در پي پذيرش اسناد خزانه اسلامي در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران، عرضه اوليه اين اوراق در 8 مهرماه 94 با قيمت اسمي هر ورقه يک ميليون ريال و سررسيد 23 اسفند 94 انجام شد. ناشر اين اوراق وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و شرکت سپرده گذاري مرکزي مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي را در روز سررسيد از طريق بانک ملي ايران به حساب دارندگان نهايي واريز مي کند. اسناد خزانه اسلامي، نوعي از اوراق بدهي است که پذيره نويسي ندارد و دولت اين اوراق را بابت تسويه دين يا بدهي عمليات يا پروژه اي که انجام شده به پيمانکار واگذار مي کند. به همين دليل مي تواند ابزار مناسبي براي تسويه بدهي دولت باشد و با ورود اين ابزار به بازار سرمايه، تامين مالي دولت تنوع بيشتري پيدا مي کند و روان تر خواهد شد. همچنين اين اوراق، سود پرداختي طي دوره نداشته و صرفا مبلغ اسمي اوراق در سررسيد قابل پرداخت است و سود خريداران اوراق از مابه التفاوت قيمت خريد و فروش يا دريافت مبلغ اسمي آن در سررسيد حاصل خواهد شد.
    تامين بدهي پيمانکاران
   گويا دولت قصد دارد به ميزان 16 هزار ميليارد تومان اوراق خزانه منتشر کند و تصميم گرفته است اين اوراق به صورت تدريجي منتشر شود. به نظر مي رسد هزار ميليارد تومان اوراقي که دولت منتشر کرده است صرفا براي پرداخت بدهي خود به پيمانکاران است. اين مبلغ حدود 25 ميليارد دلار است. گرچه رقم حدود 16 هزار ميلياردي که براي انتشار اوراق در نظر گرفته شده نسبت به کل بدهي دولت به اين بخش خيلي زياد نيست، اما به هر حال گامي موثر براي رونق گرفتن بخش هاي توليدي و تمايل بيشتر پيمانکاران خواهد بود. زماني که قرار است اوراق مشارکت به بانک ها فروخته شده يا در بورس عرضه شود، خود مي تواند به عاملي براي تحريک بازار سرمايه نيز تبديل شود و تحولي مثبت در بازار ايجاد کند. دولت بايد توجه کند که روش هاي رونق اقتصادي با تمرکز بر سيستم بانکي ناکارآمد است. دولت با توجه به بازار سرمايه و قرار گرفتن آن در راس تامين مالي اقتصاد نيازمند بسته جديدي است که بتواند از طريق بورس، شرکت ها را گردهم آورد و تا حدي از فشار موجود بر سيستم بانکي بکاهد.
    لزوم شفافيت بازار
  در حال حاضر نيز به دليل شفاف نبودن بازار، فعال نبودن بازار بدهي و وجود نداشتن نقدينگي کافي در بازار نرخ 25 درصدي اين اوراق نيز دقيق نيست. در صورت رفع اين موانع مي توان درباره نرخ سود قضاوت کرد. در حال حاضر عمده فروشان بازار، پول فروش اجناس خود را به خرده فروشان پس از سه الي چهار ماه با سود 3 درصد دريافت مي کنند. يعني سالي 36 درصد. اين امر نشان دهنده اين است که نرخ سود در بخشي از بازار کشور که ريسک بالايي در آن وجود دارد 36 درصد است. اين نرخ در بانک ها حدود 28 درصد است. سود سپرده نيز در بانک ها بين 20 تا 25 درصد است. منظور از ارائه اين ارقام اين است که نرخ سود در بازار شفاف نيست که بتوان درباره اين نرخ بهره اظهار نظر کرد. دولت بايد تلاش کند يک بازار بدهي شفاف ايجاد کند که نرخ سود به صورت دقيق مشخص شود.
    ورود بخش خصوصي به بازار بدهي
  بنگاه هاي خصوصي در اين بازار مي توانند تامين منابع کنند. چند سال پيش ايران خودرو تلاش کرد که اين بازار را به وجود بياورد؛ اما موفق نشد. به دليل مديريت وقت ناکارآمد، خريداران اين اوراق براي فروش اوراق هجوم آوردند. خودروساز هم نتوانست اين بازار را مديريت کند. در حال حاضر مديريت بسياري از بنگاه ها به روزمرگي دچار شده اند؛ يعني استراتژي بلندمدت و قابل پيش بيني ندارند. در نتيجه بخش خصوصي نيز در اين زمينه موفق نيست. بنگاه براي اين منظور بايد انضباط مالي داشته باشد. بهترين راه براي اينکه مردم به اين بنگاه ها براي خريد اوراق بدهي اعتماد کنند اين است که مشخص شود درآمد حاصل از فروش اين اوراق در چه بخش هايي مصرف مي شود. شفافيت مالي و حسابداري اين بنگاه ها بايد براي مردم مشخص باشد و در آخر اينکه ريسک سرمايه گذاري در بنگاه انتشاردهنده اوراق، چه ميزان است.

*مدیرسابق بانک صادرات

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد