در شرایط فعلی، افزایش نرخ ارز منجر به سودآوری بیشتر واحدهای بزرگ دولتی و شبه­دولتی صادرکننده مواد خام و اولیه از قبیل پتروشیمی­ها و معادن که از رانت ورودی ارزان برخوردارند، شده و همچنین درآمدهای ریالی حاصل از صادرات نفت دولت نیز افزایش خواهند یافت. در صورتی که دولت اقدامات اصلاحی ساختاری و ریشه­ای را در جهت رفع موانع و تضییقات فعالیت نیروهای مولد آغاز کند، در میان­مدت افزایش نرخ ارز با افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی، به تدریج می­تواند به کاهش نفوذ واردات و پس از آن رشد صادرات منتهی گردد.

هنگامی که دولت ارز کافی در اختیار ندارد و از سویی نیازمند درآمدهای ریالی حاصل از فروش آن نیز هست، اجتناب از افزایش نرخ آن بسیار دشوار است. تعمیق رکود اقتصادی موجب شده تا برنامه دولت برای کسب بیشتر مالیات از تولیدکنندگان، به نتیجه مطلوب نرسد، لذا درآمدهای مالیاتی هم در حد و اندازه لازم تحقق نخواهند یافت. رکود عمیق و توان مصرف ضعیف مردم مانعی در جهت افزایش مصرف ارز و در نتیجه صعود بهای آن خواهد بود و تقاضای ضعیف بازار و واحدهای تولیدی نیمه­تعطیل و انبارهای پر از کالا، تقاضای چندان قابل ملاحظه­ای را برای افزایش نرخ ارز رقم نخواهد زد. در مجموع به نظر می­رسد شرایط کلی اقتصاد کشور مانع از بروز تقاضاهای پرقدرت برای دلار است، مگر آن که دولت برای کسب درآمد تصمیم به افزایش آن بگیرد یا تقاضاهای سفته­بازانه و سوداگرانه شدت و شتاب بگیرند. نیروهای دیگری که بر روی تغییر نرخ ارز می­توانند تاثیرگذار باشند، بخشی از تقاضای داخلی ارز است که در انتظار کاهش نرخ آن پس از تحریم­ها بوده و در این میان افزایش نرخ ارز می­تواند به عرضه دلارهای خانگی بیانجامد که خود عامل کاهنده به شمار خواهد رفت. افزایش صادرات نفت اگر توام با کاهش قیمت­ های‌ بیشتر نفت نگردد تا حدی می­تواند اثرات بهای نفت پایین را خنثی کند، هر چند که درآمدهای نفتی را حتی به میزان سال قبل نیز بالا نخواهد برد.

در هیچ اقتصاد جهانی دلار و نرخ برابری آن در اذهان عمومی به این شدت که در ایران اهمیت یافته، مورد توجه قرار ندارد. اغلب اقتصادهای جهان در هنگام کمبود منابع ارزی اقدام به کاهش برابری ارز داخلی در برابر ارزهای خارجی می­کنند. نظر به اتکای بسیار زیاد اقتصاد کشور به واردات که البته بخش مهمی از آن جنبه روانی پیدا کرده است و سطح تاسف­بار وابستگی فیزیکی و روانی به نرخ ارز خارجی و واردات، وظیفه دولتمردان است با سیاست­گذاری و برنامه­ریزی شجاعانه و مدبرانه نسبت به تخلیه بار آن از اقتصاد کشور و تنویر افکار عمومی اقدام کنند. در این راستا قابل تعمق است که به رغم اثرات تورمی نسبت به واقعی­سازی بهای نهاده­ های‌ انرژی اقدام می­شود، اما نسبت به واقعی­سازی نرخ ارز هیچگونه قدمی برداشته نمی­شود؟ عرضه ارز ارزان نسبت به عرضه انرژی ارزان که هر دو حاصل تزریق نادرست رانت منابع طبیعی به اقتصاد است، اقدامی بس ناصواب­تر محسوب می­شود. تجربه تلخ دهه هشتاد که به رغم صرف بیش از 800 میلیارد دلار ارز نفتی، در نهایت منجر به فقیرتر شدن عامه مردم و تضعیف بخش­ های‌ مولد کشور و بحران اقتصادی شد، چه منافعی برای کشور در بر داشت، که هنوز از آن درس گرفته نمی­شود. هم اکنون دو-سوم صادرات ایران و 15 کشور همسایه را نفت و گاز شامل شده و به جز چهار کشور ترکیه، ارمنستان، افغانستان و پاکستان، بقیه اقتصادهای منطقه به شدت به درآمدهای ارزی فروش نفت/گاز متکی هستند. لذا رقابت­ های‌ منطقه­ای و منافع قدرت­ های‌ بزرگ جهانی هیچ وقت اجازه نخواهد داد تا ایران بتواند درآمد بالای مکفی جهت برآوردن نیازهای جمعیت 80 میلیونی خود از فروش نفت/گاز کسب کند. همچنین باید توجه داشت که تا سال 2020 یعنی زودتر از 5 سال دیگر، سرمایه گذاری­ های‌ پیش­بینی شده در منابع نفت و گاز به نتیجه نخواهد رسید. لذا ضمن این که تامین هزینه­ های‌ کشور و مردم از محل فروش منابع طبیعی به خودی خود، امری مذموم و اشتباه است، مردم و دولت­مردان باید از تفکر غلط تکیه بر درآمدهای نفت/گاز همانند برخی از کشورهای منطقه بیرون بیایند.

بازار ارز به جای اقدامات مقطعی، منفصل و رانت­ساز، نیازمند تدوین و تببین نظام و سیاست ارزی پایدار و بلند مدت و شکل­گیری بازار ارز رقابتی بدون اتکاء به درآمدهای حاصل از فروش مواد خام و اولیه است که البته در ارتباط کامل با اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصادی می­باشد. استقلال و شکوفایی اقتصادی حقیقی کشور هنگامی آغاز خواهد شد که بدنه اقتصاد از درآمدهای نفتی جدا شود و هم اکنون به رغم همه دشواری­ها و چالش­ های‌ پیش رو، به اجبار زمینه شکوفایی آن پدیدار شده است. امید می­رود که دولت­مردان و مردم به اقتصاد آرمانی بدون نفت و همکاری و تلاش هماهنگ و همدلانه مجدانه برای برون­رفت از بحران اقتصادی و سازندگی ایران بیاندیشند. فردا خیلی دیر است.