صبح امرزو نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور مهدی کرباسیان مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار شد. این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از وضعیت معادن و صنایع معدنی ارائه داد که مهمترین نکات آن به شرح زیر است.

• در بخش معدن حداقل از استخراج تا رسیدن به صنایع معدنی 3 برابر ارزش افزوده ایجاد می شود و در برخی موارد تا 10 برابر ارزش افزوده ایجاد می شود.
• حوزه معدن مثل درختان کوچک موجود در جنگل، نتوانسته رشد مطلوب داشته باشد.
• در ایران سهم معدن از تولید ناخالص داخلی کشور 6 درصد است که یک درصد آن مربوط به معدن و 5 درصد مربوط به صنایع معدنی است که نسبت به ظرفیت این بخش، سهم اندکی محسوب می شود.
• در دیدارهایی که با مسوولان معدنی در کشورهای مختلف از جمله وزیر معادن استرالیا داشتم، همگی بیان داشتند که سیاست اصلی بر پایه کاهش قیمت تمام شده تولیدات است و با توجه به شرایط بازارها، این مهمترین مسئله تا 5 یا 10 سال آینده محسوب می شود.
• در مذاکرات با سرمایه گذاران خارجی در بخش های مختلف از جمله فولاد و آلومینیوم، از قیمت گاز در بازه زمانی طولانی مدت سوال می کنند که متاسفانه جوابی برای آن نداریم.
• در مناطقی که معدنی فعالیت خود را آغاز می کند، محرومیت زدایی شکل می گیرد و با راه اندازی کارخانجات مرتبط در اقتصاد و وضعیت اشتغال منطقه تحول ایجاد می شود.
• 320 هزار نفر در بخش معدن کشور اشتغال دارند که پیش بینی می شود با سرمایه گذاری های جدید 120 هزار نفر دیگر در این بخش اشتغال ایجاد شود. در ایران 68 نوع ماده معدنی از جدول مندلیف شناسایی شده است که در کمتر از 20 مورد فعالیت انجام گرفته است.
• در حال حاضر جزو 15 کشور غنی معدنی در دنیا هستیم که اگر کار اکتشافی کامل و دقیق صورت گیرد، رتبه زیر 10 را در دنیا خواهیم داشت.
• ارزش ذخایر معدنی شناخته شده ایران 700 میلیارد دلار برآورد می شود و صادرات صنایع معدنی حدود 7.5 میلیارد دلار بوده است.
• علاوه بر کاهش قیمت در بخش معدن، مسئله رکود نیز وجود دارد به طوری که در حال حاضر 3 میلیون تن فولاد در کارخانه روی زمین مانده و مشتری برای آن وجود ندارد.
• طی سال های گذشته به دلایل سیاسی تصمیماتی در بخش صادرات اتخاذ شد که علاوه بر صادرات در بازار داخل نیز چالش ایجاد کرد. ایجاد ممنوعیت در صادرات فولاد در سال های قبل موجب از دست رفتن برخی بازارهای صادراتی شده است.
• سهم معدن در بازار سرمایه نیز از 34 درصد به 13 درصد کاهش یافته است.
• قانون 2 محدودیت را برای سازمان های توسعه ای در نظر گرفته است. اول این که این سازمان ها نمی توانند واحدی را بیش از 3 سال بعد از بهره برداری نزد خود نگه دارند و باید آن را واگذار کنند و دوم اینکه نمی توانند بیش از 49 درصد سهم در سرمایه گذاری داشته باشند.
• عملیات اکتشاف در 240 هزار کیلیومتر آغاز شده است. بعد از انجام کارهای مقدماتی و یافتن راه های سرمایه گذاری، آن را به بخش خصوصی اعلام می کنیم تا وارد شوند و ایمیدرو تنها در معادن بزرگ وارد می شود.
• یکی از مشکلات ایمیدرو این است که در سال های 90 و 91 برخی از اموال سازمان را به عنوان رد دیون و با نام خصوصی سازی، واگذار کرده اند.
• بزرگترین مسئله کشور منابع مالی است و باید زمینه را برای سرمایه گذاری خارجی فراهم کنیم.
• هدف ما در مذاکرات با خارجی ها این است که آن ها را با بخش خصوصی داخلی برای انجام فعالیت های اقتصادی در کشور شریک کنیم.